واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) اليوم الأربعاء النظر في عدد من الجنايات حيث تمثلت القضية الأولى في واقعة قيام متهمين بإخفاء أنفسهم بمنزل المتهم الأول والثاني كلاًّ على حدة والمتهم فيها خمسة متهمين، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء القادم لانتداب محام للمتهم الثالث وتسليم نسخة من ملف الدعوى لهيئة الدفاع وتمكين المحامين من لقاء موكليهم.
وفي القضية الثانية بخصوص واقعة محاولة احتلال مركز شرطة الخميس والشروع بإتلاف المبنى وإشعال حريق فيه والتحريض على كراهية الحكم والتجمهر واستخدام العنف والقوة وحيازة وإحراز زجاجات حارقة (مولوتوف) وصنعها، والمتهم فيها تسعة عشر متهماً، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم لانتداب محام للمتهم الخامس عشر وتسليم نسخة من أوراق ملف الدعوى لهيئة الدفاع وتمكين المحامين من لقاء موكليهم.

وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في جناية قتل الشرطي أحمد أحمد المريسي أثناء تأدية واجبه في حفظ النظام في منطقة سترة، والمتهم فيها كلاً من: علي يوسف عبد الوهاب الطويل، وعلي عطية مهدي الشملول.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية للنيابة العسكرية التي بينت فيها مدى بشاعة الجريمة المرتكبة بإزهاق روح بشرية زكية بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد دون وجه حق، لتعكس الجريمة تجرد المتهمين من جميع القيم الإنسانية وانتهاك شرع الله الذي فضل الإنسان عن سائر المخلوقات وحرم قتله، وتحالف المتهمين مع الشيطان واتخذوه من دون الله ولياً لزعزعة الأمن وسفك الدماء وإشاعة الفساد في الأرض.
وأكدت النيابة العسكرية في مرافعتها الختامية أن هذه الجريمة هزت وجدان وكيان المجتمع البحريني الآمن وطرقت باب كل بيت بوحشيتها لتعكس قصدا صريحا وعزما مقصودا يبعث به الشيطان ونسيان ذكر ربهم.
واستعرضت النيابة العسكرية في مرافعتها الختامية أدلة الثبوت واعترافات المتهمين ومعاينة موقع الجريمة وتقارير الطبيب الشرعي لجثة المجني علي وتقارير مختبر البحث الجنائي للسيارة أداة الجريمة وملابس المجني عليه وفحص الحمض النووي، والتي أظهرت جميعها بصورة دامغة وببينات قاطعة لا مجال للشك فيها إدانة المتهمين بصورة مباشرة.
واستندت النيابة العسكرية في مرافعتها على استبيان بعض النقاط القانونية بالتهم المنسوبة إلى المتهمين ليتبين إتيان الجاني بفعل القتل العمد ونية إزهاق الروح وتوافق نية الترصّد والإصرار لتنفيذ هذا المخطط الشنيع بقتل شرطي الواجب أثناء تأدية عمله لحفظ الوطن والمواطن.
واختتمت النيابة العسكرية مرافعتها الختامية بطلب هيئة المحكمة بإيقاع أشد العقوبة على المتهمين لدرء كل من تسوّل له نفسه العودة إلى شريعة الغاب وتعزيز سيادة القانون وحماية قيم المجتمع الأصيلة.
بدورها أكدت هيئة الدفاع براءة موكليها عن التهم المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن الأدلة والبينات المدرجة بمحضر الدعوى لم تقطع الشك باليقين بإدانة المتهمين.
وترى هيئة الدفاع في ختام مرافعتها أن القاتل الحقيقي هو الآن في غياهب الثرى ومن تم القبض عليهما وإدانتهما ليسا الفاعلين.
بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 5 يوليو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.
وفي القضية الرابعة بخصوص واقعة الشروع بالقتل والتجمهر والمتهم فيها عباس حسن علي مال الله، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء القادم لتمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة من أوراق ملف الدعوى وتمكينهم من لقاء موكلهم.
وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية استغلال الإدارة في الدعوة لترويج الجريمة، والتهديد والترويج لقلب نظام الحكم، حيازة مطبوعات تتضمن الترويج لتغيير النظام والتحريض على كراهيته، إذاعة بيانات وإشاعات كاذبة والتجمهر، والمتهم فيها كل من مهدي عيسى مهدي أبوذيب، جليلة محمد رضا السلمان.
واستمعت هيئة المحكمة إلى إفادات شهود الإثبات، حيث اكتفت هيئة الدفاع بسماع شهادة شاهد واحد - ضابط تحري - الذي استعرض بدوره تفاصيل الواقعة حسب ما جاء في محضر التحريات.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على تحديد تواريخ بيانات جمعية المعلمين الخاصة بالدعوة إلى إضرابات واعتصامات في المدارس وتحديد آلية إصدار بيانات الجمعية ومن يصدرها على مستوى الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتحديد من كان يحضر اجتماعات الجمعية خلال الأحداث وتاريخ بدء التحريات في هذه الدعوى.
وفي سؤال هيئة الدفاع للشاهد حول وقت اندلاع أعمال العنف والشحن الطائفي والفتن في المدارس، أجاب الشاهد بأنها حدثت بعد إصدار البيان الأول لجمعية المعلمين وعودة الطلبة إلى المدارس بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي 2010-2011.
ورفضت هيئة المحكمة عدداً من أسئلة هيئة الدفاع لعدم اختصاص الشاهد.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء القادم للاستماع إلى شهود النفي.
وفي القضية السادسة واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة حمل سلاح بقصد نهب الأموال المملوكة لجماعة من الناس مالكي المزارع بمنطقة كرزكان ودمستان المملوكة لأفراد الأسرة الحاكمة، والانضمام إلى عصابة حاملة السلاح بقصد نهب الممتلكات لجماعة من الناس، وإشعال آخرين حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في المزارع والمباني، وإتلاف المزارع وسرق المنقولات، وحيازة المولوتوف وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وإتلاف المزرعة وسرقة الهواتف، وحيازة المولوتوف والتجمهر، والمتهم فيها اثنان وثلاثون متهماً.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، وتركزت شهادة شهود الإثبات الثلاثة على تأكيد معلوماتهم عن الواقعة وتاريخ حدوثها ومكانها.
وأجمعت إفادات الشهود الثلاث - عمال أجانب - على أن مجموعة من الأشخاص اقتحموا عددا من المزارع باستخدام جرّار (بلدوزر) أصفر اللون لتحطيم بوابات المزارع وأسوار وسرقة محتوياتها وإتلاف المزارع بإشعال الحريق، شارحين في نفس الوقت طريقة فرار كل واحد منهم حسب ظروفه وقت حدوث الواقعة.
وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع للشهود الثلاثة حول ما إذا كانوا يستطيعون التعرف على المتهمين في قفص الاتهام، وتحديد محتويات المزارع وعدد المسروقات وطبيعة المرافق الموجودة في المزارع وكيفية تمكنهم من الهرب وإنقاذ حياتهم وما إذا كانوا قد تعرضوا لأي إصابات أو اعتداء. إضافة إلى تحديد عدد من اقتحموا المزارع وعدد العاملين فيها والمسافات الفاصلة بين الشهود والمقتحمين لحظة وقوع الحادثة.
وطرحت النيابة العسكرية سؤال موحدا على جميع الشهود حول ما إذا كانوا يستطيعون تحديد طبيعة الأدوات التي كانوا يحملها المعتدون أثناء هجومهم على المزارع، فأجابوا بأنها كانت عبارة عن سيوف وأخشاب وقطع حديدية.
بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري للاستماع إلى شاهد إثبات واحد وشهود النفي وعرض عدد من المتهمين على الطبيب الشرعي بناء على طلب محاميهم.
وحضر جلسة المحاكمة الأستاذ / سلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوربي لحقوق الإنسان، والأستاذ / محمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.