أفصح عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي، عن رصد بعض أعضاء المجلس عددا من المخالفات في معايير ومواصفات مواد البناء المستخدمة في الأعمال الإنشائية للمنازل قيد التنفيذ ضمن مشروع الـ 1000 منزل.

وذكر المرباطي أن «بعض الأعضاء قاموا بزيارات ميدانية لبعض المنازل قيد التنفيذ حالياً بدوائرهم، وذلك على هامش شكاوى وتحذيرات وردت من أصحاب الطلبات، وتمت ملاحظة استخدام المقاول الموكل إليه المشروع مواد بناء غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة في هذا الجانب.

وأكد العضو البلدي أنه سيطرح الموضوع للمناقشة والبحث في جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة اليوم (الأربعاء)، لاتخاذ قرار عاجل تفادياً لمشكلات مستقبلية في هذه المنازل.وطرح المرباطي مثالاً على بعض المخالفات التي أشار إليها، وقال: «تم اكتشاف أن نسبة كبيرة من مواد الأسمنت مخلوطة بالرمال»، مشيراً إلى أن «أي فرد بإمكانه ملاحظة المخالفة وخصوصاً أن المنازل الآيلة للسقوط هو مشروع محل أنظار جميع المواطنين».

وذكر: «نتلقى بشكل يومي العديد من الشكاوى، حيث تم تسليم بعض المنازل الجديد، لكنها ظهرت عليها مشكلات متمثلة في التسربات المائية والتصدعات التي ظهرت عقب عام فقط من تسلمهم المنزل، علماً بان المشروع يواجه معوقات كثيرة أهمها أنه يسير ببطء شديد».

وأضاف العضو البلدي: «على سبيل المثال، لم تسلم في الدائرة الخامسة إلا 5 منازل لأصحابها منذ انطلاق المشروع في العام 2004، في الوقت الذي يوجد فيه 386 طلبا مدرجا على قائمة الانتظار»، منبهاً إلى أن «عدد الطلبات الموجودة في إجمالي محافظة المحرق ناهز الـ 2100 طلب، علماً بأن عدد المنازل الموجودة في محيط الدائرة الخامسة حالياً ضمن مشروع الـ 1000 منزل هو اثنان فقط، وأحد المنزلين أخذت منه العينات التي اتضح أنها لا تناسب المعايير والاشتراطات المطلوبة على المقاول».

وأكد المرباطي أن «المنازل قيد الإنشاء، لا توجد جهة فعلية تراقب سير الأعمال الإنشائية فيها، وإلا لم يكن هناك وجود لمثل هذه المخالفات»، مشدداً على ضرورة تصحيح المقاول أوضاعه في هذا الشأن، لأن كلفة المنازل الآيلة للسقوط تكلف أكثر من 40 ألف دينار بالنسبة لكل منزل، ولا توجد مبررات لذلك.

وطالب بالإسراع في تنفيذ المشروع إدارياً ودعمه بالمزيد من الموازنات باعتباره المشروع البلدي الأول على مستوى المنطقة ككل وليس البحرين فقط، وخصوصاً أن الحكومة تتكفل بصرف الكثير من المبالغ بدلاً عن الإيجار للأسر التي أخلت منازلها.

وقال المرباطي: «لا أعتقد بأنه يختلف أحد من الأعضاء على الأقل في مجلس بلدي المحرق، على أن المواد المستخدمة في المنازل الآيلة، لا تطابق المعايير والمواصفات المعتمدة، وخصوصاً أن أحد الأعضاء البلديين قام أيضاً بأخذ عينة، واكتشف أن الرمال تزيد نسبتها عن الأسمنت، وهو ما يتيح حدوث المشكلات في المنازل مستقبلاً».

وكانت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد شكلت وفداً يضم مسئولين ومهندسين لمتابعة ملاحظات بعض المجالس البلدية الفنية والأخطاء الواردة بشأن بعض المنازل الآيلة للسقوط المعاد بناؤها ضمن مشروع بناء الـ 1000 منزل.

وزار الوفد عدداً من المنازل قيد الإنشاء في غالبية المحافظات، واطلع على عدد من المنازل الآيلة للسقوط التي يجري العمل على تنفيذها، وسجل كامل الملاحظات الفنية والأخطاء الواردة في أعمال البناء، على أن تتولى عملية المتابعة مع المقاول المعني بتنفيذ مشروعات البناء في المحافظات الخمس.

يشار إلى أن الوفد زار عددا من المنازل التي وردت فيها بعض الأخطاء والملاحظات الفنية التي طالب المجلس البلدي بتصحيحها، إضافة إلى منازل أخرى من أجل استكمال أعمال هدمها لإدراجها ضمن قائمة الدفعة المقبلة للبناء، وكذلك منازل يحتاج بعضها لإضافات وتغيير في التصميم والهندسة.