وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الخدمات بالمجلس برفض مشروع قانون أقره مجلس النواب يقضي بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود.

ونوهت اللجنة إلى أن «قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي يسد الكثير من المتطلبات التي نص عليها مشروعا القانون محل الدراسة والنقاش والتي سعت اللجنة إلى أن ينالها ذوو الدخل المحدود (...) فرأت أن القانون المذكور قد تكفل بمساعدة المواطنين من أفراد وأسر وأرامل ومطلقات ومهجورات، وأسر من دون عائل إن كان مسجوناً أو غير ذلك، والبنت غير المتزوجة، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن، والمعوق الذي لم يذكر في المشروع».

وأضافت اللجنة «كما أن ما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية من جهد كبير وهي إحدى ثمار العهد الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد تأسيسها بالمرسوم رقم (73) للعام 2005 والتي أخذت على عاتقها دوما ومنذ إنشائها تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات لمختلف شرائح المجتمع وتعمل على تحقيق الرفاه والأمن الاجتماعي للمواطنين، حيث إن ما تقوم به الوزارة يفوق ما يهدف له ويطلبه مشروعا القانون - محل المناقشة - حيث غطت خدماتها جميع فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود وغيرهم من أطفال وأسر منتجة ومسنين وذوي احتياجات خاصة ومتقاعدين ومعوزين، أفرادا كانوا أو جماعات، سواء عن طريق المساعدات المادية أو العينية، كإرشاد اجتماعي ونفسي وتأهيلي وغيرها من المساعدات».

وتابعت «ترى اللجنة أن مشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود يهدف إلى منح دعم مالي مغطى في قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006»، أما بشأن المشروع بقانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود فقد رأت اللجنة أن هناك الكثير من الخدمات والقوانين التي تساهم في خدمة ذوي الدخل المحدود، وتراعي ظروفهم المادية مثل: المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، والمرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث إن هذه الجهات المذكورة تقوم بمساعدة ذوي الدخل المحدود إما عبر مخاطبتها مباشرة من قبل صاحب الطلب بخفض رسوم مستحقة عليه، أو مخاطبتها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بعد دراستها للحالة من ذوي الدخل المحدود