نفت اكبر جمعية اسلامية في المغرب الاربعاء ان تكون تسعى الى اقامة دولة اسلامية في المملكة وذلك من خلال التظاهرات المطالبة باصلاحات ديموقراطية.
وقالت نادية ياسين احد قياديي الحركة "بامكاننا القول بصوت عال ان جمعية العدل والاحسان لا تدعو الى قيام دولة دينية وانها تؤيد دولة مدنية".
وتعتبر هذه الجمعية الاسلامية المحظورة والتي تغض السلطات النظر عن نشاطاتها، الاهم في المغرب.
وتقدر السلطات عدد المنخرطين فيها بما بين ثلاثين الى اربعين الفا لكن مسؤولي الحركة يتحدثون عن حوالى مئتي الف منتسب، كما يقول المحلل السياسي محمد ظريف المتخصص في الحركات الاسلامية المغربية.
وتتهم السلطات المغربية بانتظام جمعية العدل والاحسان واليسار المتطرف "بالتاثير" على شبان حركة العشرين من فبراير التي تطالب باصلاحات سياسية والحد من صلاحيات الملك محمد السادس.
وقالت نادية ياسين "اننا نقولها بهذه الصراحة لاول مرة لان الظرف المرتبط خصوصا بظهور حركة العشرين من فبراير يقتضي ذلك".
من جانبه قال محمد ظريف ان "حركة العشرين من فبراير التي تعد في صفوفها عدة تيارات سياسية دفعت بالعدل والاحسان الى مزيد من الوضوح في مواقفها الايديولوجية".
واضاف "كي تتمكن التيارات السياسية في حركة الشبان من ان تتعايش لا بد من توضيح مواقفها من كافة المواضيع الهامة من هنا هذا التصريح الواضح الرامي الى الطمأنة".
وبشان مسالة العلمانية قالت نادية ياسين "انه مصطلح معقد جدا يقتضى نقاشا تبين انه صعب حتى في بلاد العلمانية (فرنسا)، ولا مجال لعلمانية على الطريقة الفرنسية".
وخلصت نادية ياسين ابنة الشيخ عبد السلام ياسين مؤسس الجمعية الى القول ان "العلمانية تقتضي نقاشا لكن لا مجال للنقاشات في الوقت الراهن لاننا الان في زمن المطالب، اننا نصغي الى هؤلاء الشبان الذين لديهم مطالب بسيطة جدا وغير فلسفية".
