انتقد مكتب حقوق الإنسان في وزارة التنمية الاجتماعية تصريح سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في جنيف ايلين شامبرلين دوناهو الذي صنفت فيه مملكة البحرين ضمن 14 دولة تنتهك الحريات الأساسية.
وكانت دوناهو قد ألقت كلمة في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم الأربعاء الماضي، دعت فيها المجلس للانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تشعر الولايات المتحدة بقلق بشأنها، والناتجة عن الاحتجاجات السلمية في بعض البلدان في جميع أنحاء العالم، مطالبة بمحاسبة الحكومات المنتهكة للحريات الأساسية في تكوين الجمعيات وحرية التعبير والدين. وتطرقت في حديثها إلى 14 بلداً اعتبرتها دولاً تنتهك حقوق مواطنيها، ومن بينها البحرين.
أعرب مكتب حقوق الإنسان في وزارة التنمية الاجتماعية عن خيبة أمله من تصريح سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في جنيف ايلين شامبرلين دوناهو الذي صنفت فيه مملكة البحرين ضمن 14 دولة تنتهك الحريات الأساسية.
وكانت دوناهو قد ألقت كلمة في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم الأربعاء الماضي (15 يونيو/ حزيران 2011)، دعت فيها المجلس للانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تشعر الولايات المتحدة بقلق بشأنها، والناتجة عن الاحتجاجات السلمية في بعض البلدان في جميع أنحاء العالم، مطالبة بمحاسبة الحكومات المنتهكة للحريات الأساسية في تكوين الجمعيات وحرية التعبير والدين.
وتطرقت في حديثها إلى 14 بلداً اعتبرتها دولاً تنتهك حقوق مواطنيها، ومن بينها البحرين، إذ أشارت إلى أن الحكومة البحرينية اعتقلت عدد من أفراد الطاقم الطبي والمعارضين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن موافقة الحكومة على طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة البحرين، وإنهاء حالة السلامة الوطنية، والشروع في الحوار الوطني بوادر أمل في الإصلاح.
وحثت دوناهو الحكومة البحرينية الالتزام بمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت في نهاية خطابها جميع الدول إلى احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.
وجاء في بيان مكتب حقوق الإنسان بوزارة التنمية رداً على دوناهو: «كما أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما، فإن ما يربط الولايات المتحدة والبحرين هي علاقة صداقة، وفي ضوء ذلك، فإنه من المهم أن يتحدث الأصدقاء بصراحة وصدق مع بعضهم البعض».
وتابع البيان: «إننا نأسف لاندفاع الإدارة الأميركية في محاولة الحكم على الادعاءات التي لم تثبتها المحاكم. فحجر الزاوية في المجتمعات المتقدمة هو سيادة القانون لا فقط توفير ضمانات حرية التعبير، وإنما يشمل كذلك تحقيق الأمن للناس. النظام القضائي في البحرين متطور للغاية وينبغي احترام قراراته».
وأعرب المكتب عن استغرابه من صدور مثل هذا التصريح، بعد فترة قصيرة على زيارة مثمرة جمعت مسئولين بحرينيين رفيعي المستوى مع الإدارة الأميركية، تم خلالها التأكيد للإدارة الأميركية حرص البحرين على الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها، وإيضاح الخطوات التي تجري حالياً للتحقيق ومعالجة أي قصور أو ثغرات في هذا المجال.
كما أشار البيان إلى أن تصريح دوناهو جاء تزامناً مع زيارة مساعد وزيرة الخارجية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوزنر إلى البحرين، والتي تم خلالها استمرار هذه المناقشات المثمرة.
وانتقد البيان عدم اعتراف دوناهو بموقف البحرين الإيجابي باحترام حقوق الإنسان، بدليل دعوته المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإرسال فريق إلى البحرين للاطلاع على الأوضاع.
وأضاف البيان: «الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين، استلزمت إعلان الدولة لتطبيق حالة السلامة الوطنية والتي انتهت في الأول من يونيو/ حزيران الجاري. وللأسف، تحولت الاحتجاجات العنيفة لتهديد سلامة وأرواح وممتلكات وسبل العيش للمواطنين والمقيمين من جميع شرائح المجتمع، ناهيك عن السعي إلى تقويض سيادة القانون. وفي مثل هذه الظروف، يحق لجميع البحرينيين أن توفر لهم الحكومة الحماية القانونية من مثل هذه التهديدات لحقوقهم الأساسية».
وأكد البيان التزام مملكة البحرين للحفاظ على حقوق شعبها كافة، وأنها تأخذ على محمل الجد الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه من المؤمل أن تناقش هذه الشكاوى في الحوار الوطني المقبل.
وختم بيان المكتب بالتأكيد على التزام مملكة البحرين الثابت بالعمل مع جميع الأطراف على حد سواء محلياً ودولياً، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، معرباً عن رغبة الحكومة في مواصلة وتوسيع نطاق هذا التعاون خلال الفترة المقبلة
العدد 3207 - السبت 18 يونيو 2011م الموافق 16 رجب 1432هـ
