تجري دول الخليج العربية محادثات مع مسئولين في الكثير من الدول منها: السودان ومصر وتايلند وأوكرانيا وباكستان وتركيا وذلك إلى زراعة محاصيل استراتيجية في الخارج لحماية البلاد من أزمة في معروض الغذاء العالمي.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن تضررت دول الخليج العربية بشدة من استمرار ارتفاع الأسعار، لأنها تستورد أكثر من 80 في المئة من احتياجاتها من الغذاء الذي تحتاج إليه لإطعام سكانها الذين تتزايد أعدادهم سريعا.

وفي مسعى إلى كبح جماح هذا التضخم الجامح الذي تؤججه كلفة استيراد الغذاء، تبنى حكام دول الخليج استراتيجية جديدة تقضي بشراء الأراضي الزراعية غير المستغلة في الدول الفقيرة مثل باكستان وتايلند والسودان، إذ أصبحوا من كبار المزارعين.

ففي منتصف مايو/ أيار الماضي توجه وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو إلى تايلند لإجراء محادثات بشأن إقامة مزرعة هناك لزراعة الرز من فصيلة «ياسمين» بديلا عن الرز البسمتي الشائع استخدامه في البحرين.

وأبلغ الوزير الصحافيين لدى استعراضه نتائج الزيارة التي قام بها وفد بحريني لكل من تايلند والفلبين أن كلاًّ من تايلند والفلبين تعهدتا بإمداد البحرين باحتياجاتها من المواد الغذائية وخصوصاً الرز، إذ تعتبر تايلند أكبر مصدر للرز في العالم.

ولم يستبعد الوزير أن يتم تأسيس شركات مشتركة بين رجال الأعمال في تايلند والبحرين تعمل في مجال الأغذية، لافتاً إلى أن من المؤمل أن تجرى زيارة لرجال الأعمال في تايلند والفلبين للبحرين للتعرف على الفرص هنا وأن تكون البحرين مركز انطلاق لأعمالهم في الخليج والمنطقة.

وأضاف الوزير الذي زار كلاًّ من تايلند والفلبين وحضر معرضاً لصناعة الأغذية هناك أن «رئيس وزارة مملكة تايلند أشار إلى أن مملكة تايلند تعهدت بتلبية كل احتياجات البحرين من المواد الغذائية وخصوصاً الرز، ولا داعي لأن يكون هناك قلق في البحرين إزاء هذا الموضوع».

ومضى الوزير قائلاً: «وعد التايلنديون بتقديم أسعار رز أفضل من الرز البسمتي كما وعدوا بدراسة احتمال أن تتحول بعض المزارع من إنتاج رز الياسمين إلى البسمتي ليفي باحتياجات البحرين والمنطقة... البحرين تأمل أن تكون هي نقطة الدخول إلى المنطقة».

وتعتزم أبوظبي استزراع أكثر من 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية في السودان، أكبر بلد إفريقي كخطوة أولى في إطار خطط أوسع نطاقاً لتدبير إمدادات الغذاء وسط ارتفاع الأسعار.

وأبلغ القائم بأعمال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي «رويترز» أن الأمن الغذائي بات أولوية الآن لحكومة الإمارة الخليجية الصحراوية المنتجة للنفط وأن منظمته تسعى أيضاً إلى مشروعات زراعية في مناطق أخرى.

وقال في مقابلة إن «الأمن الغذائي ليس قضية تقتصر على إمارة أبوظبي أو الامارات العربية المتحدة. في الآونة الأخيرة أصبح قضية ساخنة في مناطق أخرى. طفرة سعر النفط الأخيرة كان لها تأثير كبير على سعر السلع الأولية. وظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض لها تأثير على السلع، وربما يأتي وقت حتى إذا كان لديك المال فلن يكون تدبير بعض السلع الأولية مهمة سهلة».

ودفع فقر المحاصيل وتدني مخزونات الحبوب وارتفاع الطلب أسعار الغذاء العالمية إلى الارتفاع، ما أوقد شرارة احتجاجات وإضرابات وأعمال عنف في إفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط.

وحثت دراسة إماراتية الشهر الماضي على تنويع مصادر واردات البلاد من الغذاء تحوطا من أي أزمة. وتعتمد الإمارات على واردات الرز فضلا عن سلع أساسية أخرى مثل الدقيق (الطحين) واللحم والشاي والبن والزيت.

وتحركت السعودية في مايو من أجل اقامة منشآت لتخزين المواد الغذائية الأساسية وقالت إنها ستزيد الاستثمارات العالمية لتحقيق الأمن الغذائي. وقال تجار إنها تسعى إلى زراعة الرز في تايلند.

وتعتزم المملكة العربية السعودية زراعة محاصيل استراتيجية في الخارج لحماية البلاد من أزمة في معروض الغذاء العالمي. وتجري الحكومة محادثات مع مسئولين في السودان ومصر وأوكرانيا وباكستان وتركيا للسماح للشركات السعودية بإقامة مشروعات لزراعة القمح والشعير وفول الصويا والرز وعلف الحيوانات.

وتريد الحكومة تمهيد الطريق أمام المستثمرين السعوديين للمضي قدما مستغلين خبرتهم ومعرفتهم وأموالهم للاستثمار في تلك البلدان من أجل جلب الإنتاج إلى بلادهم.

وتلقت السعودية بعض العروض المرحبة بالمستثمرين السعوديين، وفقاً لتصريحات نائب وزير الزراعة عبدالله العبيد لـ «رويترز»، وقال «نريد التأكد من أن هذه الاستثمارات آمنة وأن الحكومات ستقدم لها المساعدة اللوجستية كما يجب أن نتأكد من كفاية إمدادات الغذاء إلى البلاد بعد ذلك»، لافتاً إلى أن الخطط قد تفيد نحو عشر شركات زراعية في السعودية بما في ذلك «صافولا» فضلاً عن مستثمرين أفراد. وقالت مجموعة صافولا السعودية، إنها تعتزم إنفاق 100 مليون دولار على الأقل لشراء حصص أقلية في مشروعات زراعية في السودان وأوكرانيا ومصر من أجل ضمان إمدادات السكر والزيت.

ودعا مجلس الغرف السعودية المستثمرين السعوديين لتوجيه دفة الاستثمار الزراعي صوب بعض الدول الصديقة التي تتوافر فيها مقومات زراعية كبيرة من تربة ومياه وأيدٍ عاملة، وذلك لتنفيذ مشروعات استثمارية زراعية ضخمة تحقق للمملكة الأمن الغذائي وتقيها شر تقلبات الأسعار في السلع الغذائية الرئيسية من الدول المصدرة. وشددت على ضرورة أن يكون توجه المستثمرين السعوديين للاستثمار في قطاع الزراعة الواعد في السودان واريتريا أو غيرها من الدول الصديقة عبر عمل منظم وبجهد جماعي من خلال جهة مؤسسية تتبنى إيفاد مجموعة شركات زراعية لضمان قوة موقفها التفاوضي وحصولها على المزيد من التسهيلات.

ويقدر حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج بنحو 4.6 تريليونات ريال سعودي (1.22 تريليون دولار)، منها 1.58 تريليون ريال مستثمرة في الولايات المتحدة وحدها، توازي 34.3 في المئة.

وتعد السعودية وقطر الأشد اهتماما بالأراضي الزراعية الخصبة في السودان وغالبيتها غير مستغل أو لا يستغل بالقدر المطلوب.