العدد 3177 - الخميس 19 مايو 2011م الموافق 16 جمادى الآخرة 1432هـ

«أزمة الأسمنت» توقف مصانع للخرسانة والطابوق

توقفت أمس الخميس (19 مايو/ أيار 2011) بعض مصانع الطابوق عن العمل بسبب عدم توافر الأسمنت، في حين توقفت بعض شركات الخرسانة عن قبول طلبات جديدة.

إلى ذلك، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن كميات الأسمنت التي تكون متوافرة في السوق المحلية من قبل المصانع المختصة تصل إلى نحو 2000 طن في اليوم، كما أن إحدى الشركات المستوردة للأسمنت السعودي تعهدت بتوفير الحصة المخصصة لحكومة البحرين.


توقف مصانع خرسانة وطابوق عن الإنتاج وتلقي طلبات الزبائن الجديدة

المنامة - عباس المغني

خلت بعض محلات بيع مواد البناء من أكياس الأسمنت، نتيجة توقف إحدى الشركات الكبرى عن استيراد الأسمنت السعودي وبيعه في سوق البحرين.

بينما قالت بعض المحلات إن لديها كميات متوافرة يوم أمس (الخميس)، لكنها غير متأكدة من استمرار توافر الكميات في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الضغط على السوق يهدف إلى رفع الأسعار. وفي (16 مايو/ أيار 2011) توقفت الشركة المتحدة للأسمنت التي تزود البحرين بنحو 80 في المئة (20 ألف طن أسبوعياً) من الأسمنت السعودي، عن الاستيراد، بسبب خلاف بشأن الأسعار في السوق البحرينية.

وتوقفت بعض مصانع الطابوق عن العمل بسبب عدم توافر الأسمنت من بينها شركة أحمد راشد الجلاهمة للطابوق الذي توقف بصورة كاملة، في حين توقفت بعض شركات الخرسانة عن قبول طلبات جديدة للتزود لعدم تأكد هذه الشركات من مدى توافر الأسمنت بالكميات المطلوبة وبالتالي تتجنب الوقوع في مشكلة الالتزام تجاه زبائنها بالكميات المطلوبة.

واتصلت «الوسط» بالعديد من محلات البناء منها: مؤسسة أحمد تامر لمواد البناء، مؤسسة شعيب لمواد البناء، مؤسسة طارق السواد لمواد البناء، مؤسسة أبراج الخميس لمواد البناء، شركة سيدجعفر لمواد البناء.

وقال حسين ثامر من مؤسسة أحمد ثامر لمواد البناء إن محله خالٍ من الأسمنت منذ يومين، وإنه من الصعب توفيره من مصادر أخرى، لأن الجهات الأخرى ستعطي زبائنها القدامى الأولوية.

وأضاف أن «هناك موردين ومصانع للأسمنت في البحرين، وهؤلاء في الوقت الجاري لا يمتلكون الطاقة الكافية لتغطية كل احتياجات البحرين، وبالتالي ستكون الأولوية للزبائن القدامى».

أما حسين حميد من مؤسسة أبراج الخميس لمواد البناء، فقال إنه لا توجد لديه مشكلة تتعلق بنقص الأسمنت، وإن الكميات متوافرة لديه في الوقت الجاري، مؤكداً أن لديه مصادر بديلة عن المزود الرئيسي.

بينما صاحب محلات شعيب لمواد البناء، قال إنه يواجه مشكلة مع زبائنه، حيث إنه تسلم مبالغ مقدمة لشراء الأسمنت، وتفاجأ بنبأ عدم تزويده بالأسمنت من قبل المزود الرئيسي.

وأضاف أن «فرص توفير الأسمنت من مصادر أخرى ضعيفة، بسبب أننا نتعامل مع مزود واحد، وبالتالي فإن المزودين الآخرين ملزمون أكثر بزبائنهم الأساسيين وليس الجدد».

كما أن مؤسسة طارق السواد قالت إنها منذ يومين لم تتوافر لديها كميات من الأسمنت، وإن الزبائن يرجعون من دون تلبية طلباتهم، وكذلك بالنسبة إلى محلات أبعاد لمواد البناء وبعض المحلات.

وقال صاحب شركة سيدجعفر لمواد البناء سيدجعفر هاشم إنه استطاع توفير كميات كافية من الأسمنت ولا مشكلة لديه في الوقت الحالي، وإنه يستطيع توفير 200 كيس أسمنت في حال طلب أحد الزبائن ذلك. مشيراً إلى أن لديه علاقات مع شركات ومصانع محلية تزوده بالكميات التي يحتاجها. أما في سوق الخرسانة والطابوق، فقد تمكنت «الوسط» من الاتصال بالمسئول في شركة المنارتين ميسان الخميري، الذي قال إن الشركة تمكنت من ترتيب أوضاعها، مشيراً إلى أنه في الوقت الجاري لا يعاني أية مشكلة من توافر الأسمنت حيث تم التعاقد مع مزودين رئيسيين في البحرين.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الجهات المعنية من إيجاد حلول لتزويد السوق المحلية بما يتناسب وحجم الطلب على مواد البناء وخصوصاً مادة الأسمنت.

يُذكر أن تمسك مصانع سعودية بأسعار محددة لطن الأسمنت في عقود التوريد للشركة البحرينية وعدم تقديم تنازلات لهذه الشركات، مقابل تمسك الجهات الرسمية في البحرين بعدم رفع الأسعار أدى إلى توقف المزود الرئيسي للبحرين عن استيراد الأسمنت السعودي.


«الصناعة»: هناك مصادر أخرى لتوريد الأسمنت بنفس الأسعار السائدة في السوق

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

تلقت «الوسط» رد وزارة الصناعة والتجارة، المتعلق بما نشر في الصحيفة يوم أمس الأول (الأربعاء) عن «توقف استيراد الأسمنت السعودي للبحرين»، تنشره الصحيفة كما وردها:

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الصادرة يوم الأربعاء (18 مايو/أيار 2011)، تحت عنوان «توقف استيراد الأسمنت السعودي للبحرين»، في الصفحة الأولى والصفحة الاقتصادية، وهو يحوي مغالطات كثيرة ويرسل برسائل خاطئة للقراء والمتعاملين في السوق والمستهلكين لمادة الأسمنت التي تعد أحد أهم المواد الأساسية في البناء والتشييد في البلاد، ووزارة الصناعة والتجارة؛ إذ تستهجن تصرف الصحافي وانتقاءه للمعلومات الخاطئة دون تحري الحقيقة والرجوع بشكل مهني إلى المسئولين المعنيين في الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بهذا الموضوع لاستطلاع الرأي، فإنها تود تصحيح المعلومات والنقاط الواردة في الموضوع، وهي كالآتي:

أولاً: إن القول بأن استيراد الشركة المتحدة للأسمنت السعودي بواقع 80 في المئة، هو قول أبعد ما يكون عن الحقيقة، فحصة مملكة البحرين من الأسمنت السعودي مقررة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة بواقع 25 ألف طن تصل إلى الأسواق البحرينية كل أسبوع، وتقوم الوزارة بتوزيعها على الشركات في البلاد بحسب جدول محدد وعادل، والجزء الأكبر من هذه الكمية تكون من حصة الشركة المتحدة للأسمنت تقوم بتوزيعها على مصانع الخرسانة بحسب الجدول والحصص المفروضة عليها من الحكومة.

ثانياً: لقد أكدت الوزارة امراراً وتكراراً، أن رفع سعر مادة الأسمنت ليست من حق الشركات، وما قامت به الحكومة والوزارة مؤخراً من رفع للسعر بنحو 10 في المئة، لم يستطع أن يحول سوق البحرين بالكامل بالسعر السابق التي تطالب به الشركة المذكورة واستقرت الأسعار بشكل مقبول للوزارة. إن وزارة الصناعة والتجارة، وبعد تسلمها خطاباً من إحدى الشركات الكبرى في البلاد يفيد بزيادة أسعار الأسمنت بواقع 3 دنانير في الطن وذلك ابتداء من تاريخ 16 مايو2011، بسبب زيادة أسعار الأسمنت من قبل المصدر بالمملكة العربية السعودية بحسب ما هو مذكور في الخطاب، قد بادرت بعقد اجتماع طارئ يوم السبت (14 مايو 2011) مع التجار وموردي الأسمنت والمصانع المحلية للأسمنت؛ إذ وبعد التقصي اتضح أن هناك مصادر أخرى بالمملكة العربية السعودية يمكن أن تورد الأسمنت بالأسعار السائدة نفسها في السوق المحلية. وهذا ما يثبت جهود الوزارة وقيامها بدورها الوطني في حث التجار بعدم رفع أسعار الأسمنت عن المستوى السائد والمتعارف عليه في السوق المحلية، مؤكدة، أن المجال مفتوح لتنويع مصادر استيراد الأسمنت، وليس هناك أي احتكار من قبل أي شركة، شريطة أن تكون الأسعار مطابقة للأسعار السائدة في السوق ومطابقة للمعايير المعتمدة في وزارة الأشغال لمادة الأسمنت

العدد 3177 - الخميس 19 مايو 2011م الموافق 16 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً