أثنى رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي على موقف مجلس بلدي الشمالية الثابت في مواجهة محاولات شرعنة مشروعي «نورانا» و «مرسى السيف» الاستثماريين على خلفية محاولة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الضغط على المجلس لتمرير هذين المشروعين على رغم إرادة المواطنين الممثلة في المجلس.

وقال المرباطي: «إن المخطط الإستراتيجي الهيكلي 2030 يتعرض للكثير من الانتهاكات وخاصة تلك المشاريع التي لم تعرض أصلاً على المجالس البلدية أثناء إعداد المخطط إذ عرضت على المجالس البلدية بعد الانتهاء منه، إضافة إلى أن لجان التحقيق البرلمانية فيما يتعلق بملف تجاوزات الدفان وأيضاً ملف أملاك الدولة استعرضت صراحة أن هذين المشروعين هما مخالفان للمخطط الإستراتيجي الهيكلي 2030، وبذلك يُعد موقف مجلس بلدي الشمالية موقفاً سليماً من كل النواحي، فضلاً عن أن هذه المشاريع ستؤثر بشكل مباشر على البيئة البحرية وستكون سبباً في القضاء على السواحل في تلك المنطقة».

ودعا إلى تشكيل لجنة تُعنى بملف الدفان في المحافظات الخمس على أن تكون ممثَلة بأعضاء من المجالس البلدية الخمسة.

وذكر أن ملف الدفان وقضم السواحل يُعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها المجالس البلدية في ظل قانون لا يُتيح للمجالس صلاحيات بحيث توقف هذه القفزات على إرادة المواطنين وممثليهم المنتخبين كما حصل في محافظة المحرق والمحافظة الشمالية من إقامة جزر صناعية مترامية الأطراف من دون أي عائد يُذكر للمواطنين.

وختم غازي المرباطي بدعوته جميع المجالس البلدية إلى التفاعل مع مقترح تشكيل لجنة وطنية تُعنى بالتعديات البيئية، متمنياً أن يكون الأعضاء يداً واحدة في تبني هذه القضايا من خلال تناولها في جلسات المجلس وفي المجالس الشعبية والندوات ووسائل الإعلام، والتركيز على أهمية إعطاء المجالس البلدية دوراً أوسع، فلا عمل بلديّاً من دون صلاحيات ولا قرارات.