دخل مجلس الشورى يوم أمس في جدل قانوني بشأن آلية التصويت على المراسيم بقوانين، وذلك قبل التصويت على مرسوم بقانون بشأن المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. وللمرة الأولى بعد المرسوم بقانون بإعطاء هيئة الإفتاء والتشريع حق الإفتاء الملزم في الأمور المختلف عليها في حال رفعت بالتوافق بين الحكومة وأي من مجلسي الشورى والنواب، تم رفع الأمر إلى الهيئة لتعطي رأيها القانوني. وصوَّت المجلس بالموافقة على المرسوم بقانون بحسب الآلية القديمة في انتظار رأي هيئة الإفتاء والتشريع لتطبق على المراسيم بقوانين المقبلة. وعبرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس عن اقتناعها بمبررات وزارة الداخلية لاستعجال إصدار المرسوم المذكور خلال العطلة التشريعية السابقة، والتي بينت أن أهم المبررات التي دعت إلى الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون تتمثل في أن المرسوم بقانون قد جاء لتنظيم بعض حالات منح جوازات السفر حيث ان قانون جوازات السفر رقم (11) لسنة 1975 قد نص فقط على منح جوازات سفر خاصة لأعضاء المجلس الوطني وزوجاتهم وأولادهم القصر، حيث صدر قبل إنشاء مجلسي الشورى والنواب وكذلك بعض الوظائف العليا التي تم إنشاؤها وتعادل الدرجات الوظيفية المشار إليها بالمادة رقم (9) من القانون مثل «القضاة، أعضاء النيابة» وأن ما ورد في القانون كان بمثابة تطبيق للحالات المشار إليها وإيضاح لاستحقاق هذه الفئات، كما بين ممثلو الوزارة أن مبررات الاستعجال تكمن في أهمية الإسراع في إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لتوفير الحماية والامتياز لأعضاء السلطة التشريعية والقضائية والهيئات الدبلوماسية في البحرين