أقرت الحكومة التونسية الانتقالية أمس (الخميس)، في أول اجتماع عقدته، مشروع قانون عفو عام، يشمل إسلاميي حزب النهضة المحظور ستحيله إلى البرلمان لإقراره.

وقال وزير التنمية أحمد نجيب الشابي لوكالة «فرانس برس»: إن «وزير العدل قدم مشروع قانون عفو عام وقد تبناه مجلس الوزراء الذي قرر إحالته إلى البرلمان». وأوضح وزير التعليم العالي أحمد إبراهيم في تصريح للصحافيين أن «حركة النهضة ستكون معنية بالعفو العام» وأعلن التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في تونس في عهد الرئيس المخلوع بن علي، في بيان أمس حل مكتبه السياسي بسبب استقالة العديد من أعضائه. واستقال الوزراء الثمانية في الحكومة التونسية الانتقالية المنتمين إلى التجمع من الحزب، كما أفاد مصدر رسمي.

الصحافي توفيق بن بريك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الحكومة التونسية تجتمع بعد استقالة أعضائها من الحزب الحاكم

تونس - أ ف ب، د ب أ

عقدت الحكومة الانتقالية التونسية أمس (الخميس) أول اجتماع لها، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات على ضمها وجوها من النظام السابق.

وحضر اجتماع مجلس الوزراء رئيس الجمهورية بالإنابة فؤاد المبزع. وشارك في الاجتماع كل أعضاء الحكومة الجديدة باستثناء الوزراء الخمسة الذين استقالوا منها بين الثلثاء والخميس وهم ثلاثة نقابيين وقيادي في المعارضة ووزير من النظام السابق.

وقدم وزير التنمية الإدارية العضو في الحزب الحاكم سابقاً في تونس زهير المظفر أمس استقالته من الحكومة الانتقالية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية. وقال المظفر في البيان الذي نشرته وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء إنه قدم استقالته حفاظاً على المصلحة العليا للبلاد وتسهيلاً للتغيير الديمقراطي فيها. وعين المظفر في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها الغنوشي وزيراً لدى رئيس الوزراء مكلفاً بالتنمية الإدارية.

وأعلن التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في بيان أمس حل مكتبه السياسي بسبب استقالة العديد من أعضائه.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية أعلن التجمع انه «بسبب استقالة بعض أعضاء المكتب السياسي تبين أن هذه الهيئة باتت فعلاً منحلة وكلف الأمين العام محمد الغرياني مؤقتاً بإدارة الشئون العادية للحزب». ويحتج الشارع التونسي وقسم من المعارضة بشدة على تولي ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقاً مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التي تشكلت الاثنين والتي يتولون فيها الحقائب السيادية للداخلية والدفاع والخارجية والمالية.

وتظاهر نحو ألف شخص قبل ظهر أمس أمام مقر الحزب الحاكم سابقاً في وسط تونس وعدة مدن أخرى مطالبين بحل التجمع الدستوري الديمقراطي.

وقد أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغونشي الثلثاء الماضي استقالتهما من هذا الحزب الذي هيمن على الحياة السياسية في تونس طيلة 23 عاماً من حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بلا منازع.

واستقال الوزراء الثمانية في الحكومة التونسية الانتقالية المنتمين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، من هذا الحزب الحاكم سابقاً، كما أفاد مصدر رسمي. ودعا التجمع ناشطيه إلى «مواصلة تعزيز تضامن الشعب التونسي (...) والعمل على بناء ديمقراطية جديدة لا تقصي أحداً».

في إطار متصل، أعلن توفيق بن بريك (50 عاماً) الصحافي المعارض لنظام الرئيس التونسي، المخلوع زين العابدين بن علي، إنه سيترشّح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، والتي ينتظر أن تجرى في فترة أقصاها 7 أشهر. وقال بن بريك في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «قررت الترشّح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبرنامجي الرئاسي كتبته في مقال نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية يوم 13 يناير/ كانون ثاني 2011 أي عشية سقوط بن علي وهربه إلى السعودية يوم 14 يناير».

وأضاف بن بريك: «كتبت خلال فترة حكم الرئيس المخلوع 11 كتاباً ضد بن علي، إضافة إلى الكثير من المقالات في وسائل الإعلام الدولية وكنت الصحافي التونسي الأوّل الذي لعب دوراً مهماً في الإطاحة به وتخليص الشعب منه، لذلك فأنا أحق من غيري في الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة».

جاء ذلك فيما تظاهر نحو ألف شخص قبل ظهر أمس أمام مقر الحزب الحاكم سابقاً في وسط تونس إذ أطلق الجيش عيارات تحذيرية لردع بعض المتظاهرين من تسلق سياج المقر. وهتف المتظاهرون «الشعب يريد استقالة الحكومة» ورفعوا لافتات كتب عليها «إننا لن نخافكم يا خونة!» و»التجمع الدستوري الديمقراطي برا».

وخلافاً لما جرى في الأيام الماضية تمكن المتظاهرون من بلوغ مقر وزارة الداخلية ومواصلة مسيرتهم حتى مقر التجمع الدستوري الديمقراطي، متجاوزين من دون عنف حواجز الشرطة المقامة في شارع الحبيب بورقيبة. وقد اختفت دبابات الجيش التي كانت منتشرة منذ عدة أيام أمام مقر الحزب، صباح أمس وأعلن عقيد في الجيش للمتظاهرين «إنا معكم، لن نطلق النار، المهم أن يكون التجمع سلمياً» فصفق له الحاضرون. إلى ذلك، تبادل الجيش التونسي النار مع أفراد مشبوهين كانوا على متن سيارة مساء أمس الأول (الأربعاء) في الضاحية الجنوبية لتونس، حسب ما ذكرت مواطنة تونسية. وقالت هذه المواطنة مفضلة عدم الكشف عن اسمها في اتصال هاتفي إن إحدى لجان الدفاع الذاتي التي شكلها السكان في الأحياء لحمايتها من التعديات التي تقوم بها ميليشيات موالية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رصدت سيارة مشبوهة في المروج 4.

وأضافت أن اللجنة أبلغت دورية عسكرية كانت بالقرب من المكان وقد قامت الدورية بملاحقة السيارة المشبوهة التي ترجل منها ركابها ولاذوا بالفرار سيراً على الأقدام. وعندها بدأت عملية تبادل إطلاق نار بين المجموعتين. وحلقت مروحية للجيش فوق المنطقة بتوجيه من العسكريين على الأرض.