تضرر القطاعان المالي والسياحي في البحرين بفعل الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، وسيستغرق الأمر حتى النصف الثاني من 2011 على الأقل لتتمكن مملكة البحرين من استرداد سمعتها كمركز لأنشطة الأعمال.

وأوضحت رويترز أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2011) أن «البحرين تشهد أسوأ اضطرابات منذ التسعينيات من القرن الماضي بعدما بدأ نشطاء احتجاجات ضد الحكومة في 14 فبراير/ شباط 2011. مشيرة إلى أن سبعة أشخاص قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن البحرينية، ولايزال آلاف المحتجين موجودين في خيام في ميدان بوسط العاصمة المنامة ما يثير مخاوف المستثمرين مع عدم وجود حل سياسي في الأفق.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي جارمو كوتيلين: «إن الأمر سيستغرق حتى النصف الثاني من العام على الأقل حتى يعيد المستثمرون تقييم الاستثمارات، نتطلع لعام مفقود». وقدر كوتيلين الخسائر الفورية للناتج المحلي الإجمالي البحريني بنحو 200 مليون دولار نظراً لانخفاض الانتاج خلال أيام الاحتجاجات. وكانت صناعة الفندقة في البحرين التي تعتمد على مؤتمرات أنشطة أعمال في مواعيد منتظمة لتحقيق الإشغال الكامل للغرف الفندقية الأشد تضرراً.

وقرر ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الأسبوع الماضي تأجيل سباق سيارات فورمولا 1 في البحرين والذي كان مقرراً في 13 مارس، ويستقطب السباق 40 ألف شخص سنوياً.

وتقلص أيضاً تدفق الزائرين من السعودية الذين ينفقون أموالهم في مراكز التسوق ومتاجر المجوهرات في المنامة. كما تراجع الإقبال على مراكز التسوق بشكل ملحوظ.

ويشكل القطاع المالي في البحرين نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد وهو قطاع مهم في استراتيجية الحكومة لخلق وظائف لشباب البلاد والتنوع بعيداً عن قطاع النفط.

وقال كوتيلين: «إن الاضطرابات ستضر سوق العقارات البحريني الذي تتعرض له بنوك بحرينية متعددة وشركات استثمار».

وأضاف «ستكون لدينا موجة أخرى من المؤسسات المالية التي تواجه صعوبات».

وأخفقت شركات استثمار بحرينية مثل بيت التمويل الخليجي في إيجاد مصادر إيرادات جديدة بعد أن أدى انفجار فقاعة العقارات الخليجية في 2008 إلى تراجع نماذج أنشطة أعمالها