أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى رسمياً أمس الأول (الأربعاء) في باريس بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومحيطه بتهم عدة أبرزها الفساد.
وقدمت منظمة «شيربا» ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الإنسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال ضمن عصابة منظمة. ويؤكد مقدمو الشكوى أن «الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار»، ناقلين بذلك معلومات وردت في الصحافة. وتابعت الوثيقة التي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة عنها انه «في حال تبين أن هذا المبلغ صحيح فعلاً، فستكون هناك شبهات قوية بأنها ليست ثمرة أجر (الرئيس المخلوع) ودخله وحده». وجاء في الشكوى نقلاً عن معلومات أوردتها صحيفة «لوموند» أن «أجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة أخرى بأن ليلى بن علي غادرت تونس حاملة معها نحو 1,5 طن من الذهب».
وكانت صحيفة «لوموند» أوردت هذا الخبر يوم الاثنين الماضي نقلاً عن مصادر في الرئاسة الفرنسية، غير أن البنك المركزي التونسي نفى الأمر. وطالبت المنظمات الثلاث بحصر شامل لأملاك عائلة بن علي.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان يوم الاثنين أن فرنسا «تضع نفسها في تصرف السلطات الدستورية التونسية» للنظر في مصير العقارات التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته في فرنسا. كما طلبت فرنسا من خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد (تراكفين) منع تهريب الأرصدة والأموال التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وأقاربه في فرنسا. واتخذت سويسرا موقفاً مماثلاً أمس الأول إذ قررت تجميد أي أموال يملكها الرئيس المخلوع.
كما فتح القضاء التونسي تحقيقاً قضائياً بحق الرئيس المخلوع وأسرته بتهمة حيازة أملاك بصفة غير شرعية وإيداع أموال بصفة غير شرعية في الخارج.
العدد 3059 - الخميس 20 يناير 2011م الموافق 15 صفر 1432هـ
