أطلقت عضو المجلس الأعلى للمرأة عضو مجلس الشورى دلال الزايد، الجزء الأول من الدليل الاسترشادي للبرلمانيات والبرلمانيين في القواسم المشتركة بين المجلسين. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس (الثلثاء) في مقر المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة إطلاقه، أكدت الزايد أن الدليل الاسترشادي يهدف لمساعدة أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه في مباشرة صلاحياتهم الدستورية، وذلك في مسائل التدريب والتوعوية من أجل القيام بأعمال تساند عملهم التشريعي على أكمل وجه، لافتة إلى أن الجزء الأول من الدليل ستتبعه أجزاء أخرى، مع اختلاف الجهة المستهدفة في الدليل والمحاور التي يتضمنها.

وأوضحت الزايد أن الدليل الاسترشادي يركز على القواسم المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب في الجانب التشريعي المتعلقة بالصلاحيات الدستورية، مشيرة إلى أنها ركزت في الدليل على جزئية واحدة في الدور الرقابي والمتعلقة بحق توجيه السؤال باعتبارها آلية مشتركة بين كل من أعضاء المجلسين.

كما تناول الدليل بعض المفاهيم الدستورية والقانونية باعتبار أن المشرع كثيراً ما يحتاج لفهم هذه المصطلحات، ويستعين بالفهرس في فهم المصطلح أو الكلمة التي وردت في مشروع القانون حتى يتخذ قراره في النص.

ولفتت الزايد إلى أنها حرصت من خلال المفاهيم التي تناولتها في الدليل، أن تركز على المصطلحات التي من المتوقع أن تطرح في المشروعات بقوانين التي ستناقش في الفصل التشريعي الثالث.

كما تناولت الدور التشريعي لأعضاء المجلسين وقسمته إلى محورين، الاقتراح بقانون ومشروع القانون، وقالت: «في محور الاقتراح بقانون، كثيراً ما يتساءل عضو السلطة التشريعية عن الفكرة التي يمكن من خلالها تبني الاقتراح بقانون، ولذلك فإن الدليل يبين أين تكمن الأمور التي يمكن لعضو السلطة التشريعية التقدم باقتراح في ضوئها، والتي تكون إما لكونها حاجة مجتمعية أو نقصاً في تشريع معين، أو حاجة معينة لدى وزارة معينة».

وتابعت «بعد الحصول على فكرة الاقتراح، فإن الدليل الاسترشادي يشرح كيفية دعم الاقتراح وخلق اللوبي الموافق لتأييده، وآلية مناقشته في اللجنة حتى يحصل على تأييدها، ثم كيف يحصل على تأييد الأعضاء في المجلس، وفي المقابل هناك بعض الأدلة الاسترشادية لمن سيناقش مقدم الاقتراح في اقتراحه».

أما المحور المتعلق بالمشروعات بقوانين، فبينت الزايد أن الدليل يتناول حسن التشريع والصوغ ووفرة الوقت التي يمكن أن تتحقق للمجلسين خلال انعقاد جلساتهما العامة كلما كان هناك تحضير مسبق لمناقشة المشروعات خلال هذه الجلسات.

وتناولت الزايد في تقريرها أيضاً الدور الرقابي في السلطة التشريعية، بتناول حق السؤال، بدءا من آلية توجيه السؤال، مشيرة إلى أن كثيراً من الأعضاء يرغبون بتقديم أسئلة غير أنهم لا يعرفون أين تكمن مجالات توجيه الأسئلة، لافتة إلى أن الدليل وضع عدة أمور تمكن المشرع من معرفة كيف يوجه السؤال في محله.

كما أشارت إلى أن الدليل يتناول كذلك آلية معالجة ما إذا كان هناك أي عيب شكلي في السؤال، وذلك حتى لا يخسر العضو فرصته في توجيه العدد المسموح به من الأسئلة، وكيف يستعد العضو السائل للرد على الإجابة، ناهيك عن معرفة إمكان العضو تقديم اقتراحات تعكس المطالب الشعبية في توفير خدمات أو اقتراحات يمكن أن تسهم في عمل الوزارة.

وتناولت الزايد في الدليل الاسترشادي دور الأمانة العامة للمجلسين في عمل البرلمانيين وفي مساندة العمل التشريعي للعضو، من حيث توفير كل الوسائل الممكنة له حتى يستطيع اتخاذ قراره التشريعي.

كما تطرقت الزايد في الدليل إلى الدور المطلوب من الأمانة العامة، من خلال التواصل مع الجهات المختصة المعنية بتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية بهدف رفع قدرات ومهارات البرلمانيات والبرلمانيين بشأن الموضوعات المراد طرحها بناء على حاجة الأعضاء، وتنسيق عمل الدورات وورش العمل النوعية والمتخصصة لبناء قدرات أعضاء البرلمان الفنية والمعرفية وبالذات القانونية من أجل جودة التشريع.

ونوهت بدور الأمانة العامة في توفير عدد كاف من المستشارين القانونيين والاقتصاديين والإعلاميين مع وضع برامج تدريبية لهم تستهدف تدريبهم على توظيف تخصصاتهم التوظيف الأمثل بما يخدم العمل التشريعي، وضرورة تطوير إدارة البحوث والمعلومات في المجلسين، مع توفير الإمكانات والموارد المتاحة لإنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات تشريعية والتقنيات الحديثة للحصول على المعلومات.

وأكدت كذلك على دور الأمانة العامة في تسهيل آليات حصول الأعضاء على القوانين النافذة وما يصدر بشأنها من قرارات وزارية، وتوفير الكوادر المدربة من الباحثين والمختصين في جميع المجالات، وتوفير المصحح اللغوي للجان المجلس وحضوره جلسات المجلس تجنباً لهدر وقت اللجان والمجلس بشأن سلامة اللغة عند مناقشة مشروعات القوانين.

وأشارت الزايد في الدليل الاسترشادي إلى دور الأمانة العامة في وضع آلية للإعلان عن جدول وأعمال لجان المجلس ضمن لوحة إعلانات مظهرة في مقر اجتماع اللجان، وتطوير عمل اللجان من الناحية الفنية من خلال تدريب أمناء السر على عمل اللجان وإعداد التقارير وكيفية توثيق الآراء وبالذات الشفوية منها وتجهيز مرفقات التقارير.

وأكدت الزايد أن الدليل الاسترشادي الثاني المتوقع إصداره، سيكون موجهاً للآليات الخاصة بمجلس النواب فقط، مثل لجان التحقيق والاستجواب وسيتناول المحاور نفسها من حيث الضوابط الشكلية مع المحافظة على بعض المصطلحات القانونية والدستورية، وكذلك مصطلحات قانونية كمشروعات قوانين.

وفي ردها على سؤال لـ»الوسط»، أوضحت الزايد أنها سعت من خلال الدليل الاسترشادي إلى الربط بين اللائحة الداخلية التي نظمت الصلاحيات والمواعيد التي يتم الالتزام بها في ممارسة العمل التشريعي، والاشتراك في تقديم التعديلات بالنسبة للاقتراحات بشأن المشروعات التي تناقش في الجلسات.

ومن جهته، أشار نائب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فراس غرايبة إلى أن صدور الدليل الاسترشادي يأتي نتيجة للنشاط المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الأعلى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً، ولإيمان البرنامج بدور البرلمان في إدراج احتياجات المرأة في التشريعات وضرورة التواصل بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني فإن هذا الدليل يسعى للإسهام في الأطر التي يعمل من خلالها البرلمان.