صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء على قرار حول العلمانية انفرد الحزب الحاكم (الاتحاد من اجل حركة شعبية) بالتصويت عليه بعدما فشل في تحقيق اجماع حوله مماثل للاجماع الذي حصل قبل سنة لدى التصويت على قانون حظر النقاب.
وتنص هذه الوثيقة التي اعدها ودافع عنها جان فرنسوا كوبيه رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية، هذه المرة على "التمسك باحترام مبادئ العلمانية وحرية المعتقد".
كما تجدد التاكيد خصوصا على انه "لا يجوز لاحد ان يتذرع بمعتقدات دينية للالتفاف حول القوانين المشتركة".
لكن هذه الوثيقة مجرد توصية من البرلمان لا تتمتع بصفة القانون.
وانفرد نواب حزب الاغلبية بالتصويت على هذا القرار الذي ترك جانبا 14 اقتراحا. وصوتت كامل تيارات اليسار ضده منددة "باستغلال" الاتحاد من اجل حركة شعبية النقاش حول العلمانية في وجه صعود الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف).
وانتقد جان غلافاني (نائب اشتراكي) "هجمة ايديولوجية تظهر عبر كافة جوانب نقاشنا" بينما اعتبر فرنسوا ازنسي (شيوعي سابق) ان "اليمين الساركوزي يغازل ناخبي الجبهة الوطنية وان تسبب ذلك بتاجيج المخاوف واثارة مشاعر العداء للاجانب".
وقال النائب "مرة اخرى يوضع الاسلام في قفص الاتهام"، بينما قال نائب حركة الخضر نويل مامير ان "المسالة واضحة، مع (جان فرنسوا) كوبيه يتغلب لوبي اليمين الشعبوي على التيار الانساني" منتقدا انحرافا "نحو كراهية الاسلام".
كذلك راى اليسار في هذا القرار "تراجعا في مجال العلمانية" وقانون 1905 القاضي بفصل الدين عن الدولة عبر اقحام "الحرية الدينية" بدلا من "حرية المعتقد" التي تعني حرية "الايمان بالله او الالحاد".
وقال غلافاني ان "هذه العبارة الملعونة +الحرية الدينية+ مطلب قديم من الكنائس" ولا سيما "الكنيسة العلماوية".
وردا على هذه الانتقادات حرص كل من كوبيه ووزير الداخلية كلود غيان المكلف مسائل الشعائر الدينية، على تبديل هذه العبارة واعتماد "حرية الضمير".
ورفض تيار الوسط الجديد المشاركة في التصويت معربا خصوصا عن الاسف لانه جرى "تحت اشراف حزب واحد" وان النص "لا يحل اي مشكلة".
وفي المقابل اعتبر كوبيه ان القرار "فرصة لتاكيد رؤية ايجابية للعلمانية".
وقال "انها ايضا دعوة لليسار لمساعدته على الخروج من الالتباس" حول "احدى ركائز جمهوريتنا" و"تحمل مسؤولياته" بدلا من "غض النظر عن واقع مزعج".
ودعمه رئيس كتلة الحزب الحاكم كريستيان جاكوب بالقول "انها مواضيع قررتم انتم التهرب منها".
وبعد التعبير عن ارتياحه لمبادرة الاتحاد من اجل حركة شعبية حرص غيان "بوضوح" على اعادة التاكيد انه "مرفوض" "تمويل بناء اماكن العبادة بالاموال العامة".
وذلك في رد على القلق الذي اثاره احد مقترحات النص الذي اشار الى "توضيح" و"تعديل نظام تمويل بناء وصيانة اماكن العبادة" مثل المساجد.
وبشان "قانون العلمانية" المنصوص عليه في القرار اوضح وزير الداخلية ان صياغته "ستنتهي خلال الايام القليلة القادمة".
وينص القرار على ان "مبدا العلمانية يجب ان يشمل كافة الاشخاص المتعاونين في قطاعات اجتماعية واجتماعية-طبية وقطاعات الطفولة الصغيرة".