دعت الكتل النيابية الثلاث (الوفاق، المستقلين، المنبر الإسلامي) في ندوة عقدت بمقر الأخيرة أمس الأول إلى تفعيل الأدوات النيابية لمواجهة المخالفات الحكومية الجسيمة التي أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية الأخير، مشددة على أنها لن تمررها من دون عقاب.

وفي الندوة ذاتها طالب النائب السابق عيسى أبوالفتح بسحب الثقة عن أسوأ وزير في الحكومة بناء على ما أورده التقرير كإنذار للحكومة لتصحيح أوضاعها، في حين ناشد رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد جلالة الملك لعدم التجديد للوزراء المتجاوزين، ودعا «الجهات الأهلية لإعداد قوائم سوداء للمسئولين الفاسدين».

أما عضو كتلة المستقلين والنائب في اللجنة المالية عثمان شريف فدعا ديوان الرقابة المالية لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، فيما شدد النائب عن كتلة الوفاق عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين على ضرورة أن يتم إلحاق ديوان الرقابة المالية بمجلس النواب، معتبراً أن تقريره للعام 2009 «الأضخم لكنه الأضعف».

أبوالفتح: تسونامي «الرقابة» بلا ضحايا

وفي حديث أول المنتدين في جمعية المنبر الإسلامي، قال النائب السابق عيسى أبوالفتح إنه «جرت العادة على أن نرى «تسونامي» تقارير الرقابة المالية كل عام بعد صدورها، لكنه التسونامي الوحيد الذي يتم دون ضحايا، رغم كل ما يتبعه من طقوس نيابية يرافقها وعيد وتهديد من دون أن تنتهي الأمور إلى سحب الثقة عن أي من الوزراء».

وأضاف «سنويا نرى وعوداً حكومية بمحاسبة المخالفين، لكننا نراها لا تقوم إلا بأحد أمرين، إما أن تتم إحالتهم على التقاعد وبراتبٍ أفضل مما كانوا عليه، وإما ينتهي الأمر إلى تعيينهم مستشارين».

وأردف «هذا المشهد المؤلم يؤدي إلى رفع ضغط المواطنين وتصلب شرايينهم، لكن في النهاية يتم تغييب رأي المواطنين، وكأن الحكومة تريد أن تقول «قولوا ما تشاؤون وسنعمل ما نريد»، الحكومة تعمل على تأزيم الأوضاع».

وتابع أن «تقرير الرقابة المالية يثبت أن التجاوزات في تصاعد وليس في تراجع، ورغم ذلك نرى الحكومة متمسكة بالفريق الذي أدى إلى هذه الأزمة، لأنها تعرف أنها ستعبر بسلام إلى بر الأمان عبر (نواب الفزعة)».

وواصل «هناك سبعة تقارير لديوان الرقابة المالية وكلها تؤكد تفاقم التجاوزات الحكومية، وفي كل مرة تقوم السلطة التنفيذية بتشكيل لجان ثم تنتهي القضية، وخاصة بعد أن يؤدي النواب طقوسهم المعهودة».

وأكمل «لا يمكن اختزال أسباب استمرار التجاوزات في عنصر واحد، لكن هناك حقيقة هي أن الفساد لا ينمو إلا بسبب ضعف الدولة ومؤسساتها وفشل الحكومة في أداء وظائفها».

وأكد أن «المحاسبة حق من حقوق المواطنين، كما أن لهم الحق في الاطلاع على برنامج عمل الحكومة»، مردفاً أن «الاعتراف الحكومي بالخطأ سيعد شجاعة، أما البحث عن تبريرات فيعني أن الفساد يجد من يغطيه وهذا سيؤدي إلى استفحاله، وهذا الأمر من شأنه أن يفقد المواطن الثقة بالحكومة والنواب على حدٍ سواء».

وشدد أبوالفتح على أن «عزل بعض الوزراء أصبح مطلباً سياسياً وشرعياً، فلابد من عزل بعض الوزراء ليكون ذلك درساً للوزراء الباقين، فلم يعد مقبولاً التغني في صفحات الصحف بالمحاسبة، ونكتفي إزاء هذا الحجم الهائل من المخالفات بالشعارات الفضفاضة».

وأكمل «سيادة القانون تعني تطبيقه على الجميع على حدٍ سواء، فلماذا نرى أن القانون يطبق فقط على المواطنين، بينما يغض الطرف عن ذوي السلطة والنفوذ؟».

وأضاف «تقرير ديوان الرقابة المالية هو جهازٌ يشخص المرض، ويبقى العلاج على الطبيب، فمن هو الطبيب؟ بالطبع هو مجلس النواب، ولكن يبدو أن النواب السابقين لم يجتازوا سنة الامتياز ولم يسمح لهم إلى الآن بممارسة مهنتهم».

وقدم أبوالفتح جملة من التوصيات لإصلاح الأمور منها «تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة تقرير الرقابة المالية وتفعيل المادة 66 من الدستور عبر سحب الثقة عن أسوأ وزير في الحكومة، والوصول إذا اقتضى الأمر إلى المادة 67 المتعلقة بإثبات عدم التعاون مع الحكومة لتصل الرسالة واضحة إلى المعنيين فيها بتغيير بعض الوزراء إذا كانوا غير مؤهلين لمناصبهم دون أن ننظر إلى طائفته أو عائلته أو جماعته».

كما دعا إلى «ربط اعتماد موازنة الوزارات مع وضع برنامج سنوي لإصلاح الخلل، بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتشريع وتطوير قوانين المحاسبة»

ولفت أبوالفتح كذلك إلى أهمية أن «تعمل الكتل النيابية على ضمان حق الحصول على المعلومات، لأنها هي التي تعطي الحيوية إلى النواب والمجتمع لتأدية دورهم الرقابي».

وختم مداخلته بالقول «لابد من وقفة جادة وصريحة من أجل عزل أحد الوزراء من منصبه ليكون عبرة للآخرين بعد أن بيَّن تقرير الرقابة المالية حجم المخالفات وخاصة فيما يتعلق بكسر قانون المناقصات وتجاوزه».

شريف: تكرار المخالفات دليل القصور الحكومي

ومن جهته قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف إن «إنشاء ديوان الرقابة المالية أحد ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كونه جهازاً مستقلاً مالياً وإدارياً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وأردف «عادة نرى أن ديوان الرقابة المالية يتبع السلطة التشريعية لتكون له القدرة على المساءلة والرقابة والتحقق من سلامة وعمل الجهات الحكومية والرسمية».

وتابع «برنامج الحكومة هو بمثابة خريطة طريق للنواب لمتابعة أدائها، للوقوف أولاً على برنامج عملها، والرقابة عليه ثانياً من خلال تفعيل الأدوات النيابية من الأسئلة ولجان التحقيق والاستجوابات ومحاسبة من يخالف الأنظمة».

وأضاف «تقرير العام 2009 الأخير حوى العديد من الملاحظات والتجاوزات، وإذا اطلعنا على تقارير الديوان السابقة نجد أن مهنية عمله تتطور، لكننا نرى أيضاً أن هناك تكراراً للمخالفات وهذا يدلل على قصور السلطة التنفيذية في معالجة الملاحظات التي وردت في السنوات الماضية».

وأكمل «ربما نلتمس العذر للنواب في 2002 في تعاطيهم مع التقارير، بسبب قلة الخبرة، وحتى ديوان الرقابة المالية كان في بداية عهده، ولكن في الفصل التشريعي الثاني وجدنا أن هناك تكراراً للتجاوزات، وهذا يؤشر إلى أن الطريقة التي تعالج بها السلطة التنفيذية الأمور لاتزال قاصرة».

وشدد شريف على النواب أن يأخذوا «دورهم الحقيقي في متابعة ما جاء في التقرير، واليوم لا أتكلم عن النواب كأفراد بل ككتل ومن خلال جلساتنا مع بعضهم نرى أن هناك توافقا تاما على ضرورة أن يكون لنا موقف من هذه التجاوزات، لأن الشارع مستاء مما جاء في التقرير وبالتالي هو يطالب النواب بأن يكونوا على قدر المسئولية ويقوموا باستجواب الوزراء وأن يأخذ النائب وضعه الطبيعي من خلال تفعيل الأداء الذي اقره له الدستور واللائحة الداخلية، كما أن هناك أمورا جديرة بأن ترفع للنيابة العامة، وعلى الديوان القيام بذلك».

حسين: تقرير «الرقابة» لـ 2009 الأضخم لكنه الأضعف

أما عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الوفاقي جاسم حسين فأشار إلى أن الخطوة المقبلة إزاء المخالفات التي أوردها تقرير الرقابة المالية للعام 2009 الذي صدر مؤخراً، فيجب أن تكون إحالة المشتبه في تورطهم في أي تجاوزات إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن «مجلس النواب يحتاج إلى المضي في تفعيل أدواته الرقابية ومن ضمنها لجان التحقيق والاستجوابات».

ودعا إلى إلحاق تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية بالسلطة التشريعية، معتبراً أن «عمل الديوان مازال ناقصاً طالما أنه غير مسئول أمام البرلمان ولابد أن يكون ديوان الرقابة مسئولاً من قبل السلطة التشريعية كونها الجهة المسئولة عن الجانب الرقابي على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكل ما له علاقة بأجهزة الدولة»، لافتاً إلى أن هذا التقرير هو «الأضخم لكن يبدو أنه الأضعف في التطرق إلى الجهات والوزارات الرئيسية في البلاد».

وأضاف «هذا التقرير الذي صدر هو النسخة السابعة من تقارير ديوان الرقابة المالية، وقد أكد التقرير أن ثقافة التجاوزات باتت أمراً عادياً، وهذا أمرٌ لا يمكن السكوت عليه».

وأكمل «ما نحتاج إليه حالياً هو إرسال بعض الجهات إلى النيابة العامة، وخاصة أصحاب المخالفات المتكررة، والذين يدور حولهم حديث عن تسلمهم مبالغ من تحت الطاولة لتمرير بعض المناقصات أو الصفقات».

وأشار إلى أن «مجلس النواب يحتاج إلى إقرار تشريعات جديدة ضد من تتم إدانتهم بتجاوزات في المال العام، وهنا لابد من توظيف الأدوات الرقابية بمختلف مستوياتها بدءاً من الأسئلة وصولاً إلى لجان التحقيق والاستجوابات، غير أن الأمور يجب أن تتم بالتوافق بين الكتل».

وتابع «هناك إيجابيات حواها تقرير الرقابة المالية للعام 2009، منها انتقاد التجاوزات التي حدثت في العيد الوطني، الذي كلف 3,3 ملايين دينار، بالإضافة إلى قيمة العشاء الذي قدم بـ 40 ألف دينار في إحدى السفارات البحرينية في الخارج».

وأردف «هناك أيضاً الاهتمام الرسمي بالتقرير، ويمكن الحديث عن وجود انتباه حكومي لهذه الملاحظات المقدمة، وهذا مفيد لسمعة البحرين وترتيبها في مؤشرات الشفافية الاقتصادية التي تراجعنا فيها مؤخراً».

واستدرك «على رغم كل الملاحظات التي قدمها الديوان فإنه لم يذكر لنا بكل وضوح الجهات الخاضعة لرقابته، ولم يحدد هذه الجهات، فلا أحد يعرف مثلاً لماذا اختاروا للمرة الأولى تقديم تقرير موسع لمركز البحرين للدراسات والبحوث الذي تم حله مؤخراً، وعلى أي أساس يقدم تقرير عن هذه الجهة ولا يقدم عن جهةٍ أخرى».

وأبدى حسين استغرابه من عدم وجود إشارة في التقرير إلى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، على رغم كل الحديث الذي يدور حول وجود شبهات فساد تنظرها المحاكم الأميركية، كذلك طيران الخليج لا يوجد ذكرٌ لها، وحتى شركة نفط البحرين (بابكو) لم يتم التطرق إليها إلا بشكلٍ محدود دون التطرق إلى تفاصيل هذه الشركات الكبرى».

أحمد: «حاميها حراميها»

وفي الصدد نفسه، شدد رئيس كتلة المنبر الإسلامي علي أحمد على أهمية «تفعيل المحاسبة عن طريق المؤسسات والصحافة، لتحجيم الفساد والهدر المالي».

وأضاف «إذا لم يفعل دور المحاسبة أو فرغ من محتواه ستكون هناك هزة للمشروع الإصلاحي، لذلك نقول إننا أمام محك رئيسي بأنه لابد من تفعيل المحاسبة فلا يعقل أنه يكون هناك مخالفات بلا مخالف».

وتابع «لابد من النظر في الخلل وعمل الصيانة اللازمة، وقد تأكد لنا من خلال تقارير الديوان أن حجم المخالفات والاستهتار بالمال العام كافية ليصيبنا بالقلق، وإذا كان حجم الفساد يزداد فلابد من معرفة السبب».

وأردف «الإشكالية أن المخالفات لا تطال جهة محددة بل أصبحت تطال اغلب الجهات التي بها مخالفات كبيرة، ويجب النظر إلى الموضوع نظرة تراكمية وليس لهذا التقرير فقط».

وواصل «القضية الأخرى وهي ما زادت الطين بلة هو عدم اهتمام الجهات الرسمية بالمخالفات، بل إننا وجدنا في الفترة الأخيرة أن هناك تبريراً من بعض الجهات للأخطاء وكأن الأمر أصبح عادياً، فخسارة 3.3 ملايين دينار في ليلة أمر عادي، وخسارة ملايين الحلبة التي وعدنا بالشهد والعسل منها أيضا موضوع في غاية البساطة».

وأشار إلى أن «هناك نقلة نوعية جيدة في التقرير ونزاهة القائمين عليه، إلا أن هناك أكثر من خمس جهات قال لها الديوان انه لابد من تشكيل لجنة تحقيق لكن للأسف إشكالية ذلك أن «حاميها حراميها»، لذلك لابد أن تكون لجان التحقيق لجانا مستقلة».

وأردف «لا نريد أن يكون هناك توتر، هناك أخطاء معروفة يجب أن تصلح، ولا نريد أن نصل إلى مرحلة الاستجوابات، لكن إذا استمرت المخالفات يجب أن يتم الاتفاق على المحاسبة المطلوبة».

وأشار أحمد إلى أن «هناك الكثير من المخالفات التي طرحها النواب قبل تقرير الرقابة، مثلا قضية «ألبا» طرحها النائب السابق سعدي عبدالله من الفصل التشريعي الأول، لذلك أقول اذا لم تتكاتف الجهود سيكون هناك إحباط عام وسيكون تقرير الرقابة المالية مثل «الديكور» بحيث يتم الحديث كل عام عن المخالفات دون أن يكون هناك نتائج».

وقال «نرجو من جلالة الملك أن يكون معيار التجديد للوزراء هو حجم المخالفات الموجودة في وزاراتهم في تقارير الرقابة المالية، فمن تتكرر مخالفات وزارته لا يتم التجديد له، فيكون هذا التقرير هو المحك في الاختيار».

وتابع «كذلك ندعو إلى أن تكون لجان التحقيق في الوزارات مستقلة وليست تابعة لها، كما لابد من تشريع قانون لمحاكمة الوزراء كما هو موجود في الكويت، ونتمنى أن نتوافق عليه مع الكتل، فلا يمكن أن يخرج الوزير من الوزارة أو أن يعين مستشارا مع وجود مخالفات وتعدٍ جسيم قام به على المال العام».

ودعا أحمد كذلك إلى القيام بجهودٍ أهلية لإعداد قائمة سوداء بأسماء المتجاوزين وخاصة من تصدر بحقهم أحكام قضائية في التعدي على المال العام».

وختم بالقول «دورنا ألا نكرر عمل الديوان، بل أن نأخذ نتائجه كحقائق ومستندات مثبتة ونفعل أدواتنا النيابية كالأسئلة أو لجان التحقيق أو الاستجوابات».