هناك مفهوم للديمقراطية يدلل على حق الناس التقدم بطلب لدى المجلس البلدي ويقوم الأخير بتلبية طلبهم على حسب التواقيع التى وصلتهم وبعد ذلك يكتشف ان هناك فئة متضررة من هذا الطلب وتبدي وجهة نظرها من الضرر الذي من المتوقع ان يلحق بها لكن سرعان مايوجهها المجلس البلدي برد يتمحور حول رأي الأكثرية يغلب على رأي الاقلية ، وهذا تحديداً ماينطبق على ملعب كرة قدم بمجمع 604 سترة الذي شيده المجلس البلدي بجوار منازلنا وتحيطه المنازل من ثلاث جهات .
هناك طلبات من الاهالي تقدموا بها الى المجلس البلدي والتي من واجب الاخير ان يدرسها بشكل قانوني ومدى توافقها مع رأي الجماعة القريبة من المنشأة وعن امكانية تلبية الطلب ام لا وخاصة ان الضرر قد لامسنا بمجرد تدشين هذا الملعب الذي اقر بعد سلسلة من تواقيع الاهل لبعضهم وليس كلهم .
نضطر على إثر ذلك الضرر ان نفتح داراً في بيت اهالينا حتى تكون ملجأ لاطفالنا المحرومين من راحة النوم الهنيئة والذين ينامون مبكرا من الساعة السابعة او الثامنة وخاصة بانهم منتظمين بالروضات والمدارس، عوضا عن الموظفين أصحاب النوبات. اصبح الملعب محطة لتجمع الناس، ناهيك عن اصوات ابواق السيارات واصوت اللاعبين والمشجعين و الصفارات وارتطام الكرة بالارض .
حاولنا معرفة من الذي اقدم على توصيل إنارة للملعب فانكر المجلس البلدي علمه، كما ان احد الجيران اشتكى الى المجلس من الضرر الذي اصاب منزله من تشققات في الجدران بسبب «حفارة» ارض الملعب التى تحفر الارض، والمجلس البلدي غير مكترث، وكلما تحادثنا قدم المجلس لنا تواقيع الاكثرية، فيما الفئة المتضررة على حسب ادعائة فقط بيتان او ثلاثة بيوت... الى من المشتكى؟ ومن يرضى ان يشيد ملعب كرة قدم بجانب منزله ؟
الأهالي المتضررون
أحضر لي المرور «مخالفة سرعة» على رغم أن سيارتي تعمل بالديزل ولاتتجاوز سرعتها المئة ومقفلة على هذه السرعة. ذهبت الى «ادارة المرور» لاستيضاح الأمر وقالوا لي إن الرسالة جاءت عن طريق الخطأ، وسرعان ما اتصلت نيابة المرور وأكدت عكس ذلك وأن سرعتي كانت فوق حدود الـ190 كيلومتراً ؟!، كيف تصل سيارة تعمل بالديزل لهذه السرعة؟.
وأنا مهدد حالياً بالقبض عليّ اذا لم ادفع غرامة جرم لم افعله ولم تكن لي يد في ارتكابه ؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى المعنيين في الدولة والمسئولين في وزارة الداخلية أنا طفلة لا يتجاوز عمري أربع سنوات، أسطر لكم كلماتي بدموعي ومن براءة طفولتي التي سرقت من ضنك العيش ومن انقطاع الأمل إلا من الله عز وجل.
قصتي وأنا في عمر الدلال وأرى كل من حولي يلهو ويلعب ومنهم من يذهب إلى الروضة وهذا من حقي كمواطنة إلا أن والدي فصلوه من عمله وهو خدم هذا البلد أكثر من 45 سنة كمدرب سياقة وأوقفوه عن عمله فتلاشت كل أحلامي لروضتي التي حرمت منها ونحن في عيشة لا يرضاها العدو قبل الصديق. وكل أفراد أسرتي ينشدون أوامركم السديدة إلى إدارة المرور بأن يرجعوا والدي إلى وظيفته.
«الاسم والعنوان لدى المحرر»
أتقدم برسالتي هذه لكل من يعنيه امري وخاصة المصرف المركزي، وكلي أمل في ان تحل مشكلتي التي أدخلتني في دوامة، وذلك بسبب عدم موافقة البنوك على إقراضي.
مشكلتي بدأت عندما كان لي طلب قرض في أحد البنوك وقد رفض، وعند مراجعة البنك المعني تبين السبب هو «فيزا كارد» تعود للعام 2001 وفيها مستحقات دين من المبالغ تقدر بنحو 300 دينار وإنني لم أقم بسداد الفيزا، وذلك بسبب نسياني للفيزا وذلك لمشاغل الحياة والظروف التي مررت بها في ذلك الوقت من تصفية الشركة التي كنت أعمل فيها آنذاك، علماً بأنني قمت باستخدام الفيزا فقط لمرة واحدة فقط.
وعندما طلبت من البنك اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنهاء الموضوع حتى يتسنى لي الحصول على القرض بغية إنهاء أعمالي المعطلة، طلب مني البنك دفع غرامة وقدرها 1050 ديناراً حتى يتم الموافقة على منحي القرض وعند تخليص جميع الإجراءات المطلوبة ودفع المبلغ بالكامل، اخبرني الموظف بأن البنك لن يوافق على القرض، وعند مراجعة المسئولين وتحويلي من موظف إلى موظف آخر خرجت خاوي الوفاض بلا فائدة.
مع العلم أن البنك لم يشعرني مسبقاً عن تخلفي في سداد الفاتورة، والمتعارف عليه عند كل البنوك والشركات أينما كانت، إرسال رسالة SMS على التلفون الخاص أو إرسال إشعار إلى المنزل، ومن بعده قمت بمخاطبة شركة بنفت فلم اخرج بشيء مجدٍ كما قمت برفع رسالة إلى مشرف البحرين المركزي فلم يتم التعاون معي.
فعليه أنا أتقدم إلى سعادتكم ومن خلال هذا المنبر الحر وكلي أمل بأن تحل مشكلتي التي أصبحت شبه مستعصية في ظل الحياة الصعبة التي نعيشها، وانتم ملاذي الوحيد بعد الله شاكراً ومقدراً لكم جهودكم لخدمة المواطنين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إلى المعنيين في وزارة الصحة... نحن مجموعة من أهالي المنطقة الغربية نكتب خطابنا هذا آملين من عنايتكم الاستجابة لطلبنا الذي يتمحور حول الابقاء على الطبيب سلمان منصور الشهابي الذي خدم قرابة 17 عاما في مركز الكويت الصحي بنفس المركز، اذ إن جميع العوائل قد ألفته لتعاونه وخدماته الجليلة التي تزيد على وقته الرسمي المحدد، كما أنه يقوم بخدمات متميزة ومنقطعة النظير، منها حملات التبرع بالدم والحملات التطوعية والتوعية الصحية، أضف إلى ذلك أنه رئيس لجنة تعزيز الصحة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة الغربية وأنه يبذل قصارى جهده متبرعا بوقته الثمين بعد الدوام الرسمي، وفي آن واحد لا يقل جهده عن التثقيف الصحي المستمر وبشاشة وجهة تعطي انطباعا حسنا ومردوداً فعليا ايجابيا للمرضى، ونعتبر خروجه من مركز الكويت الصحي نكسة كبيرة للأهالي وظلمة مستديمة لا صحوة بعدها، ولا أملا يرتجى في غيره. هكذا يرى أهالي المنطقة في هذه الشخصية الفذة وكأنه روحهم بين جوانبهم يسمعون به وينتكسون إذا فارقهم، ولا غرو فالسنين الطويلة التي عاشها الطبيب سلمان الشهابي وتعايش معه أطفالنا الرضع حتى صاروا يهيمون في دربه ويتبعونه أينما حل؛ لأنه قدوتهم الحسنة وشفاء جروحهم نفسيا وجسديا، فالأهالي على حق إذ يصرون عليه ويضحون من أجله ولا يقبلون له بديلا فهو بينهم في المركز الصحي في الطريق في البيوت في الجمعيات ينادونه وهو مرتبط بهم قلبا وقالبا يقدم خدماته المجانية بروح تعاونية وبأبوة ينظر إلى صغارهم وشبابهم وبرحمة إلى كبارهم.
وليس هناك أدنى شك أن المريض إذا وثق بطبيبه كان العلاج انجح، وهمته أقدر ونافذا إلى قلبه شافياً إلى صدره، أما إذا فقد المريض ثقته بطبيبه تداركته الأمراض والعلل وساءت حالته النفسية وانصرف عنه بعيداً، وهذا ما أردنا أن نوصله في رسالتنا من وضوح دون لبس أو غموض وبهذا فإنكم تقدرون ما نعانيه وما نحس به من ألم الفراق، بل ونضحي بما يطلبه هذا الطبيب مهما كلف الأمر وصعبت المقادير بتسهيل أموره ونحن نقدر الثقة فيكم وانتم أهل لها وبقدر الثقة تكون المسئولية.
ونحن في انتظار ردكم في أقرب ما يمكنكم ونأمل الموافقة على طلبنا، وشكراً لكم.
أهالي المنطقة الغربية
نداء عاجل أرفعه إلى المسئولين في الدولة وعلى وجه الخصوص المعنيين في المجلس الأعلى للمرأة بغية النظر في أحوال امرأة مطلقة شاء القدر أن تذوق الويل والثبور مع أهلها وتضطر بها ظروفها إلى أن تتخذ من شقة إيجار مأوى لها تضمها وتحتويها... تقدمت أسوة بالمطلقات الأخريات بطلب إسكاني لدى وزارة الإسكان للانتفاع بخدمة إسكانية وهي شقة يعود للعام 2001 ولكن منذ تلك الفترة حتى هذا التاريخ عمدت الوزارة المعنية إلى إقصاء حقي من الانتفاع بالخدمة بحجة واهية أطلقتها ألا وهي أنني لا أرعى ولا أتحمل مسئولية أطفال صغار؟!... إبان ما كانت طفلتي صغيرة في العمر كان لي ذلك الطلب القديم ولكن مشيئة الأقدار تقتضي بأن يكبر الإنسان في عمره لا أن يقل ويقصر أجله، وعلى هذا الحال من السنن الإلهية التي فطر الله عليها الكون، كبرت ابنتي واشتد عودها واستقلت بحياتها وتزوجت وظللت لوحدي أصارع مع الإسكان لأجل إثبات حقي في نيل الخدمة الإسكانية التي عجزت مراراً من الدعوة إليها والمطالبة بها ولكن الصوت قد بحّ والطاقة قد هدرت، فيما الإسكان تصر على موقفها في حرماني من الانتفاع بخدمة إسكانية تقدمها المطلقات من أمثالي... فهل آن أوان العمل وتطبيق ما تنص عليه مضامين الحقوق والقوانين التي تدرج المطلقات ضمن الفئات المستحقة للانتفاع بخدمة إسكانية... نأمل ذلك قبل فوات وضياع الأوان وخاصة أنني أعمل في وظيفة متدنية الأجر وأدفع من وراء الراتب المقدر بنحو 300 دينار إيجار الشهري للشقة هذا الإيجار الذي لا طاقة لي على تحمل أثقاله على كاهلي لوحدي وعلى هذا الأساس أناشد «الإسكان» الاستجابة لندائي وتلبية طلبي الذي يتمحور حول شقة تحظى بها مطلقة لا أكثر ولا أقل...
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الحاصل في الطرقات المؤدية إلى السلمانية من أعمال حفر وترميم وتعديل تثير استياء غالبية كبيرة من الزوار الذين يترددون على المستشفى في الحالات العاجلة المستعصية وتسببت أعمال الحفر في تضييق الخناق وعرقلة وتأخر وصولهم إلى المواعيد الطبية المحددة سلفاً، ناهيك عن الاختناقات المرورية التي غصت بها المنطقة في تلك الفترة من الصباح بيوم 13 فبراير/ شباط 2011... إذ كنت متوجهاً إلى ناحية السلمانية وتحديداً صوب بنك الدم لأجل التبرع بدمي إلى حالة مرضية مصابة بداء السكلر وهي بأمسّ الحاجة إلى فصيلة الدم وكنت مضطراً إلى أن أتوجه صوب المستشفى بعدما خرجت من نوبة آخر ليل من العمل لأنجز فقط المهمة الإنسانية المفروضة على عاتقي ومن ثم أتوجه إلى منزلي لأخذ قسط من الراحة ولم يدرْ في خلدي أن يصبح الطريق مزدحماً بالفوضى سواء من أعمال طرق أو اختناق مروري ما عرقل مساعي وصولي إلى بنك الدم مبكراً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3013) الصادر في 6/12/2010 بخصوص إنشاء جسرين للمشاة على شارع القدس بمدينة عيسى.
نود الإفادة بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بهذه الوزارة قد قامت ومنذ عدة سنوات بدراسة احتياجات عبور المشارة ودراسة نقاط الاستقطاب، وعليه تم وضع إشارتين ضوئيتين لعبور المشاة قرب المدارس وتثبيت حواجز السلامة للمشاة لتوجيه المشاة للعبور في هذه المواقع، أما في النقاط ذات حركة العبور الأقل كثافة فقد تم وضع خطوط مشاة وعلامات تحذيرية وذلك قرب بعض محطات النقل العام والمساجد إضافة إلى حواجز السلامة المرورية.
وعليه لا توجد ضرورة حالياً لتوفير جسور للمشاة وسيتم معاينة الشارع لاتخاذ أي إجراء إضافي إذا دعت الحاجة.
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (7955) الصادر في 2011/1/20 بخصوص طلب استكمال مشروع الصرف الصحي لمنطقة الدير وتوصيله بالمنزل.
نود الإفادة بأن توصيل مدرسة الدير الإعدادية للبنات بشبكة الصرف الصحي مدرج في برنامج العمل للوزارة وقد تم تنسيق ذلك من قبل فريق الإشراف بوزارة الأشغال مع مديرة المدرسة على أن يكون ذلك في فترة إجازة منتصف العام الدراسي (إجازة الربيع). وعليه تم الاتفاق على أن يبدأ العمل بتاريخ 5 فبراير/ شباط 2011 وينتهي بتاريخ 19 فبراير 2011.
هذا، ويشار إلى أن إجمالي عدد المنازل المشمولة بهذا المشروع يبلغ 2800 منزل، وقد تم توصيل 2760 منها حتى الآن وتبقى 40 منزلاً فقط وسيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة. أما بالنسبة لأعمال إعادة رصف الشوارع فمن المؤمل الانتهاء منها بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة «الوسط» في العدد (3041) الصادر يوم الإثنين الموافق 3 يناير/ كانون الثاني تحت عنوان «التحق بالعمل في (التربية) منذ 1985 ويترقب تغيير مسماه الوظيفي». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ التالي:
حسب النظام المتبع في الوزارة بشأن الترقي لوظيفة أعلى هو متابعة الإعلانات التي تصدرها هذه الوزارة والتقدم إليها حسب شروط ومتطلبات الوظيفة المعلن عنها مع ما يحمله المتقدم من مؤهلات علمية وخبرة ميدانية، أما بخصوص منحه الدرجة العمومية السابعة وذلك حسب المادة رقم (56) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فإنه يجب على الموظف أن يمضي عاماً على منحه الرتبة (15) من درجته الحالية، وبما أن المذكور كان يشغل منصباً في انتخابات 2006 حتى 2010م فإنه يستحق الترقية للدرجة السابعة اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م.
بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة «الوسط» في العدد (3036) الصادر يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر/ كانون الأول 2010 تحت عنوان «فنيات المعلومات يطالبن (التربية) بتصحيح أوضاعهن الوظيفية». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ التالي:
إنَّ موضوع تعديل أوضاع شاغلي وظيفة فني معلومات بالمدارس تحت الدراسة بقسم التنظيم والتطوير الإداري.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
العدد 3090 - الأحد 20 فبراير 2011م الموافق 17 ربيع الاول 1432هـ
ظلم الاغلبية ليس عدالة
يجب على المجلس البلدي الملعب