أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم استولى على مبالغ حتى 4 اكتوبر/ تشرين الاول 2011 لدراسة القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه استعمل توقيعات الكترونية لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان الخاصة بهم، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن ادعى بأنه يعمل لدى البنك وطلب منهم تسليم بطاقاتهم الائتمانية لإصدار أخرى. وكان المتهم يأخذ بطاقات ائتمانية من المجني عليهم مستغلاً اسم موظف في البنك، إذ كان يقنع الزبائن بأنه يأخذ بطاقاتهم الائتمانية ويقوم باستبدالها بأخرى، إلا أن المتهم كان يستخدم تلك البطاقات في شراء المجوهرات والتسوق، وبتحريات الشرطة تم ضبط المتهم