يتجه مجلسا الشورى والنواب لعقد جلساتها الاعتيادية اليوم الاثنين (21 فبراير/ شباط 2011) وغدا الثلثاء (22 فبراير/ 2011)، وذلك بعد أن ألغى المجلسان جلستين استثنائيتين لهما يوم الخميس الماضي لمناقشة كلمة عاهل البلاد التي خصصها عن الأحداث التي تمر بها البحرين.

وستعقد جلسة مجلس النواب بشكل اعتيادي، وأشار الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود إلى أن «جدول أعمال الجلسة سيكون الجدول الاعتيادي ولا بنود استثنائية حتى الآن، والترتيبات الإدارية للجلسة قائمة».

وستكون الجلسة خالية من نواب كتلة الوفاق النيابية والبالغ عددهم 18 نائباً بعد إعلانهم الاستقالة النهائية من مجلس النواب بعد استخدام القوة ضد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاحات وسقوط عدد من الشهداء. ووصفت «الوفاق» على لسان أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان مجلس النواب بأنه «ساقط سياسياً».

إلى ذلك قال الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف: «إن جلسة مجلس الشورى ستعقد اليوم بشكل اعتيادي وهناك تقارير اللجان على الجدول».

وعلمت «الوسط» أن «مجلس الشورى سيصدر بياناً بشأن الأحداث التي تمر بها البحرين، ومن المتوقع أن يتبع ذلك مداخلات لأعضاء المجلس».

وتضمن جدول أعمال مجلس الشورى السؤال الموجه لوزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، والمقدم من رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد حسين المسقطي بشأن قيام الوزارة بتجاوزات مالية تتعارض مع قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، والمشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى السؤال الموجه للوزيرة من العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن قيام الوزارة بتجاوزات مالية تتعارض مع قانون الموازنة العامة، والمشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية.

«تشريعية النواب» تؤجل اجتماعها أمس لعدم اكتمال النصاب

القضيبية - مجلس النواب

صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد إبراهيم الملا بأن اللجنة اضطرت إلى تأجيل عقد اجتماعها الذي كان مقرراً أن يعقد الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الأحد (20 فبراير/ شباط 2011) نظراً إلى عدم اكتمال النصاب.

وتم عقد الاجتماع إلى الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم ذاته استناداً إلى المادة (27) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال الملا: إن اللجنة نظرت إلى الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة الاستعجال من رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني تبعاً للمادة 217 من اللائحة الداخلية وتمت الموافقة عليها وإحالتها إلى اللجان المختصة بالمجلس.