اعتصم مجموعة من حجاب المحاكم يوم أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2011)، مطالبين بتوظيفهم في وزارة العدل والشئون الإسلامية، إثر تردّد أنباء عن إقالتهم من الشركة التي يعملون فيها.

يأتي ذلك، في حين نفى أحد مسئولي الشركة لـ «الوسط» أنباء الإقالة.

وقد تمسّك 67 حاجباً تابعين لإحدى الشركات الخاصة، ويعملون في وزارة العدل خلال اعتصامهم أمس بطلب ضمهم لكادر الوزارة، في الوقت الذي تسلم عدد منهم رسائل تفيد بالاستغناء عنهم.

في المقابل نفت الشركة استغناءها عن الموظفين مطالبة إياهم بالعودة إلى مواقع عملهم.

وذكر الحجاب أنهم تفاجأوا صباح أمس بتسليمهم ورقة من الشركة مفادها الاستغناء عن 17 حاجباً منهم، واستبدالهم بحجاب يحملون إحدى الجنسيات العربية، موضحين أن مشكلتهم تتكرر كل عامين، عندما يتم نقلهم من شركة لأخرى، وأن مطالبهم تتمثل في ضمهم إلى وزارة العدل بعقود دائمة.

وتشير التفاصيل حسبما رواها الحجاب إلى «الوسط» إلى «أننا وأثناء توجهنا للعمل بالمحاكم في وزارة العدل تفاجأنا بوجود مجموعة من الحجاب (من أصول عربية) وعددهم 20 حاجباً كبدلاء عنا، في حين تم إقالة 17 حاجباً من العمل، إذ تم تزويدنا بأوراق من الشركة تتضمن أسماء الحجاب المقالين، وأن الاستغناء عن خدماتهم سيكون بدءاً من تاريخ 1 مارس 2011».

وسرد الحجاب شكاواهم قائلين: «تتذرع الشركة بقرار إقالتنا إلى التغيب وهو أمر غير قانوني، في حين أن غالبيتنا لم يغيبوا عن العمل، وأن مجموعة تغيبت لمدة يوم واحد أو يومين»، مشيرين إلى «وجود جهاز للبصمة موجود في وزارة العدل يثبت مدى التزامنا بالعمل».

وأضافوا: «في الوقت الذي تتحدث فيه القيادة السياسية عن الحوار وبحث مشكلات الشباب، في ظل أجواء سياسية مأزومة، نجد وزارة العدل والشركة تتخذ قرارات خاطئة».

وأوضحوا «غالبيتنا يعمل في المحاكم منذ العام 2001، ونحصل على رواتب شهرية ضعيفة جداً تتراوح ما بين 200 و250 ديناراً، في حين أننا نعيل أسراً، وعلينا قروض والتزامات، وإننا نطالب برفع رواتبنا لكي تتناسب مع الحال المعيشية وحالة الغلاء»، لافتين إلى «أننا لم نتسلم راتب شهر يناير/ كانون الثاني 2011، سوى أمس».

مطالبين بـ «التوظيف في وزارة العدل بعقودٍ دائمة، وخصوصاً أننا قضينا مدة زمنية طويلة في خدمة الوزارة».

وأفصح الحجاب عن وجود لقاء يجمعهم اليوم (الأربعاء) مع وزير العمل، إضافة إلى نقل شكواهم وأوضاعهم العمالية والمعيشية إلى مسئولين كبار في الدولة.

هذا، وقد أبدى العديد من المحامين تضامنهم مع الحجاب، مطالبين المسئولين بوزارة العدل إيجاد الحلول لهم، والعمل على تحسين أوضاعهم العمالية.

إلى ذلك، أوضح وكيل وزارة العدل سالم الكواري للصحافيين، أن القضية تكمن في وجود نقصٍ في عدد الحجاب، وعليه طلبت الوزارة من الشركة إيجاد البديل للحفاظ على سير العمل في المحاكم، مضيفاً «كنا نخطط لضم الحجاب إلى الوزارة ولكن هذا الأمر متوقف على ديوان الخدمة المدنية، وعدم وجود سقف لتوظيفهم بالوزارة».

من جانبها، اتصلت «الوسط» بأحد مسئولي الشركة التي يعمل فيها حجاب المحاكم، إذ نفى المسئول إقدام الشركة على إقالة أي من الحجاب، موضحاً أن «اجتماع عقد بين إدارة الشركة ووزارة العدل، إذ طلب مسئولوا الوزارة سد النقص، فقمنا بمخاطبة الحجاب، وأخبرناهم بضرورة الالتزام بحضور العمل، في حين أننا لم نفصل أحداً، وطلبنا منهم التوقيع على تعهد بالالتزام بالحضور، ومن ثم ألغينا التعهد لاحقاً، وطلبنا منهم الرجوع إلى أماكن عملهم».

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لفتت في وقتٍ سابق إلى انتهاء إجراءات صرف رواتب الحجاب لشهر يناير 2011، ومن المؤمل إيداعها في المصارف قريباً.

إذ قامت الوزارة بالتواصل مع الشركة التي كان يعمل بها الحجاب سابقاً لتسوية الأمور العالقة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن أوضاع حجاب المحاكم.

وأكدت أن مساعيها تأتي في إطار الحرص والاهتمام بشئون الحجاب وضمان حقوقهم، معربة عن تقديرها لجهودهم وعطائهم في مرفق العدالة، مشيرة إلى الانتهاء من إجراءات العقود، والتحاق الحجاب للعمل في الشركة الجديدة، ومواصلتهم في وظائفهم كحجاب في المحاكم.

يأتي ذلك إثر مطالبة حجاب المحاكم الحكومة بتوجيه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تثبيتهم كموظفين في الوزارة بدلاً من حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها منذ سنوات.

وقال الحجاب لـ «الوسط» إن «البعض يتحدث عن تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن مشكلتنا مع الشركة وعدم صرف رواتبنا...»، وتابعوا «نحن أصحاب عوائل ولدينا مصاريف والجميع يعلم أننا مع الرواتب لا نكمل ربع الشهر فكيف بنا من دون رواتب»، وواصلوا «نطمح أن تكون توجيهات سمو رئيس الوزراء باتجاه توظيفنا ضمن كادر وزارة العدل، وخصوصاً في حالة عدم الاستقرار التي نعيشها مع الشركات، فكل سنتين تكون هناك شركة ونكون أمام أزمة جديدة».

وأضافوا «الشركة بحسب معلوماتنا تتسلم من الوزارة 400 دينار عن كل حاجب في الوقت الذي تتراوح فيه رواتبنا بين 200 و250 ديناراً»، ونبهوا إلى أن «عدد الحجاب 65 وخبراتهم تتراوح بين 7 و11 سنة إلا أنهم رغم كل تلك السنين من العمل لا يشعرون بالاستقرار، ما يعني أن هناك 65 أسرة بحرينية غير مستقرة»، وشددوا على أن «ذلك يخالف الدستور الذي يكفل لنا العمل المستقر الآمن، ومن أجل ذلك لابد من تثبيتنا ضمن كادر الوزارة»