العدد 3187 - الأحد 29 مايو 2011م الموافق 26 جمادى الآخرة 1432هـ

مؤتمر في البحرين للارتقاء بالصيرفة الإسلامية إلى مصاف الصناعات المتقدمة

يبدأ في فندق الخليج الاثنين ويستمر يومين

المنامة - المحرر الاقتصادي 

29 مايو 2011

قال مسئولون في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إن مؤتمر الصيرفة الإسلامية، الذي يبدأ اليوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2011)، وتستضيفه الهيئة تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، يهدف إلى بحث نقل الصيرفة الإسلامية إلى مصاف الصناعات المالية المتقدمة عن طريق وضع قواعد ومعايير يمكن تطبيقها في جميع الدول التي توفر الصيرفة الإسلامية الحديثة.

كما ذكروا أن المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر سيركزون على المحاسبة والمراقبة الشرعية، وتطوير سلوكيات أداء المؤسسات المالية الإسلامية، والتزامها بالمعايير الدولية والحوكمة، بالإضافة إلى «العقود المالية التي تبرمها المصارف والحاجة إلى تصديقها من قبل جهات رسمية في ظل اختلاف الفتاوى بين مصرف وآخر ومن دولة إلى أخرى». وأوضح الأمين العام للهيئة محمد نضال الشعار أن مؤتمر «الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية» يهدف إلى «توفير منصة لتبادل الأفكار، ومناقشة القضايا ذات الصلة وتسهيل عملية وضع واستحداث معايير جديدة إضافة إلى مراجعة وتطوير المعايير الحالية الموجودة. كما أنه يعد فرصة سانحة للعديد من المؤسسات الإسلامية، إذ إنه يجمع تحت مظلته عدداً من أبرز علماء الشريعة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية».

وسيشارك في المؤتمر السنوي كبار ممثلي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والتنفيذية في المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة بهدف ترسيخ مسار الصناعة، وتوسيع مجال عملها ضمن النطاق المصرفي والمالي الإسلامي.

وسيركز المؤتمر على أهم المواضيع ذات العلاقة بمعايير المحاسبة والرقابة الشرعية، والتي من ضمنها واقع التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية، ووكالات الاستثمار، وواقع عقود الإجارة، واقع الصكوك بين الصورية والحقيقية، ومعالجة الديون المتعثرة وبدائل قلب الدين وأثر تعدد الشروط في العقد.

ولايزال العمل المصرفي الإسلامي في بدايته، «ومازالت الفتاوى في الصناعة تختلف من مصرف إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، ما وضع الزبائن في حيرة من أمره وغير متأكدين من شرعية معاملاتهم المصرفية، ولابد من جهة وصائية تتأكد من مطابقة المعاملات المصرفية الإسلامية لأحكام مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن الجهة الوحيد المخولة بذلك هي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية».

ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية مختلفة تقوم بفحص الاستثمارات والتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية. وأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة أكثر من 80 معياراً ولكن لاتزال هناك اختلافات في التطبيق. الشعار رأى أن تعارض الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية بأنه ليس جوهرياً، فهناك اختلاف في بعض الأحيان بين الفتاوى وسببه اختلاف المذاهب في المدارس الفكرية والدين لتنوع المذاهب، وهذه تظهر من خلال الفتاوى، ولكن ليس هناك اختلاف في الجوهر الأساسي، وأن العمل المالي الإسلامي اليوم أكثر تناغماً وانسجاماً، وما يحدث في آسيا شبيه إلى حد كبير ما يحدث في البحرين أو دبي أو في مصر.

ورأى مسئولون أن التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي تتمثل في خلق أدوات جديدة يتم استخدامها وتداولها بين البنوك بهدف استخدام السيولة الفائضة، إذا كانت هناك سيولة فائضة. هي عبارة عن إنتاج أدوات جديدة لإدارة السيولة الموجودة في المصارف وإدارة السيولة الموجودة في السوق بهدف تحريك العجلة الاقتصادية.

ويقدر أن المصارف الإسلامية تدير نحو 700 مليار دولار، ويتوقع أن ينمو الرقم إلى 1.2 تريليون دولار بحلول العام 2012. وزاد التوجه نحو العمل بالصيرفة الإسلامية بقوة في الآونة الأخيرة بسبب إخفاق المصارف التقليدية، وإفلاس العديد منها في الدول الغربية نتيجة للأزمة، وبدء البحث عن خيار آخر لإعادة الثقة إلى الأسواق الدولية.

المدير التنفيذي للرقابة المالية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد أفاد في بيان بأن «البحرين تعد الدولة الأولى في مجال تأسيس الصناعة المالية الحديثة، حيث يمتد تاريخ الصناعة إلى ما يزيد على 40 عاماً، ولاتزال تضطلع بدور رائد في قطاع التمويل الإسلامي من حيث تقديم المفاهيم وإرساء القواعد والمعايير المشتركة للمعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وأضاف أن «مصرف البحرين المركزي حريص على رعاية جميع مؤتمرات هيئة المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية، حرصاً منه على تطبيق أفضل الممارسات المالية الإسلامية، وذلك بإدخال معايير الهيئة ضمن النظام الرقابي المعمول به في مملكة البحرين، الأمر الذي ينعكس على تطوير سلوكيات أداء المؤسسات المالية الإسلامية، والتزامها بأعلى وأفضل معايير الحوكمة في مملكة البحرين».

وسيتم خلال حفل افتتاح هذا المؤتمر، تسليم شهادات خريجي البرامج التطوير المهني الصادرة عن الهيئة «برنامج المحاسب القانوني الإسلامي» و «برنامج المراقب والمدقق الشرعي».

يشار إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي هيئة إسلامية عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة غير هادفة للربح، تعنى بإعداد معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط والأخلاقيات والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية

العدد 3187 - الأحد 29 مايو 2011م الموافق 26 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً