أصبح ما يقارب 86 صياداً، من أصحاب القوارب الصغيرة، عاطلين عن العمل منذ ما يقارب ستة أشهر بسبب قرار منع الصيد في عدد من المباحر، موضحين أن إدارة الثروة السمكية وعدتهم بمراجعة قرار حظر الصيد في بعض المناطق هذا الأسبوع مع السماح لهم بالصيد فيها إلى حين الانتهاء من دراسة قرار الحظر.

وذكر الصيادون أن جميع المباحر مغلقه أمامهم، وخصوصاً أنه في كل مراجعة مع إدارة الثروة السمكية يتم إبلاغ الصيادين بأن القرار عند رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.

وبينوا أن خارطة مناطق الصيد المسموح الصيد فيها تم إنجازها، كما تم التوقيع عليها، إلا أن القرار بحاجة إلى توقيع من رئيس الهيئة من أجل السماح لهم بالصيد في المباحر التي تم غلقها من شهر أغسطس / آب الماضي.

ولفتوا إلى أنهم يتكبدون دفع مبالغ للمخالفات، بدل أن يعوضوا عن الضرر الذي لحق بهم جراء إيقافهم عن الصيد بسبب قرار صدر بشكل فجائي، مشيرين إلى أن بعض الصيادين لم يستطيعوا التوقف عن العمل ما حذا بهم مخالفة القانون ليتم القبض عليهم وتغريمهم 100 دينار ومصادرة محصول الصيد فضلاً عن تحويلهم إلى النيابة.

البحارة نوهوا إلى أن إدارة الثروة السمكية اتصلت بإدارة خفر السواحل للسماح لهم الصيد في المناطق المحظورة، إلا إدارة أن خفر السواحل أكدت أنها تحتاج إلى خطاب رسمي من للسماح لهم، وأن هذا الخطاب لدى رئيس الهيئة العامة، مؤكدين منعهم من الصيد في ثلاث مناطق أخرى، هي: منطقة «أبو جرجور» ومنطقة «منشتان» ومنطقة «الشيخ إبراهيم».

وأكد الصيادون تراكم الديوان عليهم، وخصوصاً ديون سوق هيئة تنظيم العمل، نتيجة المماطلة في فتح المباحر التي تم منعهم من الصيد فيها وذلك نظراً إلى عدم استطاعة عدد من الصيادين دفع الرسوم خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تراكم الديون فضلاً عن إضافة رسوم لعدم دفع رسوم الهيئة في الوقت المحدد.

وعن متابعتهم مع النواب ذكروا أنها لم تسفر عن أية نتيجة، فالوضع لم يتغير ولم تفتح المباحر حتى الآن.

وكرر الصيادين مناشدتهم رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة التوقيع على قرار رفع حظر الصيد في بعض المباحر، مطالبين بأن يكون هناك حل جذري لهم.

ومن المشار إليه أن الصيادين تفاجأوا خلال العام الماضي بإصدار قرار من دون الإعلان عنه يمنعهم من الصيد في المباحر الرئيسية، وهي: خليج توبلي وميدليج والحد والجارم، وقد كانوا يعتمدون على هذه المباحر بشكل رئيسي، وقد اعتصم الصيادون مراراً عند إدارة الثروة السمكية، مع مراجعتهم الأخيرة أكثر من مرة من أجل التراجع عن القرار الذي أصدرته، إلا أنه على رغم ذلك مازال الصيادون يشتكون من عدم إعلان قرار السماح لهم بالصيد، في الوقت الذي تم التأكيد لهم قبل مدة أنه سيتم إعادة فتح المباحر لهم بعد أيام من اجتماع عدد من النواب مع المدير العام لإدارة حماية الثروة البحرية جاسم القصير، ورغم ذلك لم تفتح لهم هذه المباحر.