أكد الاتحاد الأوروبي أمس تعليق مساعدته المباشرة للحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة «حماس» على ما أعلنت وزيرة الخارجية النمسوية اورسولا بلاسنيك التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقالت بلاسنيك خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «لن نواصل في الوقت الراهن مساعدتنا المباشرة للحكومة». وأوضحت أن هذا القرار «لا يشكل تهديدا ولا محاولة ابتزاز ولا عقابا جماعيا بعد الانتخابات» التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني الماضي التي حققت فيها «حماس» فوزا كاسحا. وأضافت أن هذا القرار ينطبق على المساعدة التي تقدمها المفوضية الأوروبية إلى الحكومة الفلسطينية فضلا عن المساعدات الثنائية التي تقدمها الدول الأعضاء. وأعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة تعليق هذه المساعدة المباشرة إلى الحكومة الفلسطينية وكانت تنتظر تصديق الدول الخمس والعشرين الأعضاء في الاتحاد على هذا القرار.

وأوضحت بلاسنيك «لكن من المهم أن نظل واضحين ومتسقين في رسالتنا» في إشارة إلى مطالب الاتحاد المتكررة بوجوب نبذ «حماس» للعنف واعترافها بـ «إسرائيل» والتزامها بالاتفاقات السابقة.

وأشارت بلاسنيك إلى أن حكومات الاتحاد الأوروبي وافقت كذلك على «وجوب قطع الاتصالات على المستوى السياسي مع حماس في الوقت الحالي» مضيفة أن التعاملات مع الجماعة ستتم مع ذلك على مستوى منخفض «للأنشطة العملية».

ومن جانبها، قالت مفوضة الشئون الخارجية بالاتحاد بنيتا فيريرو فالدنر: إن التكتل سيواصل تقديم المساعدات لتوفير المياه والطعام والكهرباء والخدمات الصحية للشعب الفلسطيني. ولم يضع الوزراء موعدا نهائيا لتعليق المساعدات لكنهم قالوا إن القضية ستبقى قيد المراجعة. وقال دبلوماسيون إن المفوضية الأوروبية تبحث عن طرق بديلة لتوصيل المساعدات من دون إبطاء ومن دون التعامل بشكل مباشر مع «حماس».

ونتيجة هذا القرار والقرار الأميركي المماثل وعدم تقديم الدول العربية سوى جزء محدود من المساعدات التي تعهدت بتسديدها، باتت السلطة الفلسطينية أمس على شفير الإفلاس. وأثار تعليق المساعدات الأوروبية والأميركية تظاهرات غاضبة في قطاع غزة إذ قام ثلاثة آلاف شخص بالتظاهر أمام مكاتب الأمم المتحدة ورشقها بالبيض. وحذرت وكالات الأمم المتحدة من وقوع أزمة إنسانية خطيرة. وطالبت فصائل وقوى فلسطينية دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالالتزام بتعهداتها لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين والاستمرار في تقديم الدعم بجميع أشكاله للشعب الفلسطيني.

وقال وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق: «لم نصل إلى الإفلاس من وجهة نظر قانونية لكننا عمليا لا نملك أموالا». وأوضح انه لم يتلق سوى 53 مليون دولار من الجزائر من أصل ثمانين مليون دولار تعهدت الدول العربية بتقديمها، واستخدم هذا المبلغ لدفع نفقات ورواتب لشهر فبراير/شباط. وأشار عبد الرازق إلى انه لم يتم تسديد رواتب مارس/آذار للموظفين البالغ عددهم 140 ألفا ويبلغ مجموع رواتبهم 118 مليون دولار. وبحسب البنك الدولي، فإن هذه الرواتب تعول نحو 23 في المئة من الفلسطينيين. وتابع الوزير «إننا بحاجة إلى 120 مليون دولار على الفور لتسديد كل النفقات» العاجلة، مشيرا إلى أن الحاجة الماسة إلى السيولة تقترن بمشكلة الديون الطائلة المتوجبة على السلطة الفلسطينية. وفي سياق متصل، علقت «إسرائيل» رسميا أمس الاتصالات الأمنية مع الفلسطينيين في محاولة لزيادة عزلة حكومة «حماس» بعد أن أعلنت أمس الأول أن حكومة «حماس» هي «كيان معاد».

وفي مكتب تنسيق مشترك بالقرب من مدينة أريحا في الضفة الغربية جمع خالد زيار ورجاله متعلقاتهم ووضعوها على شاحنة صغيرة وسلموا مفاتيح المكان إلى الإسرائيليين. وأنزل الضباط الفلسطينيون صور الرئيس محمود عباس وعلما فلسطينيا في قطع رسمي للعلاقات. ومكتب تنسيق منطقة أريحا الذي يقع عند مشارف البلدة هو آخر منشأة أمنية عمل فيها فلسطينيون وإسرائيليون معا. وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية كان التنسيق يتم بالهاتف.

من جانبه، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الحكومة الإسرائيلية بوقف ما وصفه بإجراءات عزل السلطة الفلسطينية واعتبارها إياها إرهابية، بما تتناقض مع الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

من جانبها، أدانت حركة «حماس» القرار والتعامل مع رئيس السلطة بصفته الشخصية ورفض الاتصال بالمسئولين الأجانب الذين يلتقون وزراء من الحكومة الفلسطينية. وأكد مصدر مسئول في «حماس» ان الحركة ترفض وتدين القرار الإسرائيلي الذي يستهدف فرض الحصار والعزلة على الشعب الفلسطيني ورفض التعامل مع الدورية للاتحاد الأوروبي. فيما وصفت فرنسا أمس القرار الإسرائيلي بأنه «قرار ثقيل بانعكاساته»، ما فسر انتقاداً للخطوة الإسرائيلية.

ميدانياً، أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية أن طفلة استشهدت أمس بسقوط قذيفة إسرائيلية على منزل في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، فيما جرح 12 شخصا آخرون