سجلت صفقات منتجي الأسلحة في العالم ازدهاراً كبيراً مؤخراً في الدول الإفريقية. وتقدَّر منظمة أوكسفام الدولية، أن حكومات الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى تنفق نحو 18 مليار دولار على الأسلحة سنوياً؛ ما يكاد يعادل إجمالي المساعدات الإنمائية الدولية للمنطقة.

وأكدت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام هذا التقديرات. وأفادت بأن مجموع الإنفاق العسكري في إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، قارب 18 مليار دولار في العام 2009، من أصل إجمالي حجم تجارة الأسلحة العالمية البالغ 1531 مليار دولار سنوياً.

وصرح رئيس حملة أوكسفام الفرنسية من أجل إبرام معاهدة شاملة لتجارة الأسلحة، نيكولا فيركن، أن بعض هذه الأسلحة «تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي».

وشرح أن «معاهدة عالمية بشأن تجارة الأسلحة من شأنها أن تنظم أنشطة المصدِّرين وأن تسد الثغرات» القانونية القائمة في هذا المجال.

وأضاف «الهدف الرئيس هو منع مبيعات السلاح عندما يكون هناك خطر واضح بإمكان استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان أو لعرقلة التنمية» في البلاد التي تشتريها.

وجمعت هذه الحملة من أجل إبرام معاهدة بشأن تجارة الأسلحة زخماً كبيراً في الأمم المتحدة مؤخراً. ومهد قرار للمنظمة الأممية في العام 2009 في هذا الاتجاه، الطريق للمفاوضات التي بدأت في يوليو/تموز 2010.

ويعلق دعاة المعاهدة الأمل في التوصل إليها بحلول العام 2012. لكن العديد من المراقبين لا يشاطرون مثل هذا التفاؤل.

ففيما يخص تجارة الأسلحة الصغيرة - على سبيل المثال - قالت مديرة شئون إفريقيا بمجلة الدفاع الأسبوعية «جينز»، لورين، إنه «لسوء الحظ، لا أعتقد أن إبرام معاهدة عالمية سيفعل الكثير لاحتواء تدفق الأسلحة الصغيرة، وذلك بسبب الكميات المتداولة منها بالفعل وتلك التي تم التعاقد عليها».

فتعتبر الأسلحة الصغيرة (أي سلاح يمكن أن يحمله الفرد في كل مكان، بما في ذلك بنادق AK-47) بمثابة طاعون لعدد من الدول الإفريقية ذات الدخل المنخفض.

وشرحت أن الأسلحة الصغيرة «سهلة النقل والتهريب عبر الحدود؛ بل ومن المقدَّر أن تكون أسلحة استخدمت في ليبيريا أو سيراليون - على سبيل المثال - قد وصلت إلى نيجيريا أو إلى أيدي المتمردين في السودان».