شكل ميثاق العمل الوطني الدعامة الأساسية لحرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، والتي تعتبر حرية الصحافة أهم تجسيداتها، في ظل مناخ الحرية والشفافية التي أرساها المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إطار دولة المؤسسات والقانون.

وتعبر تأكيدات جلالة الملك في أكثر من مناسبة، ومنها ما جاء في كلمته السامية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة في مايو/ أيار 2010 عن حرصه على عدم سجن أي صحافي أو إغلاق صحيفة أو أية مؤسسة إعلامية، مع أهمية إقرار قانون عصري مستنير للصحافة والنشر» وعن مدى انحياز ودعم جلالته الكامل إلى الصحافة البحرينية وحريتها ودورها الوطني ومسئولياتها النهضوية والتنموية.

ومن هذا المنطلق، لم يكن من المستغرب إعلان هيئة الملتقى الإعلامي العربي، منح جلالة الملك الجائزة العربية للإبداع الإعلامي للعام 2010 عن «روح المبادرة الإيجابية تجاه دعم الحريات الإعلامية» وما أثمرته سياسات دعم الحريات الإعلامية التي انتهجتها البحرين منذ تولي جلالته سدة الحكم في البلاد.

وفي كنف الحريات والإصلاح الذي تشهده البحرين فقد كفل الميثاق الوطني الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطنون ومنها ما يختص بالحريات العامة وهو ما نصت عليه المادة 23 من الدستور المعدل من أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

وتجسيداً للطفرة النوعية التي تشهدها الصحافة البحرينية منذ إقرار الميثاق الوطني، فقد ارتفع مستوى طرح الصحف من حيث «التحرير والنقد» في إطار السعي إلى الوصول للأفضل والأكمل لجميع مجالات ومناحي الحياة بكل قوة وحرية، كما زادت أعدادها في فترة قياسية من أربع صحف يومية فقط قبل تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في العام 1999 وهي (أخبار الخليج 1976، جلف ديلي نيوز 1978، الأيام 1989، بحرين تريبيون 1997) إلى 14 صحيفة يومية وأسبوعية حتى العام 2010، أي بإضافة عشر صحف جديدة في عشر سنوات من عمر العهد الإصلاحي، وتتمثل في خمس صحف يومية هي (الوسط 2002، الميثاق 2004، الوطن 2005، الوقت 2006 قبل توقفها لاحقاً، البلاد أكتوبر/ تشرين الأول 2008)، وخمس صحف أسبوعية هي (العهد نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، النبأ يونيو/ حزيران 2008، جلف ويكلي نوفمبر 2002، التجارية، أسواق فبراير 2009 وذلك إلى جانب إصدار العشرات من المجلات والمطبوعات والنشرات الدورية المتخصصة عن العديد من الجهات الرسمية والأهلية من بينها 65 مجلة أسبوعية وشهرية.

كما تطورت أيضا أنشطة المواقع والمنتديات والمدونات الشخصية على شبكة الإنترنت من حيث العدد والفعالية والنشاط، الأمر الذي انعكس تلقائياً على المجتمع البحريني وحراكه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي وغيرها.

من جهته شهد قطاع إصدار الكتب عصراً غير مسبوق من حيث العدد ومساحة الحرية التي أعطيت للكتاب، وفي إطار العمل المؤسسي الصحافي تم إشهار العديد من الجمعيات المهنية المعنية بالنشاط الصحافي والإعلامي، من بينها تأسيس «جمعية الصحفيين البحرينية» في سبتمبر/ أيلول 2000 و»نادي المراسلين الأجانب» في يونيو 2005، فضلاً عن استضافة البحرين لمقر اتحاد الصحافة الخليجية في مايو/ أيار 2005، كما وقعت جمعية الصحفيين البحرينية في فبراير/ شباط 2009 اتفاقية لفتح مكتب إقليمي للاتحاد الدولي.

وجاءت جائزة البحرين لحرية الصحافة التي تم تسليم جائزتها الأولى في مايو 2010

بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار احتفاءً بالصحافة والصحافيين البحرينيين والعرب، وتقديراً لعطائهم الإعلامي ودورهم الوطني وتشجيع الصحافيين البحرينيين على الإبداع والتجديد.

إن ما تعيشه مملكة البحرين اليوم من ازدهار صحافي وإعلامي وثقافي من حيث الطرح والكفاءة والإبداع، ارتكز على مناخ الحرية الواسع الذي تُطرح من خلاله جميع القضايا السياسية والوطنية في جميع وسائل الإعلام، في إطار من الشفافية والموضوعية، أعطت في مجملها دلالة واضحة على قوة وفاعلية الصحافة البحرينية، ومواكبتها وملازمتها واستفادتها من النهج الديمقراطي والإصلاحي الذي تشهده مملكة البحرين.

وبناء على كل ما تقدم يمكننا التأكيد أن الصحافة البحرينية سجلت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك نقلة نوعية كبيرة على المستويين الكمي والنوعي، مكنها من مواكبة الإصلاحات المتلاحقة في سبيل تحديث المجتمع وتقدمه، مستخدمة أرقى أساليب الجوانب الفنية والتقنية الإعلامية المتمثلة في ثورة المعلومات والاتصالات، وما يعرف بعصر المعلوماتية والفضاء المعرفي المفتوح في عالم يشهد منافسة حادة يعد الإعلام من إحدى أدواتها الفعالة, وذلك انطلاقاً من الإدراك العميق لأهمية ترسيخ حرية الرأي والتعبير ودعم العمل الصحافي تماشياً مع روح المشروع الديمقراطي الطموح، وكذلك المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي تشهدها حاليّاً مملكة البحرين.

من جهتهم أكد مواطنون أن ميثاق العمل الوطني يعتبر حدثاً تاريخيّاً مهمّاً في تاريخ مملكة البحرين، وأن الميثاق مهد لتحقيق العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، ما انعكس بالخير والنفع على المواطنين كافة.

وقال عدد من المواطنين في استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء البحرين بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني إن «احتفالنا سنويّاً بهذه المناسبة الوطنية والذكرى العزيزة على قلب كل مواطن بحريني، يأتي من منطلق أن الميثاق الوطني كان نقطة تحول مهمة مهدت للكثير من التحولات والتطورات الإيجابية على جميع الأصعدة، وأبرزها تلبية طموحنا في العودة إلى الحياة البرلمانية مجدداً، والمضي قدماً في المسيرة الديمقراطية والإصلاحية التي انتهجها عاهل البلاد منذ توليه سدة الحكم».

وقال الخبير الاقتصادي هاشم الباش إن «ميثاق العمل الوطني شكل وثيقة اقتصادية مهمة لمواصلة وتعزيز التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما كشفت هذه الوثيقة عن الدور الذي يجب أن تحتله مملكة البحرين في مسيرتها المستقبلية المرتبطة بالمواطنة وتمثيل المصالح والحرية»، مشيراً إلى أن هذا الدور تُرجم بوضوح في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كخارطة طريق تقوم على ثلاثة مبادئ هي الاستدامة والتنافسية والعدالة.

وأضاف قائلاً: «إن الميثاق والرؤية أسهما في بناء صورة جديدة للاقتصاد البحريني جاءت كضرورة ملحة تقوم على تقديم نموذج نمو اقتصادي بديل، يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحث على التنافسية عن طريق تحسين الكفاءة والأنشطة والإجراءات، وتمكين المواطن في مختلف الأعمال، ووضع التشريعات القادرة على جذب الاستثمار، وتكريس مبادئ الشفافية، وتطوير العدالة في المعاملات، من أجل المحافظة على مصالح المواطنين والمستثمرين، والاقتصاد عموماً في مملكة البحرين».

واعتبر الباحث الاقتصادي هاشم الباش أن مدينة سلمان الصناعية تمثل صورة جديدة لزيادة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتدويل الإنتاج وما رافقها من شروط جديدة للتبادل التجاري والمعاملات الاقتصادية، إضافة لدور هذه المدينة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تقديم التسهيلات والحوافز الاقتصادية لكسب ثقة المستثمرين ضمن المعايير العالمية.

أما على صعيد الانفتاح الإعلامي والحريات ترى الإعلامية لولوة بودلامة أن ما تشهده مملكة البحرين حاليا من ازدهار صحافي وإعلامي وثقافي يتجسد في مناخ الحرية الواسع الذي تُطرح من خلاله جميع القضايا السياسية والوطنية في جميع وسائل الإعلام في إطار من الشفافية والموضوعية، وما تحقق من مكاسب وإنجازات إعلامية، جاء نتيجة ميثاق العمل الوطني الذي تحتفل البحرين بذكراه في 14 فبراير/ شباط من كل عام.

وأكدت بودلامة أن الصحافة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد سجلت نقلة نوعية كبيرة على المستويين الكمي والنوعي، مكنها من مواكبة الإصلاحات المتلاحقة في سبيل تحديث المجتمع وتقدمه، كما إن حرية الرأي والتعبير التي سنها دستور البحرين شكلت أحد أهم مكاسب التجربة الديمقراطية في البحرين.

واستطردت بقولها «انطلاقاً من الإدراك العميق لأهمية ترسيخ حرية الرأي والتعبير ودعم العمل الصحافي تماشياً مع روح المشروع الديمقراطي الطموح الذي تشهده المملكة، فإن جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يؤكدون أهمية أن يؤدي الإعلام دوره كسلطة رابعة في نقل هموم المواطن وتطلعاته، حيث تعد الصحافة والإعلام المرآة العاكسة لنبض الشارع وتطلعاته.

ويكفي الصحافيين فخراً تصريح جلالة الملك بأن الصحافي لا يحبس، وأن سجون البحرين خالية من أي معتقل رأي».

من جانبها ترى الأمين المالي لجمعية العلاقات العامة البحرينية مرام البردولي أن أبناء البحرين لمسوا الخير الكثير من ميثاق العمل الوطني. وظهر ذلك جليا في العديد من المجالات ومن أبرزها التطور الذي شهده التعليم بمختلف مستوياته، وبالأخص التوسع في فتح المجال للجامعات الخاصة، والتي قامت بدور مهم في وضع ركائز جديدة للتعليم في مملكة البحرين من خلال طرح تخصصات دراسية جديدة، فتحت الكثير من الفرص في سوق العمل أمام الشباب البحريني.

وتضيف البردولي: «لو قسنا حملة درجة الماجستير والدكتوراه من شباب البحرين قبل عشر سنوات والآن لوجدنا فارقاً كبيراً، متمنية أن يتم استكمال مسيرة الإصلاح التعليمي كي تبقى البحرين في صدارة الدول المتقدمة في التعليم». من جهته أعرب، موظف بهيئة الكهرباء والماء خالد مبارك عن امتنانه وتقديره للمكرمات الملكية التي يجزل بها جلالة الملك على أبناء شعبه وتسرع في تنفيذها الحكومة، وضرب بذلك عدة أمثلة منها مكرمة البيوت الآيلة للسقوط التي انتفعت منها الكثير من الأسر البحرينية المتعففة التي لم يكن بمقدورها تحمل تكاليف الترميم أو الهدم والبناء لمنازلها، لولا المكرمة السخية من جلالة الملك.

وأعطى خالد مبارك أمثلة أخرى على ما ينعم به المواطن من خيرات ونعم في وطنه تعزز من شعوره بحرص واهتمام القيادة بالشعب، حيث أشار إلى تخصيص الحكومة 100 مليون دينار لصرف علاوة الغلاء، وتوسيع شريحة المستحقين، وزيادة مبالغ الدعم الحكومي للسلع، بالإضافة إلى العلاوات الأخرى كعلاوة انتظار السكن لمن تزيد مدد انتظارهم على قوائم طلبات الإسكان خمس سنوات.

وعن الخدمات الصحية في مجال الرعاية الأولية تقول طبيبة عائلة بمركز النعيم الصحي نورة أحمد الجنيد إن القطاع الصحي في مملكة البحرين حقق قفزة نوعية بزيادة عدد المراكز الصحية، حيث يصل عددها تقريباً 22 مركزاً موزعة على جميع المحافظات إلى جانب المستشفيات الحكومية والخاصة وتطوير الخدمات الموجودة كتلك التي تقدم من قبل أطباء العائلة وممرضات صحة المجتمع والمثقفات الصحيات والأخصائيات الاجتماعيات، وعن طريق استحداث عيادات تخصصية في بعض المراكز، كعيادة الأمراض المزمنة، وعيادة الإقلاع عن التدخين وعيادة الفحص الدوري لقاع العين لمرضى السكري.

وأشارت كذلك إلى أنه تم الانتهاء من وضع أجندة البحرين الصحية، وإنشاء هيئة تنظيم المهن الصحية التي سيكون لها بحسب قولها دور كبير في تجويد الخدمات الصحية المقدمة.

وأكدت نورة الجنيد أن الاهتمام بالجانب الصحي هو استثمار لا غنى عنه في المواطن البحريني الذي يعد ثروة البحرين الأولى، واختتمت تصريحها بتقديم التهاني لجميع أبناء البحرين والمقيمين بمناسبة الذكرى العاشرة على إقرار ميثاق العمل الوطني.