في تطورٍ لافت وغير متوقع على مستوى قضية ما يُسمى بـ «متهمي المخطط الإرهابي» تقدم كل من المتهمين: عبدالجليل عبدالله السنقيس، محمد حبيب الصفاف، سعيد ميراز النوري، ومحمد سعيد السهلاوي، يوم أمس الاثنين (24 يناير/ كانون الثاني 2011) برفع دعوى مستعجلة ضد أحد المحامين المنتدبين للدفاع عمّا يسمى بـ «المخطط الإرهابي» والذي قبِل الاستمرار في تمثيل المتهمين على رغم رفضهم له، ووصفهم حين رفضهم له بـ «المتعسفين».

وتقدم وكلاء المتهمين المحامون: حسن رضي، محمد أحمد، جليلة السيد ومحمد التاجر برفع الدعوى يوم أمس (الاثنين) لدى كاتب محكمة الأمور المستعجلة، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الدعوى المرفوعة صباح اليوم (الثلثاء).

وسرد محامو المتهمين الأربعة وقائع وأسباب رفعهم الدعوى المستعجلة ضد المحامي المنتدب، موضحين أن «المدعين هم بعض المتهمين في الدعوى الجنائية المسماة بـ «قضية المخطط الإرهابي»، والتي تُنظر أمام المحكمة الكبرى الجنائية - الغرفة الثالثة».

وأوضحوا «نظراً إلى انسحاب المحامين الموكلين من المدعين للدفاع عنهم في الدعوى الجنائية المذكورة، فقد أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن انتداب محامٍ، نص في مادته الثالثة على ندب المدعى عليه، ومحامين آخرين للدفاع عن المدعين».

وأضاف المحامون: «بالجلسة المنعقدة بالمحكمة الكبرى الجنائية - الغرفة الثالثة، بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2011، بادر المدعى عليه، ومن تلقاء نفسه، بوصف المدعين بأنهم متعسفون، إذ قال إن «وضع تلك المادة لا يقبله عقل ولا منطق بجعل سير المحاكمة في يد المتهمين، ويجب ألا يتعسف صاحب الحق في استعماله... ولا يقبل أن تكون إجراءات انعقاد المحكمة وسير إجراءات المحاكمة بيد المتهم...».

وتقدم المحامون بنسخة من محضر جلسة المحكمة الكبرى الجنائية إلى محكمة الأمور المستعجلة.

وعقبوا قانوناً على الوقائع سالفة الذكر: «لما كان ما تقدم، وكانت نصوص قانون المحاماة والمبادئ التي يقوم عليها هذا القانون، ترتكز على ركيزة أساسية هي وجوب التزام المحامي بالدفاع عن مصلحة موكله، سواء كان تكليف المحامي قد تم من صاحب الشأن مباشرة، أو أنه كان منتدباً للدفاع عنه، مثلما هو الحال في الدعوى الجنائية سالفة الذكر. ففي كلتا الحالتين يلتزم المحامي بأن يدافع عن مصلحة الطرف المكلف بالدفاع عنه، وأن يحرص على التشاور معه وسماع رأيه فيما سيبديه من دفاع، أو يقرره من أقوال، وخصوصاً أن الفقرة (د) من المادة (39) من قانون المحاماة، والتي انتدب المدعى عليه للدفاع عن المدعين بناء على أحكامها تنص على أنه «د- في الحالات التي يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم أو يطلب الادعاء العام تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر له محامياً، وفي هذه الحالات يكون تكليف المحامي بالحضور والمرافعة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويعتبر القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية أو من وزير العدل والشئون الإسلامية بمثابة التوكيل الصادر من صاحب الشأن ولا يخضع لأية رسوم».

وشرح المحامون موقفهم من تصرف المحامي المدعى عليه: «مؤدى تلك النصوص أن المدعى عليه هو في حكم الوكيل عن المدعين، فلا يجوز له أن يصرح بما هو في غير مصلحتهم، مع عدم إقرار المدعين بأن له هذه الصفة، فهم لم يمنحوه وكالة لتمثيلهم، كما أنهم لا يقبلون به محامياً عنهم».

واردفوا: «ولا يغير هذا من التزامه بعدم التصريح لخصمهم، وهي النيابة العامة، بما يضرهم ويؤثر على مركزهم القانوني حيالها».

وذكر المحامون أن «ما أبداه المدعى عليه بحق المدعين، على النحو الثابت بالأوراق، يترتب عليه أن يصبح غير مؤتمن على الدفاع عن مصلحة المدعين، بل إن استمراره في دور المدافع عنهم سيعرضهم إلى أشد المخاطر، إذ إنهم متهمون بارتكاب جنايات تصل عقوبة بعضها إلى السجن المؤبد، وهو ما يقطع بتوافر خطر جسيم محدق بالمدعين».

وأشار وكلاء المدعين الموقوفين منذ أغسطس/ آب 2010، إلى أن «الدعوى الجنائية المتهم فيها المدعون، قد تقرر نظرها جلسة يوم (الخميس 27 يناير/ كانون الثاني 2011) لسماع شهود الإثبات، وهو ما يقطع بتوافر شرط الاستعجال، إذ إن استمرار المدعى عليه في الترافع عن المدعين سيعرض مراكزهم القانونية إلى أشد الأخطار، الأمر الذي يتوجب معه إصدار الحكم بمنع المدعى عليه من الترافع عن المدعين».

واستندوا في دعواهم المرفوعة إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (8 مكرر) من قانون المرافعات.

ويطالب وكلاء متهمي ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» من محكمة الأمور المستعجلة الحكم في مادة مستعجلة بمنع المدعى عليه من الترافع عن المدعين مع إلزامه بالرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.