ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011)، 10 مشروعات بقوانين، و9 مقترحات برغبة المحالة إليها من مجلس النواب، وستتم متابعة المراسلات التي تمت مع الجهات المختصة عن هذه المشروعات، ولاتزال اللجنة بانتظار الجهات المعنية لإبداء الملاحظات.

وتضم المشروعات بقوانين التي تنتظر تسلم مرئيات الجهات المعنية بهذا الصدد مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، ومشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2006، ومشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين.

وضمت المقترحات برغبة كلاً من الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات وخصوصاً في المناطق القديمة من مملكة البحرين، الاقتراح برغبة بشأن رفع سقف الدخل الشهري لرب الأسرة الأساسية المتعلق بشروط التقدم للحصول على خدمة المسكن، والشقق السكنية، وقروض الشراء والبناء والترميم، والاقتراح برغبة بإنشاء موقف للسيارات متعدد الطوابق في مطار البحرين الدولي، والاقتراح برغبة بشأن احتساب الفترة الزمنية (السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة إسكانية لأخرى، والاقتراح برغبة وذلك للتعجيل بما تحتاجه منطقة البسيتين من البنية التحتية ورصف وإنارة طرقها، والاقتراح برغبة بشأن منع الشاحنات من المرور بالأحياء السكنية بمنطقة هورة سند والشوارع والطرق المحاذية لها، والاقتراح برغبة بشأن إعادة تخطيط ورصف جميع الشوارع والطرق بمجمع 925 بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، والاقتراح برغبة بشأن سرعة رصف الشوارع بمنطقة هورة سند، حيث إن الشوارع مازالت رملية ولم ترصف بعد، الأمر الذي يسبب إزعاجاً كبيراً للمواطنين وسياراتهم، وخاصة في موسم الشتاء عند هطول الأمطار، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطوير المناطق القديمة وإجراء الاستملاكات الضرورية لتوسيع الشوارع والطرقات وتطوير الصرف الصحي وتوفير الموازنات اللازمة لذلك.

وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، بحضور ممثل وزارة العدل والشئون الإسلامية الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق خالد عجاجي، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المشروع والتمعن في آراء ومرئيات الجهات المختصة بهذا الشأن المتمثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وبعد الاطلاع على الرأي القانوني لمستشار اللجنة، ومرئيات المحامي فريد غازي قررت اللجنة التنسيق لاجتماع استثنائي لتقديم عدد من مرئيات وأوراق عمل لجهات الاختصاص بالمشروع وتتمثل في وزارة العدل والشئون الإسلامية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في التطوير العقاري، وعدد من المحامين المختصين بالمشروع، ذلك لاستعراض آرائها وفتح باب النقاش في مختلف بنود المشروع وصولاً إلى التوافق لطرح صياغة موحدة لمشروع متكامل بشأن القانون.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية المقدمة من مجلس النواب، حيث قررت اللجنة وبعد الاطلاع على رأي الجهات المختصة بما في ذلك رد وزارة شئون البلديات والزراعة، ومرئيات جمعية البحرين العقارية، وملاحظات رئيس المجلس، ورأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ورأي مستشار اللجنة، تكليف المستشار وأمانة سر اللجنة بإعداد جدول مقارنة بمواد المشروعين، إضافة إلى التوصيات المعدة من قبل المستشار والجهات ذات الاختصاص لعرضها على اللجنة مجدداً في اجتماع لاحق.