حققت النيابة العامة أمس الاثنين (16 مايو/ أيار 2011) مع 10 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، على خلفية مشاركتهم في المسيرات والاعتصامات التي حدثت في البلاد مؤخراً، وذلك على إثر طلب رفعه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للجهات الأمنية مؤخراً.
وشملت استدعاءات التحقيق 5 أعضاء من مجلس بلدي العاصمة هم: رئيس المجلس مجيد ميلاد والأعضاء صادق ربيع وصادق رحمة وحسن قرقور وفاضل عيسى. واستدعي من مجلس بلدي الشمالية 3 أعضاء تقدمهم رئيس المجلس علي الجبل ونائبه سيدأحمد العلوي، والعضو عبدالغني عبدالعزيز. وأما بالنسبة لمجلس بلدي المنطقة الوسطى، فقد استدعي العضوان حسين العريبي وعبدالرضا زهير.
وكانت محاور التحقيق، حول الاستماع إلى مطالب الأعضاء أو الكتلة بشكل عام، بشأن مشاركتهم في الاعتصامات والمسيرات التي انطلقت في مناطق مختلفة من البلاد وتحديداً تلك التي خرجت من مبنى الوزارة، بالإضافة إلى توقيع الأعضاء خطاباً وجه لمنظمة الأمم المتحدة آنذاك اعتبر فيه الكثير من الإساءة لسمعة وصورة مملكة البحرين خارجياً، فضلاً عن جانب تعطيل المجالس البلدية واللجان الفرعية ضمنها.
إلى ذلك، اعتبرت جمعية الوفاق استدعاء 10 من أعضاء كتلتها البلدية هو قرار سياسي وتعدٍّ واضح على ممثلي الشعب البلديين المنتخبين بشكل مباشر من الشعب.
استدعت النيابة العامة صباح أمس الإثنين (16 مايو/ أيار 2011) أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، للتحقيق معهم على خلفية المسيرات والاعتصامات التي حدثت في البلاد مؤخراً بناء على طلب ضمن خطاب رفعه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إلى الجهات الأمنية مؤخراً.
وشملت استدعاءات التحقيق 5 أعضاء من مجلس بلدي العاصمة، هم: رئيس المجلس مجيد ميلاد والأعضاء: صادق البصري وصادق رحمة وحسن قرقور وفاضل عيسى، أي جميع الأعضاء الوفاقيين عدا نائب الرئيس محمد عبدالله.
واستدعي من مجلس بلدي الشمالية 3 أعضاء تقدمهم رئيس المجلس علي الجبل ونائبه سيد أحمد العلوي، والعضو عن الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز. أما مجلس بلدي المنطقة الوسطى، فقد استدعي منه عضو الدائرة الأولى حسين العريبي، وكذلك عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير.
وفي تفاصيل أكثر، أفاد رئيس بلدي العاصمة ونائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد لـ «الوسط» بأن «محاور التحقيق كانت عن الاستماع إلى المطالب المرجوة من قبل الأعضاء أو الكتلة بشكل عام، بشأن مشاركتهم في الاعتصامات والمسيرات التي انطلقت في مناطق مختلفة من البلاد وتحديداً تلك التي خرجت من مبنى الوزارة، بالإضافة إلى توقيع الأعضاء على خطاب وجه إلى منظمة الأمم المتحدة آنذاك اعتبر فيه الكثير من الإساءة لسمعة وصورة مملكة البحرين خارجيّاً».
وأضاف ميلاد أن «التحقيق شمل جانب تعطيل المجالس البلدية واللجان الفرعية ضمنها، وذلك على خلفية الاعتصامات والتظاهرات التي شارك خلالها الأعضاء بحسب ما جاء في الأسئلة ومحاورها».
وذكر نائب رئيس الكتلة أن «استدعاء النيابة العامة للتحقيق كان بناء على خطاب موجه من قبل وزير البلديات مؤخراً إلى السلطات الأمنية للتحقيق في المذكور آنفاً، وذلك بحسب ما أدلى به المسئولون في النيابة»، مشيراً إلى أن «الأعضاء العشرة أدلوا بكل التفاصيل التي طلبت منهم ضمن الأسئلة، ووقعوا الإفادة الخاصة بكل واحدٍ منهم، ولم يطلب من أحدهم الحضور إلى النيابة مرة أخرى لاحقاً».
وبين ميلاد أن «الأعضاء حددوا جميع مطالبهم التي تتفق عليها وطرحتها جمعية الوفاق مراراً، وهي تحقيق الملكية الدستورية، وأكدوا مشاركتهم في المسيرات التي دعت إليها الجمعية والتوقيع على الخطاب الذي رفع إلى الأمم المتحدة، بينما نفوا قطعاً مطالبتهم بإسقاط النظام».
ألغى مجلس بلدي المنطقة الشمالية عقد جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الإثنين (16 مايو/ أيار 2011). وذلك بسبب استدعاء رئيس المجلس علي الجبل ونائبه سيد أحمد العلوي للتحقيق من قبل النيابة العامة.
وأشارت التفاصيل إلى أن موظف أمانة السر بالمجلس تلقى اتصالاً من رئيس المجلس طلب خلاله إبلاغ الأعضاء بإلغاء الجلسة قبل نحو ساعة أو أقل من ذلك، في الوقت الذي لم يبين فيه الأسباب الحقيقية لذلك.
وكان مقرراً أن يناقش المجلس طلب تخصيص أرض على شارع رقم 5 بمجمع 1205 بمدينة حمد لصندوق مدينة حمد للعمل الخيري، وكذلك بشأن تخصيص أرض على شارع دمشق بمجمع 1207 بمدينة حمد لمشروعات إسكانية، وطلب تخصيص أرض على طريق 559 بمجمع 1205 بمدينة حمد لأسواق خدمية.
وجاء قرار إلغاء الجلسة بعد انعقاد الأخيرة (الاعتيادية التاسعة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث) بلا أمانة سر، بعد قرار من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإيقاف 37 موظفاً قبل أكثر من أسبوع على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً، حيث تولى مهمات أمين السر ومقرري الاجتماع والإداريين موظف واحد فقط أمس، إذ لم يتبقَّ من موظفي الأمانة الآن سوى 7 موظفين 3 منهم مراسلون.
هذا ولايزال المجلس البلدي الشمالي يواجه قراراً يقتضي حل المجلس، وخصوصاً مع توارد أنباء عن نية وزارة البلديات التوجه نحو هذا الخيار وقبول الوزير مؤخراً توصيات بلديي الوسطى والمحرق بإسقاط عضوية بعض أعضاء كتلة الوفاق البلدية تحديداً، على رغم نفى الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، أنباء عن اتخاذ الوزارة قراراً أو توجهاً بحل أي من المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الشمالية، الوسطى، الجنوبي) مؤخراً، والذي بين لـ «الوسط» أن «قرار حل المجالس البلدية لا يصدر بحسب القانون عن الوزارة، بل بمرسوم يصدر عن جلالة الملك».
ويواجه المجلس البلدي الشمالي ونظيره بالعاصمة ضمنيّاً، عدة تهم ومخالفات يُدعى أن أعضاء كتلة الوفاق الذين يشكلون الغالبية من حيث المقاعد بالمجلس، ارتكبوها، ومن شأنها خيانة البحرين والإساءة إليها على مستوى العالم، وذلك من خلال توقيع عريضة رفعت إلى الأمم المتحدة والمشاركة في اعتصامات طالبت بإسقاط النظام ورفعت شعارات مسيئة للقادة السياسيين.
الزنج - جمعية الوفاق
اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن استدعاء 10 من أعضاء كتلتها البلدية والتحقيق معهم في مركز العدلية للتحقيقات الجنائية، هو قرار سياسي وتعدٍّ واضح على ممثلي الشعب البلديين المنتخبين بشكل مباشر من الشعب.
وذكرت أن هذا التحقيق شمل أعضاء الكتلة في ثلاثة مجالس بلدية، بما في ذلك رئيسا مجلسي بلدي العاصمة والشمالية، وهما رئيس الكتلة البلدية للوفاق ونائبه.
وأشارت الوفاق إلى أن هذا الإجراء الذي تم بناء على تقرير مرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، على خلفية قيام الأعضاء البلديين بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، واعتصامهم ومشاركتهم في مسيرات سلمية نظمت من الجمعيات السياسية السبع تطالب بإصلاحات سياسية، هو إجراء مستغرب ويثير الكثير من علامات الاستفهام.
وأكدت الجمعية أنها ستمضي قدماً على رغم المعوقات التي تعرقل العمل البلدي، وستستمر بأعضائها البلديين في المساهمة ببناء الوطن وتعميره استناداً إلى رؤيتها البلدية، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد عدة خطوات أفضت إلى وقف أكثر من 80 موظفاً من العاملين في الحقل البلدي من موظفين وكوادر، وتم توقيف مجموعة منهم قبل التحقيق معهم، ما يدل على أن القرار ذو خلفية سياسية.
ونوهت إلى أن أعضاء المجالس البلدية المنتخبين الذين تم التحقيق معهم نالوا ما يفوق 64 في المئة من مجموع أصوات الناخبين في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2010، داعيةً إلى النهوض بالعمل البلدي على الأسس الوطنية الصحيحة لخدمة جميع المواطنين، ورعاية مصالح البلد وحفظ حقوق أبنائه من دون مصادرة
العدد 3174 - الإثنين 16 مايو 2011م الموافق 13 جمادى الآخرة 1432هـ
