أغلق آلاف من رجال شرطة مكافحة الشغب منطقة وسط الجزائر العاصمة أمس السبت (12 فبراير/ شباط 2011) ومنعوا معارضي الحكومة من تنظيم مسيرة احتجاج تسعى لمحاكاة الانتفاضة الشعبية في مصر.

وطالبت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في ميدان أول مايو بوسط العاصمة برحيل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ولوَّح البعض بنسخ من صدر صحيفة تحمل عنوان «سقط مبارك». لكن شرطة مكافحة الشغب طوقتهم ومنعتهم من تنفيذ خططهم بالسير في العاصمة، وأغلقت الطرق أمام متظاهرين آخرين حاولوا الوصول إلى الميدان وألقت القبض على واحد على الأقل من منظمي الاحتجاج. وقال عبدالسلام رشيدي وهو محاضر بالجامعة ومعارض للحكومة «إنها حالة حصار». وذكر متحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض أن الشرطة ألقت القبض على ألف متظاهر. وذكر بيان وزارة الداخلية أنه ألقي القبض على 15 متظاهراً وأفرج عنهم على الفور.

متظاهرون يخترقون طوقاً أمنياً وينظمون مسيرة احتجاج في الجزائر

الجزائر - أ ف ب، رويترز

اخترق نحو ألفى متظاهر لبرهة أمس السبت (12 فبراير/ شباط 2011) الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة الجزائرية في وسط العاصمة لمنعهم من الوصول إلى ساحة الشهداء حيث انطلقوا بعدها في مسيرة محظورة تطالب بتغيير النظام، إلا أن الشرطة سرعان ما تمكنت من وقف تقدمهم، كما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وقبيل الموعد المقرر لبدء المسيرة دارت صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين قدرت الشرطة عددهم بـ 800 بينما قدر الصحافيون في المكان عددهم بنحو ألفين.

وأفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» أن المسئول الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بلحاج شارك في المسيرة.

ويحاول بلحاج، الذي قضى 12 سنة في السجن بتهمة التحريض على العنف، المشاركة في كل التظاهرات التي تقام في العاصمة، ويتعرض في كل مرة للتوقيف لبضع ساعات ثم يطلق سراحه.

واعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين، بينهم فضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي دعت إلى هذه المسيرة، وذلك بحسب رسالة نصية قصيرة أرسلها بومالة إلى مراسل وكالة «فرانس برس» وجاء فيها «أنا موقوف في مفوضية الشرطة مقابل مستشفى مصطفى».

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» أن المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني وأن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل أحدهما النائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز.

وأكد رئيس الحزب، سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفاً أن «الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبدالنور (90 سنة) تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة».

وأفاد صحافيون أنهم رأوا الشرطة تعتقل متظاهرين آخرين. وهتف المتظاهرون «الجزائر حرة» و «ليرحل النظام!».

ومقابل هؤلاء، وصل نحو 20 شاباً يحملون صور الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة إلى ساحة الوئام المدني مرددين شعار «بوتفليقة ليس حسني مبارك».

وانتشر ثلاثون ألف شرطي بالزيين الرسمي والمدني معززين بمئات المدرعات أمس السبت في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، كما أفادت مراسلة لـ «فرانس برس».ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن قوات الأمن «أوقفت 14 متظاهراً حاولوا المشاركة» في مسيرة محظورة دعت إليها التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير، ثم أطلقت سراحهم.وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن «قوات الأمن أوقفت 14 شخصاً وتم إطلاق سراحهم فوراً». وأضاف البيان «سجلنا محاولة لتنظيم مسيرة في ساحة الوئام المدني (أول ماي) في الجزائر العاصمة شارك فيها 250 شخصاً».

وفي بيان ثان أعلنت وزارة الداخلية أنه «لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر».

وواضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أنه «رداً على ادعاءات وسائل إعلام وصحافيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر حيث سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير/ شباط 2011، فإنه لم يسجل أي طلب آخر لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى».

وأكدت الداخلية أن مسيرة العاصمة تم رفضها «لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين»