العدد 3099 - الثلثاء 01 مارس 2011م الموافق 26 ربيع الاول 1432هـ

«الكهرباء»: 10 ملايين دينار كلفة إزالة الأسلاك العلوية

الدوسري هاجم الحكومة وطالب بتغييرها «لأنها فاشلة»

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إزالة جميع الكابلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية الموجودة فوق بيوت المواطنين، وعدم تحميل المواطنين أي رسوم لأزالتها، رغم ما ذكره الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي من أن «كلفة إزالة الأسلاك والكابلات الكهربائية تصل إلى نحو 10 ملايين دينار».

من جانبه شن عضو كتلة المستقلين هجوماً لاذعاً على الحكومة أثناء مناقشة المقترح المذكور، إذ قال «البعض يلوم مجلس النواب وهناك مقترحات لم يتم تنفيذها، بينما الفشل في الحكومة وليس في المجلس، وما نطلبه ليس تغيير وزير هنا أو هناك، بل تغيير جوهري في الحكومة».

ليرد عليه رئيس جلسة النواب أمس النائب عادل المعاودة بقوله «هناك من يعمل بعمل راقٍ ولكن يمكن أن نقع في مطبات، وسبق أن رأيت أبناء وبنات البحرين ومن يخرب النظام هو من يعطل مصالح الناس، ولا نلوم أخواننا وأخواتنا، وأنا لا أعرفهم شخصياً ولكنهم مجتهدون، وكلام أبوهيثم (حسن الدوسري) هو إشارة لكلام كبير».

وكانت هيئة الكهرباء والماء أشارت في مرئياتها عن المقترح المذكور إلى أن «خطة لإزالة الأسلاك العلوية كانت لدى الهيئة. وهي تتطلب موازنة تقدر بعشرة ملايين دينار آنذاك، إلا أنه ونتيجة وجود مشروعات حيوية كثيرة لتقوية الشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي والجهد المنخفض التي تعتبر ذات أهمية قصوى، وكذلك وجود مشروعات حيوية أخرى لتوصيل الخدمة الكهربائية للمستهلكين الجدد نظراً للزيادة الكبيرة على طلب الكهرباء، تم إعطاء الأولوية لتلك المشروعات لأهميتها».

وواصلت «بالإضافة إلى ذلك، فإن مبلغ 10 ملايين يعتبر مبلغاً إضافيا خارج الموازنة ويتطلب الحصول على موافقة من وزارة المالية لإقراره». ولفتت إلى أن «الهيئة تقوم بإزالة الأسلاك العلوية في مشروعات التطوير بالتوازي مع وزارة الأشغال، وخاصة فيما يخص تحسين وتوسعة الطرق التي بها أعمده كهرباء»، وأوضحت أنه «في حالة الأسلاك العلوية التي تشكل خطورة تقوم الهيئة بإزالتها في الحال واستبدالها بأسلاك أرضية، علماً أن الأسلاك العلوية الموجودة على بيوت المواطنين لا تشكل أية خطورة، إلا أنه في حال التبليغ عن وجود أية خطورة تتم إزالة تلك الأسلاك بشكل فوري».

من جانبها قالت هيئة تنظيم الاتصالات في مرئياتها إن «تصاريح مد الكابلات والأسلاك الكهربائية والهاتفية هي من اختصاص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال»، ولفتت إلى أنه «في حالات كثيرة يكون من المتعذر على شركات الاتصالات توصيل خدمات الاتصالات إلى المواطنين عبر مد الكابلات والأسلاك الهاتفية تحت الأرض»

العدد 3099 - الثلثاء 01 مارس 2011م الموافق 26 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً