قالت الحكومة الهندية في بيان لها أمس الأحد (29 مايو/ أيار 2011) «إنها شكلت لجنة متخصصة ومكلفة لدراسة وسن القوانين للحد من تفشي ظاهرة الأموال غير المشروعة ونقلها إلى الخارج».

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تعد انجازا للحكومة الهندية في أعقاب التظاهرات والاحتجاجات الثورية التي قادتها حملة (غانديان انا هازاري) ضد الفساد وأخرى يقودها القائد الروحي بابا رامديف ياداف.

وستنطلق هذه الحملة في الرابع من يونيو/ حزيران المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي ويتوقع أن ينظمها الملايين من المحتجين على فساد الأوضاع الاقتصادية في الهند.

وأضاف البيان أن اللجنة التي شكلتها وزارة المالية الهندية ستقوم بإجراء دراسات متشعبة لتقدير الحسابات غير المدرجة داخل وخارج الهند ومعرفة الأنشطة التجارية التي تشجع على غسل الأموال وتداعياتها على الأمن القومي وستكون نتائج الدراسة جاهزة في غضون 18 شهرا. وسيشرف على الدراسة 3 معاهد متخصصة هي «المعهد الوطني للمال العام والسياسة» و»المعهد الوطني للإدارة المالية» و»المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقة». ولا توجد تقديرات دقيقة لمقدار الأموال غير المشروعة المتداولة في الهند وخارجها حتى الوقت الحاضر إلا أن المؤسسة العالمية «غلوبال فاينانشال انتيغريتي» قدرت المبلغ بنحو 462 مليار دولار