حرب كسر الاحتكار التي احتدمت من مارس/ آذار 2004 بين المفوضية الأوروبية وشركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت مازالت قائمة بل ويشتد أوارها.

كانت البداية اشتراط المفوضية الأوروبية على مايكروسفت ان تحذف مشغل الموسيقى (ٍملىف ٌِفٌّمْ) من حزمة البرمجيات التي كان يشتمل عليها نظم التشغيل (ويندوز إكس بي). ثم تشعبت الأمور ووصلت إلى حد مطالبة المفوضية مايكروسوفت إعطاء حق لمبرمجين الأوروبيين وكذلك مصانع الحواسيب الشخصية الاطلاع على بعض شفرات بعض برامج التشغيل التي تنتجها الشركة.

ردت شركة مايكروسوفت الاميركية للبرمجيات على تهديدات الاتحاد الاوروبي الذي يتهمها بعدم الامتثال لأمر توفير معلومات متعلقة بقضية تنافس تجاري. وكانت المفوضية الاوروبية قد امهلت الى (الاربعاء) لتثبث انها زودت الطرف الآخر في القضية بالشفرات التي تمكنها من تطوير برامج تعمل مع نظام ويندوز.

وقالت مايكروسوفت التي تواجه غرامة مالية قدرها مليوني يورو ان المفوضية الاوروبية اهملت تقريرا من 75 صفحة في الموضوع.

وقالت الشركة في بيان لها: «لقد أهملت المفوضية الاوروبية ادلة مهمة بسبب تسرعها ومحاولتها ادانة مايكروسوفت في اسرع وقت ممكن، على رغم كونها خضعت لكل الشروط».

مزاعم مايكروسوفت

كما اتهمت شركة البرمجيات المفوضية الاوروبية بالمساهمة في خلق المشكلة: «لقد رفضت اللجنة باستمرار توضيح شروطها ومطالبها، على رغم طلبات مايكروسوفت المتكررة».

وتعود القضية الى مارس 2004، إذ فرضت بروكسيل على مايكروسوفت غرامة قياسية بمبلغ 497 مليون يورو بتهمة استغلال موقعها الرائد في المجال.

رضخت مايكروسوفت لشروط المفوضية وتوصلت هذه الشركة الأميركية ذات الخبرة الغنية في صناعة البرمجيات إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية لإطلاق نسخة خاصة من برنامج ويندوز إكس بي المنزلي مميزة بالحرف اللاتيني خ لخلوه من برمجيات تشغيل الموسيقى (ٍملىف ٌِفٌّمْ).

وكانت المفوضية فرضت غرامة قدرها 640 مليون دولار بالإضافة إلى إرغامها على بيع النسخة الخاصة بالسوق الأوروبية والتي حملت الحرف خ.

وبالاضافة الى الغرامة، أمرت الشركة بالكشف عن معطيات تقنية تسمح للشركات المنافسة بملاءمة برامجها مع برامج مايكروسوفت.

وفي فبراير/ شباط من العام الماضي عادت المواجهة من جديد، وكانت المفوضية الأوروبية تتوهم أنها ستلقى الدعم من مصانع الحواسيب الشخصية في أوروبا، لكن هؤلاء الاخيرين كان موقفهم ينطلق من كونهم لا يوفرون برنامج ويندوز في كل الأحوال.

وكانت المفوضية تتوقع أن شركات أوروبية منافسة لشركة مايكروسوفت الأميركية مثل ريل نتوركس (زمفٌخمًٌَُُّّّْ) بوسعها توقيع عقود مع مصانع الحواسيب لتحيل نسخة ويندوز الأوربية مضافا إليها المنتجات الأوروبية إلى برامج تشغيل الموسيقى. لكن أيا من تلك المصانع لم يبد الحماس المتوقع حينها.

واتهمت اللجنة الاوروبية في ديسمبر/ كانون الاول الماضي الشركة الاميركية بالمماطلة، لكن الأخيرة نفت ذلك (الأربعاء) وردت بأن المئات من مستخدميها عملوا نحو 30 ألف ساعة من أجل انجاز وثائق تقنية مفصلة من 12 ألف صفحة. وتطالب مايكروسوفت بجلسة شفهية قبل فرض اية غرامات.

وكانت المفوضية الأوروبية مقرها بروكسل عينت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خبيرة الحاسوب البريطانية نيل كروس للتأكد ما إذا كانت مايكروسوفت تتقيد ببنود قانون كسر الاحتكار الأوروبي أم لا. وقد التقت نيل كروس مع الرئيس التنفيذي لشركة ميروسوفت ستيف بالمر لبحث الموضوع. لكن اللقاءات المتكررة التي تمت بينهما لم تسفر عن شيء ملموس، الأمر الذي ادى في نهاية الشهر الماضي إلى تأزم العلاقة بين المفوضية والشركة، فطفت المشكلة على السطح من جديد عندما وجدت المفوضية الأوروبية أن مايكروسوفت مستمرة في تلاعبها على قانون كسر الاحتكار الأوروبي، وان كلما قامت به الشركة لايعدو كونه ذر الرماد في العيون، وأن على الشركة عمل ما يثبت حسن نواياها كي تتحاشى دفع الغرامة اليومية البالغة قيمتها وبحسب ما جاء في الوثيقة الصادرة عن المفوضية 2 مليون يورو في اليوم.

متحدث باسم المفوضية أكد أن على مايكروسوفت، إن هي أرادت التخلص من حبال القضية التي تلتف حول رقبتها وتضيق الخناق عليها، الالتزام بما طلبته منها المفوضية في شهر مارس 2004.

ولتوضيح خلفية قانون كسر الاحتكار ينبغي العودة إلى بداية القرن الماضي عندما شرعت حكومة الولايات المتحدة في تطبيق القانون في أراضيها خلال الفترة ما بين 1906 - 1911 عندما حاولت السلطات الأميركية تطبيق القانون ضد شركة ستاندرد أويل النفطية، وهي قضية ارتبطت باسم جون روكللر الذي أجبر على إعادة تقسيم شركته إلى عدة أعمال أخرى ذات أحجام أصغر.

ويعمل قانون كسر الاحتكار من أجل إتاحة المجال أمام الشركات للتنافس في ظل ظروف عادلة ولها تأثيرت في غاية الأهمية على ممارسات الشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة.

وهو قانون تسنه الدولة أو السلطات التشريعية فيها من أجل تنظيم المبادلات التجارية من خلال منع الحد غير القانوني أو تثبيت الأسعار أو الاحتكار وكذلك من أجل ترويج المنافسة وتشجيع توافر أفضل المنتجات والخدمات وبأقل الأسعار على أن يكون نصب عينها حماية الصالح العام من خلال ضمان تلبية احتياجات المستهلك من قبل المصنعين والباعة على حد سواء وبأسعار منطقية.

في الخامس عشر من هذا الشهر كتبت شركة مايكروسوفت إلى المفوضية الأوروبية تناشدها توسيع نطاق الحيز الذي يبيح لها الاطلاع على الوثائق المعنية بقوانين كسر الاحتكار.

هل تنجح مايكروسوفت في تأجيل النطق بالحكم ضدها أم نجدها مضطرة إلى إجراء التغييرات المطلوبة أم تضطر إلى دفع الغرامة المنصوص عليها بحقها؟

أبواب الاحتمالات مفتوحة فلمن يكتب النصر للمفوضية أم للشركة