أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن «برنامج الحكومة الإلكترونية في البحرين سيشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التركيز على عدة جوانب متطورة، من بينها تقديم الخدمات للمواطنين عبر تطبيقات الهواتف الذكية التي بدأ العمل في تنفيذها مؤخرا، وأيضا تدشين مشروع منصة البيانات الحكومية المفتوحة التي ستتيح نشر البيانات الحكومية بغرض تعزيز شفافية العمل الحكومي ودعم الاقتصاد الوطني».

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2011، مساء أمس الاثنين (16 مايو/ أيار 2011)، في مركز عيسى الثقافي، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين في البحرين.

وأعلن سمو الشيخ محمد بن مبارك عن «الانتهاء من إعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية الوطنية الجديدة لمملكة البحرين للأعوام الأربعة القادمة 2011 - 2014، والتي هي عبارة عن مشروع متكامل لما ستكون عليه مملكة البحرين في المستقبل القريب بإذن الله على طريق التطوير والتنمية».

وأوضح سموه أن الأعوام المقبلة «ستشهد تنفيذ أكثر من سبعين مشروعاً إلكترونياً تشترك فيه جميع الجهات الحكومية، في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والإدارة والاقتصاد وغيرها من المجالات، التي تسهم في تعزيز الترابط الإلكتروني بين الجهات الحكومية كافة والمستفيدين، وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وجعلها الخيار الأفضل للجميع».

وأكد أن هذه المشاريع «ستعمل على تبسيط جميع الإجراءات الحكومية وجعلها في متناول الجميع، بما يساعد على جذب المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل في مملكة البحرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية واعدة تعتمد على عناصر الاستدامة والتنافسية، التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030».

وقال في الكلمة التي افتتح بها منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، «منذ تنظيم منتدى البحرين الأول للحكومة الإلكترونية; بهدف استفادة مملكة البحرين والمنطقة من الخبرات الدولية الواسعة، تحول عبر السنوات الأربع الماضية إلى منتدى دولي شامل يشارك فيه أبرز المتحدثين العالميين في هذا المجال، يعرضون فيه أحدث وآخر المستجدات والاكتشافات، إضافة إلى تقديم مملكة البحرين مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لتجاربها الرائدة ومشاريعها الناجحة في هذا المجال للتعريف بها والاستفادة منها».

وأكد أن «الانطلاقة الناجحة لهذا المنتدى، تأتي شبيهة لبرنامج مملكة البحرين في هذا المجال، الذي بدأ ببرنامج محلي طموح، والذي لم يكن لأحد أن يتصور تحقيقه في فترة وجيزة، حيث استطاعت البحرين وبتوفيق من الله، وبجهود حكومتها، وأبنائها المخلصين، أن تنجز الكثير في وقت قصير، وأن تصبح من الرواد في المنطقة»، مبيناً أنه «يشهد على ذلك تقرير الأمم المتحدة الذي وضع مملكة البحرين في المركز الثالث عشر عالميا، والثالث آسيويا، والأول عربيا وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وذلك في العام 2010».

وأفاد سمو الشيخ محمد بن مبارك بأن «دول العالم اتفقت خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف العام 2003، وتونس في العام 2005، على ضرورة بناء مجتمع معلوماتي عالمي جامع ذي توجه تنموي يضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة».

وأشار إلى أن «مملكة البحرين باشرت في تنفيذ هذا التوجه العالمي في هذا المجال، من خلال الاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات واستغلالها الاستغلال الأمثل لتطوير ما يُقدم من خدمات للموطنين الذين وجهت البحرين جل اهتمامها لخدمتهم من خلال تسخير جميع الإمكانات بما في ذلك تقنية المعلومات والاتصالات».

وقال إنه «في إطار المتابعة للتوجهات العالمية وتوصيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المتقدمة في هذا المجال، فإن برنامج الحكومة الإلكترونية سيشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التركيز على عدة جوانب متطورة، مثل تقديم الخدمات للمواطنين عبر تطبيقات الهواتف الذكية التي بدأ العمل في تنفيذها مؤخرا، وأيضا تدشين مشروع منصة البيانات الحكومية المفتوحة التي ستتيح نشر البيانات الحكومية بغرض تعزيز شفافية العمل الحكومي ودعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز مشاركة المستفيدين من خلال استخدام القطاع الحكومي لوسائل الإعلام الإلكتروني الاجتماعي كشبكات الفيسبوك والتويتر وغيرهما».

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات أن «برنامج الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، ليهدف بشكل أساسي إلى جعل حياة المواطن والمقيم أفضل وأسهل من خلال اختصار الإجراءات، وتقديم القيمة المضافة لهم فيما يطلبونه من خدمات، وذلك عبر إحداث تغيير جذري في طريقة عمل الحكومة وتعاملها مع الجمهور، من خلال تسهيل جميع الإجراءات وإعادة هندسة جميع الخدمات بما يوفر الجهد والكلفة، ويقدم الخدمة بأقصى درجات الجودة، للمستفيد الذي تسعى الحكومة لذلك بأفضل الطرق الممكنة».

وذكر في هذا الصدد أن «مملكة البحرين قامت بتسخير جميع الإمكانات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث قدمت خدمات حكومية متكاملة تغطي جميع مراحل الحياة، للمواطن والمقيم والزائر ولفئة أصحاب الأعمال».

وأضاف «بعد أن كان التعامل مع الحكومة محدودا بأوقات الدوام الرسمي، أصبح بإمكان الجميع أن يتفاعل مع المؤسسات والهيئات الحكومية عبر قنوات إلكترونية مختلفة، على مدار الأربع والعشرين ساعة ولمدة سبعة أيام في الأسبوع، من خلال الأنظمة والمعايير التي وضعت لضمان الكفاءة والشفافية والفاعلية في تنفيذها».

وأفاد بأن البحرين «حصلت على أكثر من 5 جوائز عالمية من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، كما تمكنت من تبوء المراكز الريادية إقليميا وعالميا، وذلك في ضوء ترجمة الإنجازات التي حددتها استراتيجية الحكومة الإلكترونية للأعوام 2007 - 2010».

وواصل عرضه لإنجازات الحكومة الإلكترونية «وفي مجال الخدمات والقنوات الإلكترونية، فقد تم تدشين أكثر من 200 خدمة تغطي جميع مراحل الحياة بالنسبة للأفراد والأعمال، عبر 4 قنوات اتصال هي بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وبوابة الهاتف النقال، و15 مركزاً للخدمات العامة و35 جهازاً للخدمة الذاتية منتشرة في جميع أنحاء مملكة البحرين، ومركز الاتصال الوطني الذي تم تدشينه مؤخرا، ويعمل على توفير جميع المعاملات الحكومية للمستفيدين عبر رقم اتصال موحد».

وتحدث سمو الشيخ محمد بن مبارك عن جائزة التميز للحكومة الإلكترونية التي تقام للعام الرابع على التوالي، وأوضح أنها «تهدف إلى تشجيع الممارسات التقنية وإبرازها في جميع وزارات وقطاعات مملكة البحرين، والارتقاء بمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات التي من شأنها أن تسهم في نشر ثقافة الإبداع والجودة والالتزام بتطوير الأداء الحكومي في العمل، وإبراز دور التكنولوجيا وأهميتها في تطوير مختلف قطاعات المجتمع».

وبيَّن أن «جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني، التي يتم تنظيمها بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين وجائزة القمة العالمية، تهدف إلى اختيار أفضل الأعمال المحلية المتميزة في بناء المحتوى في قطاع صناعة تقنية الاتصالات والمعلومات، في نطاق رؤية استراتيجية شاملة تطمح إلى بناء اقتصاد معرفي يقوم على خلق وتشجيع ذهنية التنافس المبدع، القادر على توفير التوافق الخلاق بين المحتوى والتقنية».

وفي السياق نفسه، أكد أنه «إيمانا من مملكة البحرين بأهمية العمل المشترك، وضرورة إشراك جميع الدول العربية في المبادرات العالمية لسد الفجوة الرقمية، والجهود العربية المشتركة في هذا المجال لإحداث التنمية المستدامة المعتمدة على التكنولوجيا، تستضيف البحرين وللمرة الثانية على التوالي الجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني، والتي تكرم الأعمال المتميزة في هذا المجال على الصعيد العربي، وتسهم في تشجيع جميع قطاعات المجتمع العربي للحاق بركب تقنية المعلومات والاتصالات».

وشدد سموّه على أن «ما حققته مملكة البحرين من إنجازات متتالية في مجال الحكومة الإلكترونية، مازال في بدايتها، وكل ما يتقدم بنا العصر تتقدم معه الإمكانات والسبل المتوافرة لتقديم مستويات أفضل».

القصاب: الحكومة الإلكترونية جزء من حياتنا اليومية وجاءت بجهود الجهات الحكومية

اعتبر رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، عبدالمجيد القصاب، أن الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها «أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية هنا في البحرين. ويأتي هذا إثر الجهود المكثفة التي بذلتها هيئة الحكومة الإلكترونية بتناسق وتناغم مع جميع الهيئات والدوائر الحكومية في مملكة البحرين لتوفير باقة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تساعد بدورها المواطنين والمقيمين على إجراء معاملاتهم بسهولة وبأقل وقت ممكن، الأمر الذي يعمل على بناء مجتمع معلوماتي والتحول الإلكتروني بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».

وقال القصاب، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، مساء أمس الاثنين، في مركز عيسى الثقافي، إن «التحديات الاقتصاديِة التي تواجهنا تتطلب الكثير من البراعة والابتكار في طريقة ممارستنا لأعمالنا ضمن بيئة تنمي وترعى روح الابتكار الخلاق».

وأكد أنه «حان الوقت إلى أن نستفيد من جميع المبادرات الإلكترونية بكلِّ إرادة وفق منظومة تفاعلية خلاقة تعزز ثقة المتعامل مع الزبون وتحفزه على إنجاز خدماته ومعاملاته بالدقة والكفاءة العالية، كونه حجر الزاوية الأساس في هذه المنظومة الإلكترونية الخدمية الاجتماعية».

ورأى القصاب أن «خلق مجتمع معلوماتي ليس بالأمر السهل، فإن طموحات هيئة الحكومة الإلكترونية المستقبلية التي رسمتها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات هي العجلة الرئيسية التي تحركها لمواجهة أي تحديات قد تواجهها في ابتكار آليات وتطبيقات إلكترونية جديدة».

وأشاد القصاب بتدشين نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، شركة صلة الخليج، مشيراً إلى أنه «ترجمة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومن ضمن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج هيئة الحكومة الإلكترونية التي تساهم وبشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لأبناء البحرين».

وقال إن «منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يجمع نخبة من كبار المسئولين في مملكة البحرين من القطاعين العام والخاص ومتحدثين عالميين، ومتخصصين من مختلف دول العالم، ومن المتوقع أن تشهد جلسات المنتدى التي ستعقد على مدار اليومين التاليين مشاركة نحو 400 مهندس ومتخصص من داخل مملكة البحرين وخارجها».

وأعلن القصاب عن أنه «سيتم مساء اليوم افتتاح معرض البحرين لتقنية المعلومات الرابع، والذي يعد أكبر معرض متخصص في هذا القطاع في البحرين، والذي سيعرض أحدث التقنيات والحلول والبرمجيات والأجهزة الحديثة بمشاركة أكثر من 50 شركة عارضة وراعية».

رغم الأحداث المؤسفة أقيم منتدى الحكومة الإلكترونية... وزير شئون مجلس الوزراء:

نتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات الإلكترونية ومستقبل رقمي أفضل

قال وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد إن «البحرين وما حققته من نجاح باهر في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية للأعوام 2007 إلى 2010، تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، ومواصلة جهود التنمية المستدامة لصالح شعبنا الكريم، عبر بناء حكومة إلكترونية متكاملة، تقوم بتسهيل الأعمال اليومية للمواطنين والمقيمين، وتحقق لهم القيمة الحقيقية نظير ما يطلبونه من خدمات، بكفاءة عالية وجودة ومستوى راق يضاهي أفضل الدول المتقدمة في العالم».

ونوَّه وزير شئون مجلس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، مساء أمس الاثنين، إلى أن المنتدى «يأتي هذا العام بعد الأحداث المؤسفة التي عاشتها مملكة البحرين مؤخراً، إلا أن إصرار يد البناء والتطوير في البحرين، أبت إلا أن تقيم هذا المنتدى في موعده نظراً لما تمثل إقامته من أهمية كبرى في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ويرسل رسالة البحرين إلى العالم، مفادها أننا عدنا أفضل من ذي قبل، وسنواصل مسيرة الإصلاح والتطوير نحو حياة أفضل للجميع».

وذكر في سياق كلمته، «نبدأ أولى خطواتنا بالإعلان عن استراتيجية الحكومة الإلكترونية الوطنية الجديدة للأعوام 2011 إلى 2014، والتي ستنقل البحرين إلى مستقبل رقمي أفضل، من خلال عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية، وإَضافة الخدمات المتطورة».

وأوضح أنه «تم إعداد الاستراتيجية الجديدة بالتعاون مع شركة بوز العالمية، وبعد إجراء عدد من الخطوات، منها: تنفيذ دراسات مكثفة شملت 18 دولة متقدمة من حول العالم، منها 9 حكومات إلكترونية متطورة، وأكثر من 11 اتجاها جديدا سيكون له التأثير الشديد في المستقبل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في القطاع العام».

وأضاف «كما تم إشراك الجمهور في إعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية الجديدة كونهم المعنيين بها، من خلال فتح مدونة إلكترونية على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، لمعرفة آراء ومقترحات الجمهور بشأن الاستراتيجية الجديدة، وما يتمنى الجمهور أن تكون بحرين المستقبل عليه في هذا المجال خلال السنوات المقبلة».

وتابع «إلى جانب ذلك، تم إجراء مقابلات خاصة مع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وذلك للوقوف على استعداداتهم للتحول الإلكتروني وقياس مدى جاهزية الحكومة الإلكترونية، والتعرف على فرق العمل في الوزارات الذين يعملون على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين». وأوضح أنه «بعد تنفيذ كل ما سبق، أعدت الشركة الاستشارية وبالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية ولجنة إعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية الجديدة، تصورا كاملا وشاملا عن الاستراتيجية الجديدة، حيث تتمحور الفكرة الرئيسية للاستراتيجية الجديدة حول مفهوم (التطوير ADVANCE)، والتي من شأنها أن تمثل جوهر الاستراتيجية الجديدة للحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين وما ستقدمه للمواطنين وأصحاب الأعمال التجارية والزوار والجهات الحكومية». وأكد الوزير كمال أن استراتيجية الحكومة الإلكترونية الجديدة «ستعتمد على التوجهات العالمية الحديثة في مجالات الحكومة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات، بحيث سيتم التركيز على تدشين تطبيقات إلكترونية على أنظمة الهواتف النقالة الذكية، إلى جانب تعزيز المشاركة الإلكترونية من خلال تواصل الجمهور مع القطاع الحكومي عبر شبكات الإعلام الاجتماعي، إضافة إلى طرح مبادرة منصة البيانات المفتوحة المعنية بإتاحة مجموعات البيانات المنشورة من قبل مختلف الوزارات والجهات الحكومية بصيغ تسهل معالجتها وإعادة استخدامها من قبل الجمهور».

وأفصح وزير شئون مجلس الوزراء عن أنه سيعلن «عن العديد من المبادرات الإلكترونية المشتركة مع القطاع الخاص، والتي سوف تسهم في تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».

«مايكروسوفت» تعرض حلول الحوسبة السحابية

المنامة - مايكروسوفت

تشارك «مايكروسوفت» في المنتدى الدولي للحكومة الإلكترونية 2011 كراع ماسي، وتعرض حلولها القائمة على الحوسبة السحابية التي يمكن الاستفادة منها في القطاعين الحكومي والعام. ويشكل الحدث، الذي يمثل منصة معلوماتية وتثقيفية للخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجال الحكومة الإلكترونية، منصة رئيسية بالنسبة إلى «مايكروسوفت» لتسليط الضوء على العديد من حلولها القائمة وغير القائمة على الحوسبة السحابية. وسيتم عقد منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية في الفترة الممتدة مابين 16 و 18 مايو/أيار 2011 بفندق الخليج في المنامة.

وبهذه المناسبة قال ، مدير «مايكروسوفت» عُمان والبحرين، طارق حجازي: «يسرنا المشاركة في منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية هذا العام، فهو يشكل فرصة قيمة لعرض مجموعة متنوعة وواسعة من الابتكارات والحلول التطويرية التي ابتكرناها بالتعاون مع الشركاء. واليوم، أصبحت الحكومات قادرة على تسخير التقنية لتطوير مزايا غير محدودة للمواطنين ومجتمعاتهم. وقد ساهم الإنترنت وتقنيات الحوسبة السحابية في مشاركة وتبادل المعلومات بسهولة بالغة، وباتت شبكة الإنترنت تستقطب المزيد من المواطنين للاستفادة من هذه الموارد. لذلك قامت (مايكروسوفت) بتكريس خبراتها لمساعدة الحكومات على تطبيق التقنية لإحداث أثر إيجابي مستدام على المواطنين والمجتمعات».

من جهته قال رئيس منتدى البحرين الدولى للحكومة الألكترونية، عبدالمجيد العلوى: «في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تشكل التقنية أداة قوية تساعد الحكومات على تطوير كفاءات جديدة وتتيح لهم اتخاذ قرارات حكيمة بشكل أسرع لمعالجة المعضلات المقبلة. ونحن بدورنا نرحب بمشاركة ودعم (مايكروسوفت) في حدث هذا العام؛ إذ تزودنا بالمعلومات بشأن أحدث التقنيات، وتبين لنا كيفية تسريع وتيرة الابتكار في المؤسسات البحرينية وآلية الاتصال الفاعل مع المواطنين لحفز الاقتصاد وتأسيس مجتمع قائم على المزيد من المعرفة».

جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في سطور

تم إنشاء جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في العام 2008، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كمنصة استراتيجية للحكومة الإلكترونية، ولمكافأة وتسليط الأضواء على مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة التي اتخذها المجتمع في مملكة البحرين.

وقد أنشئ برنامج جائزة التميز للعام 2011 من قبل الحكومة الإلكترونية مع شراكة من المختصين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم، مع رؤية مشتركة لخلق معيار ضمن الموجة التي تشهدها المنطقة من تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأصبح برنامج جائزة التميز للحكومة الإلكترونية حجر الزاوية لتشجيع الكيانات البحرينية والأفراد والمنظمات لنجاحهم وإبداعهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بهدف زيادة تعزيز المجتمع في المملكة الإلكترونية فيما يتعلق برؤية الحكومة للعام 2030.

وتُصنف جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، إلى 10 تصنيفات تشمل القطاع الحكومي والمشترك والأفراد، هي (جائزة أفضل محتوى إلكتروني، أفضل خدمة إلكترونية، التطور الإلكتروني، أفضل مشروع إلكتروني، أفضل مزود للحلول الإلكترونية، الاقتصاد الإلكتروني، التعليم الإلكتروني، مؤسسات المجتمع المدني، أفضل مقترح إلكتروني، وجائزة المواطن الإلكتروني).

ورأى الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، أن جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، ستعمل على زيادة عدد المستفيدين من استخدامات التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات والخدمات، وستطور مكانة البحرين بين دول العالم المتقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية، ويتحسن تصنيفها العالمي.

واعتبر القائد أن الجائزة جاءت بهدف «نشر الوعي بأهمية الحكومة الإلكترونية، والدور الذي تلعبه في تذليل العقبات وتوفير الوقت والجهد، مؤكداً أن الجائزة نجحت في رفع مستوى التنافس ووتيرة الإبداع من خلال زيادة عدد المشاريع والمبادرات الإلكترونية المقدمة وجودتها، وكذلك وصول الكثير من هذه المبادرات للتنافس والفوز على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقال القائد: «إن جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، هي واحدة من أهم المبادرات الرامية لتشجيع المؤسسات والأفراد على زيادة عنصر الابتكار في المنتجات الإلكترونية، واستمراريتها لهذا اليوم، خير دليل على حرصنا على إحداث التغيير الإيجابي ونشر الوعي وتقديم أفضل مستوى من جودة الخدمات المقدمة للجمهور»