زاد عدد الخليجيين العاملين في القطاع الخاص في البحرين في العام الماضي (2010) بنسبة 7 في المئة عن العدد في العام 2009، إذ بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي 712 خليجياً، بينما كان العدد مع نهاية العام 2009 (663 خليجياً).

وبحسب أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن نسبة العمانيين العاملين في البحرين بلغت 50 في المئة، وذلك بواقع 362 عمانياً، فيما سجلت الهيئة وجود 296 سعودياً يعمل في القطاع الخاص البحريني، و32 كويتياً، و10 إماراتيين، و12 قطرياً.

وشهدت البحرين زيادة قدرها 68 في المئة في أعداد الخليجيين العاملين في البحرين منذ العام 2001 وحتى الآن، إذ كان يعمل في البحرين 424 خليجياً، منهم 250 عمانياً، و106 سعوديين، 24 إماراتياً، 21 كويتياً، و23 قطرياً.

وبدا واضحاً من خلال الأرقام ومقارنتها بين العامين 2010 و2001، أن العمالة العمانية في البحرين زادت بنسبة 45 في المئة، فيما زادت العمالة السعودية بنسبة 179 في المئة، والكويتية زادت بنسبة 52 في المئة، فيما قلت العمالة القطرية بنسبة 50 في المئة وكذلك الإماراتية.

وقد بدأت دول الخليج في تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من يناير/ كانون الثاني 2006، وهو نظام يسمح بتسوية مستحقات مواطني دول التعاون التقاعدية طبقا للأحكام السارية في قانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في موطن الموظف أو العامل.

ويشمل النظام القطاعين الحكومي والخاص، ويستثنى منه العسكريون الذين يتمتعون بنظام تقاعدي خاص بهم.

ويتمثل النظام التقاعدي المعتمد في البحرين في مساهمة الموظف بـ 6 في المئة وصاحب العمل بـ 12 في المئة، وهو ما يعني أن المواطن لو كان يعمل في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، والتي تفرض 9 في المئة على الموظف و9 في المئة على صاحب العمل، فإن عليه أن يدفع 6 في المئة من راتبه، إضافة إلى تغطية الفارق في المبلغ الذي سيدفعه صاحب العمل، أي 3 في المئة حتى تصل مساهمة الأخير من 9 إلى 12 في المئة، وفق ما هو معمول به محلياً، والأمر كذلك بالنسبة إلى باقي دول مجلس التعاون.