أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والإسراع بإنجاز الأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين والتي جاءت ضمن مرئيات الحوار الوطني. جاء ذلك خلال استقبال جلالته أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2011) المشاركين في حوار التوافق الوطني، إذ رفعوا لجلالته المرئيات النهائية للحوار على المحاور السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والمحور الخاص بالجاليات المقيمة.

وقال جلالته في كلمة بالمناسبة إنه «في سبيل أن تأخذ مرئيات التوافق الوطني طريقها نحو التفعيل عن طريق المؤسسات الدستورية، فقد أمرنا السلطتين التنفيذية والتشريعية باتخاذ ما يلزم».

وذكر عاهل البلاد أن «مرئيات التوافق الوطني التي تضمنت العمل على تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة، وضع معايير محددة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، دعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، تأتي مع غيرها من توافقات كثمار جهد وعمل يدفع الممارسة الديمقراطية وحكم القانون في مملكتنا إلى الأمام».

وفي تصريح له، أوضح رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أنه بناءً على التوجيه الملكي السامي، فإن الحكومة ستضع الآليات التي تضمن تنفيذ ما تم التوافق عليه من مرئيات الحوار وتفعيله عبر المؤسسات والقنوات الدستورية.

وقال سموه إنه وجّه وزيري المالية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى عقد مؤتمر صحافي لتوضيح الأمور المرتبطة بما وجّه إليه جلالة الملك في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين وبالشكل الذي يضمن سرعة إصدار الأدوات التشريعية والإدارية والفنية لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني.

من جهته، قال ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في رسالة إلى العاهل : «سنحرص جميعا في الأيام القادمات على أن تكون مرئيات حوار التوافق الوطني قيد المتابعة والتنفيذ على أرض الواقع وأن تظل تحظى بإجماع وطني شامل، يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يميز، لتظل مملكة البحرين الزاهرة في عهدكم المجيد واحة من أمان وصورة من صور العدل الذي هو أساس ملككم إن شاء الله، ينعم فيها الجميع بحقوقه ويؤدي واجباته دون تمذهب ومن غير تعصب وأن تظللنا جميعا في هذا الوطن الغالي روح المحبة والتسامح وتخطي العقبات والنهوض لتحقيق غاياتنا الوطنية المنشودة».

أكد جلالته دعمه ومتابعته الشخصية لكل ما ورد فيها من توافقات

عاهل البلاد يتسلم مرئيات حوار التوافق الوطني ويأمر بزيادة رواتب موظفي الدولة

المنامة - بنا

أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والإسراع بالأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين والتي جاءت ضمن مرئيات الحِوار الوطني.

جاء ذلك لدى استقبال عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2011) في قصر الروضة بحضور رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة المشاركين في حوار التوافق الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب رئيس الحوار خليفة أحمد الظهراني حيث رفعوا الى جلالته المرئيات النهائية للحوار على المحاور السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والمرئيات المتعلقة بندوة المقيمين الأجانب.

وقد أكد جلالته، في كلمة له بالمناسبة، دعمه ومتابعته الشخصية لكل ما ورد في المرئيات من توافقات، حفاظاً على حقوق جميع المواطنين والمقيمين. لافتاً إلى أن الحِوار «جسد روح الألفة والمحبة والمودة، وعكس مدى التصميم على تجاوز الأحداث الماضية، ما ينم عن حجم إدراككم وإيمانكم بمبدأ العمل الوطني الجامع لكل فئات المجتمع وطوائفه».

وقال جلالته في كلمته «يطيب لنا أن نلتقي بكم في هذه الأيام المباركة, ونهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يهله علينا وعلى بلادنا بالأمن والإيمان والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يحقق بفضل من لدنه ما يصبو إليه شعبنا الكريم، ولا سيما في هذا اليوم التاريخي الذي تسلمنا فيه مرئيات حِوار التوافق الوطني، حيث جسد حِواركم روح الألفة والمحبة والمودة، وعكس مدى التصميم على تجاوز الأحداث الماضية، ما ينم عن حجم إدراككم وإيمانكم بمبدأ العمل الوطني الجامع لكل فئات المجتمع وطوائفه، فجاءت النتيجة لتثبت أن مساحات التوافق والالتقاء أكبر من الأمور المختلف عليها، وأن أرضية المواطنة الصالحة والوحدة الوطنية أكثر قوة وصلابة لحمل مسيرة الإصلاح والتطوير».

وإذ شكر جلالته، بهذه المناسبة، رئيس مجلس النواب رئيس حِوار التوافق الوطني خليفة أحمد الظهراني على جهوده الكبيرة المثمرة، وكذلك لكل من شارك وأسهم بجهده وخبرته في تشكيل التوافق الوطني من أجل بحريننا العزيزة، فقد أكد أن «مرئياتكم التي توافقتم عليها هي منارة لمرحلة جديدة في طريق التطوير والنَّماء والبناء، والتي تأتي انطلاقاً من القاعدة الصلبة التي أرسى دعائمها الإجماع التاريخي على ميثاق العمل الوطني الذي تسلمناه قبل عشر سنوات مضت، وها نحن اليوم نبدأ معكم هذه المرحلة الجديدة لتحقيق رفعة هذا الوطن الغالي».

وقال جلالته: «إن مرئيات التوافق الوطني تعد علامة حضارية في مسيرة العمل الوطني، أوصلتنا إلى أفق أرحب لمزيد من الإصلاح والتطوير، هذه المرئيات التي شاركت فيها مختلف القطاعات في مجتمعنا البحريني، وعليه فإننا نؤكد دعمنا ومتابعتنا الشخصية لكل ما ورد فيها من توافقات، حفاظاً لحقوق جميع المواطنين والمقيمين».

وأشار إلى أن «مرئيات التوافق الوطني التي تضمنت العمل على تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة، ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، ودعم استقلال السلطة القضائية، وتعزيز حقوق الإنسان، تأتي مع غيرها من توافقات كثمار جهد وعمل يدفع الممارسة الديمقراطية وحكم القانون في مملكتنا إلى الأمام»، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، فقد أكدت التوافقات أهمية الانفتاح الاقتصادي، ومع هذا الانفتاح، تأتي الحداثة لتعزيز توجهنا في الإصلاح والتطوير، وستبقى هذه سياسة ثابتة لنا لا نحيد عنها، وفي هذا الخصوص، وفي سبيل أن تأخذ مرئيات التوافق الوطني طريقها نحو التفعيل عن طريق المؤسسات الدستورية، فقد أمرنا السلطتين التنفيذية والتشريعية باتخاذ ما يلزم».

وقال جلالة عاهل البلاد إنه «مع إدراكنا للتحديات الاقتصادية التي نعيشها، فإنه وحرصاً منا على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فقد أمرنا الحكومة الموقرة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة حول زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والإسراع بالأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين والتي جاءت ضمن مرئيات الحِوار الوطني».

وختم جلالته بإعرابه عن ثقته بأن شعب البحرين قادر بإذن الله على الحفاظ على وحدته، ومجابهة التحديات التي تواجهه بروح الثقة بالله والألفة والمحبة والمودة والتفاؤل، سائلاً الله عز وجل أن «يحفظ بلادنا البحرين من كل سوء ومكروه، وأن يوحد كلمتنا وصفوفنا، وأن يحفظ علينا مودتنا وأخوتنا، إنه سميع مجيب الدعوات.

وكان رئيس مجلس النواب رئيس الحوار خليفة الظهراني ألقى كلمة قال فيها:

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يشرفني أن أقف بين يدي جلالتكم لأرفع تقرير «حوار التوافق الوطني» الذي كلفتموني بشرف رئاسته... وهو جهد مشترك لأبناء الوطن... تلاقت فيه وجهات النظر للمشاركة في حوار حضاري يدفع بعجلة التنمية الشاملة، في ظل الوحدة الوطنية للشعب البحريني وقيمه المجتمعية.

وأردف الظهراني أنه «انطلاقاً من المسئولية الوطنية التي تقع على عاتقنا جميعاً تجاه الوطن والشعب والمستقبل، وتفاعلاً مع مبادرتكم السامية لحوار التوافق الوطني من دون سقف محدد ولا شروط مسبقة، عملنا بنوايا صادقة وإرادة مخلصة، وتواصلت الجهود بدعم من أبناء شعبكم الوفي، وتجاوزنا كل التحديات، ولم تعطلنا أي تحركات، هدفنا تحقيق الانسجام والوئام الوطني للتوصل إلى قواسم مشتركة تحقق آمال الشعب البحريني في السلم والعدالة».

وقال: «نرفع لجلالتكم، حفظكم الله، هذا التقرير حول المرئيات التي تم التوافق عليها، تحقيقاً لتطلعات التوافق الوطني في المحاور الأربعة (السياسي والاقتصادي والحقوقي والاجتماعي) حول قضايا وطنية شاملة، وكذلك في المحور الخاص بالجاليات المقيمة، تقديراً للمساهمة الواضحة التي يقدمونها في بناء ودعم التنمية الشاملة، وقد حرصنا على تشجيع المشاركة على طاولة الحوار عبر الانفتاح وتقريب الرؤى لوجهات النظر المختلفة لمكونات المجتمع البحريني».

وذكر الظهراني في كلمته أن هذا «اليوم هو يوم وطني أغر ضمن أيام البحرين الجميلة التي سيسجلها لكم التاريخ وتحفظها لكم الأجيال المقبلة بعد ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي أسستم قواعدها منذ عقد من الزمن».

وختم «إننا لعلى ثقة بالله سبحانه وتعالى، وبدعم من جلالتكم، وبمتابعة من رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر، ومن ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظهما الله، وبتضافر جهود أبناء البحرين المخلصين، قادرون على تجاوز كل الصعاب والتحديات، والاستفادة من الدروس والأزمات، والوصول إلى بحرين المستقبل التي نتمناها جميعاً».

ثم قدم خليفة أحمد الظهراني مرئيات الحوار الى جلالة الملك.

ولي العهد: سنحرص على متابعة وتنفيذ مرئيات التوافق الوطني

تلقى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة من ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة تسلم جلالته للمرئيات النهائية لحوار التوافق الوطني، قال فيها: «سنحرص جميعا في الأيام القادمات على أن تكون مرئيات حوار التوافق الوطني قيد المتابعة والتنفيذ على أرض الواقع وأن تظل تحظى بإجماع وطني شامل».

وقال سموه في الرسالة التي بعثها أمس الخميس (28 يولو/ تموز 2011)، «يشرفني وقد رُفِعَت ليديكم الكريمتين نتائج حوار التوافق الوطني بعد الجهد المبذول بإخلاص وتفانٍ للوطن واستجابة لإرادة جلالتكم بالمضي في عملية الإصلاح الشامل من خلال هذا التوافق الوطني، أن أهنئ جلالتكم بهذا الإنجاز الوطني الذي يؤشر إلى اطمئنانا بقيادتكم لمستقبل البحرين. وفي الوقت نفسه فإن الشكر يستحقه مني جميع الإخوة والأخوات المشاركين في هذا الحوار التوافقي الوطني والذين امتازوا بصدق عزيمتهم لإنجاحه والوصول به الى ما نصبو إليه جميعا».

وأضاف أن «نجاح الحوار هذا يؤكد أن التوافق بين جميع مكونات شعبنا الكريم هو الحل الأمثل لتجنيبه مغبة الفتن وشرورها والحيلولة دون الاستفراد بالرأي والالتزام بتحقيق التوافق الوطني دوما».

وأردف «اننا مطمئنون يا صاحب الجلالة بقيادتكم الفذة لمستقبل البحرين، تلك القيادة التي ألهمتنا جميعا وعلى مدار أكثر من عقد مضى المعاني الوطنية السامية المتضمنة للمساواة والعدل والديمقراطية بما أحييتموه جلالتكم من طاقة خلاقة لشعبنا العظيم في بدء عملية الإصلاح الشامل وجعلتم من التنمية هدفاً للمواطن وغايته ومصلحة للوطن وإنجازه. كما أن التجربة الديمقراطية التي قررتم منحها لشعبكم الوفي المستحق لها قد رسمت في منطقتنا، وليس في البحرين وحسب، لحظة تاريخية لها ما قبلها وصنعت كل إنجاز ما بعدها».

وقال سمو ولي العهد: «إنني أجدد عهدي لجلالتكم ومبايعتي لحكمتكم واستعدادي الدائم لتلبية كل ما ترونه لي واجباً أؤديه، جنديا من جنود عرشكم المنيع القوي بتوفيق من الله وإرادته والتفاف شعبكم من حولكم»، مبيناً «سنحرص جميعا في الأيام القادمات على أن تكون مرئيات حوار التوافق الوطني قيد المتابعة والتنفيذ على أرض الواقع وأن تظل تحظى بإجماع وطني شامل، يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يميز، لتظل مملكة البحرين الزاهرة في عهدكم المجيد واحة من أمان وصورة من صور العدل الذي هو أساس ملككم إن شاء الله، ينعم فيها الجميع بحقوقه ويؤدي واجباته دون تمذهب ومن غير تعصب وأن تظللنا جميعا في هذا الوطن الغالي روح المحبة والتسامح وتخطي العقبات والنهوض لتحقيق غاياتنا الوطنية المنشودة».

وأضاف «بهذه المناسبة، فإنني أدعو الجميع في وطننا الغالي، عقولهم قبل سواعدهم، وتوافقهم قبل اختلافهم، ووحدتهم فوق كل شيء؛ أدعوهم جميعاً إلى الالتفات الى حاجات اقتصادنا الوطني لننميه أكثر ونعززه بصورة فورية، ونعمل على تشجيع استثماراتنا الوطنية كي نعزز مكانتنا عالميا بدعم مركزنا التجاري والمالي لنوفر فرص عمل جديدة لمواطنينا وحياة حرة كريمة للجميع ويتوفر لنا الوقت لنمضي قدما في تحقيق المكاسب الحياتية لكل المواطنين في مدننا وفي قرانا وفرجاننا من مستوى معيشي أفضل، حتى يكون للمواطن البحريني ما يفخر به دوما كما كان على الدوام مميزا في تعليمه وثقافته، وفي تسامحه وتنوع وتعدد اهتماماته وأن يكون مثلا للاستقرار والتقدم».

وجه وزيري المالية والعدل لعقد مؤتمر صحافي لتوضيح توجيهات الملك

رئيس الوزراء: وضع آليات لتنفيذ توافقات مرئيات الحوار

المنامة - بنا

قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «بناءً على التوجيه الملكي السامي، فإن الحكومة ستضع الآليات التي تضمن تنفيذ ما تم التوافق عليه من مرئيات الحوار وتفعيله عبر المؤسسات والقنوات الدستورية ليواكب المرحلة الراهنة ويلبي احتياجات المواطنين في البناء والتنمية ودخول عصر جديد من العمل والإنجاز عبر شراكة متميزة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني».

وأشاد سمو رئيس الوزراء، بروح التوافق والمسئولية التي سادت أعمال حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعكست حرصاً متناهياً على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الوحدة الوطنية.

ونوه سموه بما تضمنته كلمة جلالة الملك عقب تسلم جلالته أمس (الخميس) المرئيات النهائية لحوار التوافق الوطني، من معان ورؤى قيمة تعكس حرص جلالته على جمع كلمة شعب البحرين وتوحيد صفوفهم تحت راية الولاء للوطن، وإعطاء المزيد من قوة الدفع للمجتمع لتجاوز ما مر به من محنة والعمل على إعادة الثقة وأجواء المحبة بين أبناء الشعب الواحد.

وقال سموه: «إن الكلمة السامية لجلالة الملك تعتبر منهاج عمل للحكومة في المرحلة الحالية والمستقبلية، بما تضمنته من توجيهات ورؤى وخطط عمل تكفل تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية وتلبية تطلعات المواطنين في تحسين وضعهم المعيشي وتقديم اكبر قدر من الرفاه للفرد والمجتمع».

وأضاف سموه «إننا على ثقة بأن حكمة جلالة الملك ستضع البحرين على الطريق نحو الأفضل على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فجلالته أحرص ما يكون على رفعة الوطن وكرامة مواطنيه».

أكد سموه أن الحكومة تدعم وبقوة جميع ما توافقت عليه الإرادة الشعبية التي مثلتها أطراف الحوار، وستعمل على تذليل جميع العقبات، للوصول إلى النتائج المرجوة، وقال سموه: «إن ما يهمنا كحكومة هو تحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة للفرد والمجتمع وتحقيق الإرادة العامة للناس في العيش الكريم».

وأشار سموه إلى أن المشاركة الفاعلة في الحوار من قبل الجميع، ساهمت في الوصول إلى توافقات تكفل الانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني البناء ترتكز علي ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين بالإجماع باعتباره منظومة متكاملة في مجالات تعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان والتنمية.

وأكد سموه أن حوار التوافق الوطني وما نتج عنه من توافقات يعد مناسبة وطنية سيسجلها التاريخ في صفحات مشرقة لشعب متفرد يجمعه هدف واحد ويد واحدة تبني لأجل الوطن ومجده.

وأضاف سموه «إننا نقف اليوم، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي نهنئ الجميع بمقدمه، على أعتاب مرحلة جديدة مفعمة بالأمل نتطلع فيه إلى الانطلاق بروح من التفاؤل نحو إعادة البحرين إلى سابق عهدها وطناً تسوده الوحدة الوطنية وروح المحبة والأخوة بين جميع مكوناته.

ولفت سموه إلى أن ما تعيشه مملكة البحرين من بناء اجتماعي متقدم، له خصوصيته الحضارية والتاريخية يستوجب منا مواصلة هذا التقدم، بشكل يحفظ للبحرين وحدتها ويضع مصلحتها فوق أي اعتبار.

وأشاد سموه بدور المجتمع المدني بجميع مكوناته في حوار التوافق الوطني والذي كانت لمشاركته الإيجابية وتفاعله في مناقشات الحوار الوطني الأثر الكبير في إنجاحه وإثراء مخرجاته.

وشدد سموه على أن أهم مقومات أي مجتمع هو المحافظة على أمنه واستقراره وتعزيز تماسكه ومقومات تقدمه للسير في طريق التنمية الذي يوفر للجميع فرصاً متكافئة في الحياة والتقدم.

وأكد سموه أن الحكومة ستكون وكما كانت على الدوام على تواصل دائم مع المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية لإطلاعهم على تطورات ومستجدات تحقيق رؤاهم نحو بحرين المستقبل.

وقال سموه إنه وجه وزيري المالية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى عقد مؤتمر صحافي لتوضيح الأمور المرتبطة بما وجه إليه جلالة الملك في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين وبالشكل الذي يضمن سرعة إصدار الأدوات التشريعية والإدارية والفنية لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني.

وأعرب سمو رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني، على ما أبداه من حكمة في إدارة دفة الحوار والوصول به إلى هذا الوئام الذي أشاع روحاً وطنية تبني لمرحلة جديدة.

كما توجه سموه بالشكر إلى جميع من شارك في إثراء حوار التوافق الوطني من المواطنين والمقيمين عبر مرئياتهم ومقترحاتهم البناءة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، مؤكداً سموه أن التاريخ سيسجل مواقفهم ومبادراتهم الوطنية الخالصة بكل اعتزاز وتقدير.

وحيا سموه شعب البحرين الذين فاضت نفسه بالحب والولاء للوطن وقيادته، على وقفته الوطنية وإسهاماته من أجل إنجاح هذا الحوار إيماناً منه بأن ما يحققه من نجاح هو للبحرين وللبحرينيين جميعاً فلهم منا جميعاً خالص الشكر وجميل العرفان.

أكدوا أن خطابه يؤسس خطوة لإكمال المشروع الإصلاحي... فعاليات وطنية وسياسية:

الأمر بزيادة الرواتب استجابة سريعة من العاهل لأهم مطالب الشعب

أكدت فعاليات وطنية وسياسية، أن أمر عاهل البلاد، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بزيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي من المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين، تعد استجابة سريعة من عاهل البلاد جلالة الملك، لأهم مطلب من مطالب الشعب، وأحد أبرز المرئيات التي تم التوافق عليها في مؤتمر حوار التوافق الوطني.

وأشادت الفعاليات، بما تضمنته كلمة العاهل، لدى لقائه المشاركين في حوار التوافق الوطني، وتسلمه مرئيات الحوار، معتبرين أنها خطوة جادة منه لإكمال المشروع الإصلاحي الذي بدأ قبل 10 أعوام.

وقال رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية، عبداللطيف المحمود: «نشعر بارتياح مما توصل إليه حوار التوافق الوطني، والذي أكد مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين، وبروح التفاؤل التي كنا نتحدث عنها خلال فترات طويلة، وآخرها في خطابنا يوم الإثنين الماضي، بالطلب من جلالة الملك، زيادة الرواتب، فقد وجدنا الاستجابة فورية لهذا المطلب، بإصدار جلالته أمره السامي بزيادة الرواتب، وهذا يدل على إحساس جلالة الملك بجميع المواطنين».

ورأى المحمود أن: «خطوة زيادة الرواتب، ستتبعها حركة اقتصادية في السوق المحلية، التي نرجو من خلالها أن يستطيع القطاع الخاص رفع رواتب موظفيه».

وأوضح المحمود لـ «الوسط»، أن «ضخ هذه الزيادة في السوق المحلية، تؤدي إلى تشغيل القطاع بصورة أكبر، ويأتي بمستوى ما يتطلع له الناس. والقطاع الخاص يمكن تقسيمه إلى قسمين، أصحاب الدخل المرتفع، وهؤلاء يستطيعون المضي في الحياة دون عناء، إلا أن أصحاب الدخل المتدني، يحتاجون إلى نظرة وعناية أكثر».

وأضاف: «اقترحنا أن يتم إنشاء صندوق، يعمل على إعطاء منح للعاملين في القطاع الخاص من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ويمكن استخدام صندوق العمل في هذه الموارد».

وشكر المحمود: «كل من شارك في حوار التوافق الوطني، وقيادة الحوار، والفريق الذي معه. ونشكر جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، الذي نأمل منه الإسراع في تنفيذ الأمر الملكي، حتى يستفيد المواطنون، ونأمل أن يتم صرف الزيادة في الرواتب نهاية الشهر المقبل».

وعما تضمنه خطاب جلالة الملك أمس، ذكر المحمود: «ركز جلالته على قضايا كانت محل اهتمام الجميع، ومنها مجلسا الشورى والنواب، وكذلك تطوير الحكومة، والقضاء واستقلاليته».

وأكد المحمود: «كل هذه الأمور من متطلبات الشعب لتحقيق العدالة، ورفع المستوى المعيشي».

واختتم المحمود حديثه بالقول: «أي بلاد تجد لها قيادة منفتحة عليها، لابد أن تنتهز كل الفرص التي تمر عليها. ويبقى علينا أن نعرف كيف ننتهز مثل هذه الفرص ونصل إلى ما نريد من آمال وطموحات».

جمشير: بالتوافق نصل لمرحلة السلم الأهلي

إلى ذلك، أشاد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، بما تضمنه الخطاب السامي لجلالة الملك، وأكد جمشير: «التوافق في حوار التوافق الوطني، كان أمراً تاريخياً، وسوف يدعم المشروع الإصلاحي، ويأخذه إلى مرحلة جديدة من تحقيق مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية، وتأكيده على حقوق الإنسان والحريات العامة».

وقال جمشير: «أمر جلالة الملك بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وهذا سوف يحقق مطالب أساسية من المطالب التي كان يطمح لها الشعب، وإصدار الأمر من جلالة الملك، يؤكد أنه يمكن تحقيق مثل هذه المطالب بالحوار والسلم الأهلي».

وشدد جمشير على أنه: «بالتوافق والتطوير الإصلاحي، سنصل إلى مرحلة جديدة من التوافق الوطني والسلم الأهلي، حتى يمكننا أن نعمل اقتصادياً بصورة أكبر».

العالي: نأمل زيادة رواتب «الخاص»

من جانبه، رحب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي، حسن العالي، بما أمر به جلالة الملك من زيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، وما تضمنه خطابه السامي من تأكيد على متابعة جميع المرئيات التي خرج بها حوار التوافق الوطني.

وقال العالي: «اليوم التجاوب السريع لجلالة الملك في الاستجابة إلى أحد مرئيات الحوار، وهي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، هو استجابة مرحب فيها على المستويين الشعبي والسياسي، وهو يؤكد أن جلالة الملك حريص على الاستجابة إلى المرئيات التي رفعت له بعد انتهاء حوار التوافق الوطني».

وأضاف العالي: «كنا نأمل أن تشمل الزيادة العاملين في القطاع الخاص، لأن الغالبية من المواطنين، يعملون في القطاع الخاص، ورواتبهم متدنية».

وعن مضامين الخطاب، أفاد العالي: «كانت هناك إشارات عامة بترحيبه بمرئيات حوار التوافق الوطني، وخصوصاً في التمثيل الشعبي للحكومة، واختيار أعضاء الشورى»

وأكد تمسكهم بمرئيات الجمعيات المعارضة، وقال: «نحن نصر على النظر في هذه المرئيات، ليس انطلاقاً من فراغ، إلا أنه من إحساسنا بالمسئولية تجاه البلد، وخصوصاً المرئيات المتمثلة في مجلس منتخب يمثل الإرادة الشعبية».

وأوضح: «لا نقلل من أهمية أو الفوائد الإيجابية للحوار، لأنها كانت تلامس بعض هموم المواطنين».

وجدد ترحيبه بخطاب جلالة الملك بقوله: «نرحب بسرعة استجابة جلالة الملك، وعزمه على النظر في هذه المرئيات، وتكليف السلطتين التشريعية والتنفيذية النظر فيها».

وأضاف: «نتطلع أن يتم النظر في مرئيات المعارضة، والتي وعدنا بأن ترفع أسوة بالمرئيات التي تم التوافق فيها».

وناشد العالي جلالة الملك أن: «يتم النظر في الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين لم تثبت عليهم أية جنايات، وكذلك إرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم».

جمال: زيادة الرواتب خطوة مهمة لتحسين المعيشة

وبدوره، ثمَّن الرئيس السابق المنتخب لجمعية الأطباء البحرينية، أحمد جمال، الأمر السامي الصادر عن جلالة الملك، بزيادة الرواتب للموظفين العاملين في القطاع الحكومي.

واعتبر جمال أن «الأمر بزيادة الرواتب، خطوة مهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وموظفي الدولة، وخصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك»، مؤكداً أن «توجيهات جلالة الملك بزيادة رواتب المواطنين في الحكومة، ستزيل عن كواهلهم الضغوط المعيشية».

ووصف جمال حوار التوافق الوطني بأنه: «مرحلة مهمة في التاريخ السياسي للبحرين، وخصوصاً أن هناك نتائج وتوافقات كثيرة في الحوار. ونأمل أن تعمل على تطوير المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ونحن ندعم هذه المشروع، وجميع الخطوات التي تأتي في سبيل تطوير هذا المشروع الوطني».

واعتبر جمال أن «خطاب العاهل كان قصيراً، إلا أن فيه مضامين كثيرة، وجميعها تهدف إلى الوحدة الوطنية، التي ندعمها جميعاً، ونعمل على تحقيقها، وإنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

مدن: نأمل إرجاع المفصولين إلى وظائفهم

أما الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، حسن مدن، فأبدى ترحيبه الواسع، «لتبني جلالة الملك، جميع المرئيات التي جرى الاتفاق عليها في حوار التوافق الوطني، وإصدار أوامره بإحالتها إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، والقيام بما يلزم تجاه تنفيذها».

وفي الوقت الذي أشاد فيه مدن، بمضامين خطاب جلالة الملك، ناشده أن: «يتم النظر في المرئيات الجوهرية التي لم يجر التوافق عليها، لأنها تعبر عن تطلعات قطاعات شعبية واسعة في مجتمعنا، وتتصل بقضايا مفصلية في تطوير تجربتنا الديمقراطية، ومن بينها تعديل النظام الدستوري وتوسيع السلطات التشريعية للغرفة المنتخبة، في المجلس الوطني، وأن يكون إشراك ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في قوام مجلس الشورى، أحد المعايير التي أشار خطاب جلالة الملك إليها في اختيار هؤلاء الأعضاء، وهو الأمر الذي دعا إليه الكثير من المشاركين في المحور السياسي في المؤتمر. وهي نفسها المرئيات التي طالبت برفعها لجلالة الملك إضافة إلى ما تم التوافق عليه».

ورحب مدن بأمر جلالته برفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، متطلعاً إلى أن «تكون هذه الزيادة مجزية، استجابة لمطالب الفئات الشعبية المختلفة. وعلى صلة بهذا الأمر، نتطلع إلى تنفيذ توجيهات جلالة الملك، بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وخصوصاً أن الأمر يتصل بمصير نحو 3 آلاف أسرة، حرمت من مصادر دخلها بفصل معيليها من وظائف في القطاعين الحكومي والخاص».

المحمود: العاهل فاجأ الجميع بالخبر السعيد

من جانبه، أشاد عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ونائب رئيس كتلة المستقلين ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود، بالكلمة السامية التي ألقاها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عصر أمس بمناسبة رفع مرئيات حوار التوافق الوطني من قبل المشاركين فيه وبرئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

وقال المحمود إن «جلالة الملك قد أشار في بداية حوار التوافق الوطني إلى عدم وجود سقف أو شروط محددة للمشاركة في الحوار أو ما ستتم مناقشته فيه، وقد أوفى بوعده وحدث ما كان الجميع يتمناه، حيث وجه جلالته السلطة التشريعية والتنفيذية لتفعيل ما جاء في تلك المرئيات، كما أنه فاجأ الجميع بالخبر السعيد بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والتوجيه بالإسراع في تحسين الأمور المعيشية التي تهم جميع المواطنين».

وأضاف المحمود قائلاً إن جلالة الملك لم يدع تلك المناسبة أن تمر دون الإشارة إلى تعزيز حقوق الإنسان ودعم استقلال السلطة القضائية، وكذلك تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة وبما يلبي رغبة المواطنين، الأمر الذي يؤكد حرص جلالته على دعم مسيرة الإصلاح والتطوير لمملكة البحرين.

المطوع: كلمة العاهل منهاج عمل للحكومة

من ناحيته، أشاد عضو مجلس المحرق البلدي ممثل البسيتين محمد المطوع، «بما تضمنته الكلمة الملكية الضافية وبالأمر الملكي الصادر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى الحكومة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والإسراع بالأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين والتي جاءت ضمن مرئيات الحوار الوطني وهي من أجل التخفيف على المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار وفق أسس عادلة بين المواطنين وهي المبادرة الثانية بعد المبادرة الملكية لعلاوة الغلاء».

واستشهد المطوع بكلمة سمو رئيس الوزراء، حين قال «إن الكلمة السامية لجلالة الملك تعتبر منهاج عمل للحكومة في المرحلة الحالية والمستقبلية، بما تضمنته من توجيهات سديدة ورؤى صائبة وخطط عمل مثمرة تكفل تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية وتلبية تطلعات المواطنين في تحسين وضعهم المعيشي وتقديم اكبر قدر من الرفاه للفرد والمجتمع».

وأكد المطوع أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة جاءت تحقيقاً لمطالب وتطلعات المواطنين في ضوء ارتفاع الأسعار وتأثرهم بأوضاع اقتصادية صعبة انعكست على مستوى معيشتهم وان كل الأهالي يثمنون لجلالته تلمس احتياجاتهم الضرورية وتوفير الحياة الكريمة.

كما هنأ المطوع القيادة السياسية للبلاد، بمناسبة انتهاء الحوار الوطني ورفع المرئيات الى جلالة الملك.

بوعنق: التوجيهات الملكية توحي بالحكمة

كما رحب عضو مجلس المحرق البلدي ممثل المحرق وقلالي وجزر أمواج خالد بوعنق، بالأمر الملكي الى الحكومة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، والإسراع بالأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين والتي جاءت ضمن مرئيات الحوار الوطني وهو دليل على تلمس جلالته لاحتياجات المواطنين وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وموجات الغلاء المتلاحقة التي شكلت عبئا على المواطنين.

وقال إن التوجهات الملكية توحي بحكمة وحنكة جلالته ومتابعته لشئون أبناء شعبة وان هذه الأوامر دليل على أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع مرئيات الحوار وجاءت للتخفيف عن المواطنين تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تتلمس احتياجات المواطنين.

وأشار بوعنق إلى أن الأوامر الملكية برفع الرواتب موضوع مهم ليس للمواطنين بل أيضاً للاقتصاد بشكل عام.

بشمي: مدلولات كلمة الملك ركزت على الوضع المعيشي

وفي تعليق له، قال عضو مجلس الشورى، إبراهيم بشمي: «يجيء خطاب جلالة الملك في احتفالية تقديم مرئيات حوار التوافق الوطني ليتجاوز كل المعوقات من اجل التواصل مع القواسم المشتركة بين المرئيات التي تم التوافق عليها وباقي المرئيات التي لم يتم التوافق عليها، ولتضع أمام جلالته كل ما يمور على سطح الحياة السياسية في البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 من رؤى وتصورات ومقترحات».

وأضاف أن «البحرين تمور باحتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات، احتمالات إما أن تنقلنا إلى الوراء وإما أن يسجل لنا التاريخ هذه المرحلة المفصلية الثالثة بعد الميثاق الوطني والمشروع الإصلاحي، وهذه المسيرة الديمقراطية التي ستتضح ملامحها من خلال كل التوافقات وغير المتوافقات».

وذكر أن «كلمة جلالة الملك جاءت وسط حشد المتحاورين بمختلف أطيافهم واتجاهاتهم لتشكل بإيجازها اللغوي تكثيفاً لأبعاد ملامحها السياسية بما تشي به احتمالات متعددة تجعلنا نبحث بين معانيها عن طبيعة الآليات والتطبيقات العملية لطبيعة العمل الوطني الجامع لكل فئات المجتمع وطوائفه، ومساحات الاتفاق والالتقاء أكبر من الأمور المختلف عليها».

وأشار إلى أن المرئيات المتوافق عليها في هذا المؤتمر ستكون «منارة لمرحلة جديدة، مرحلة لتحقيق وحدة هذا الوطن الغالي كما أعلن جلالته»، ومن الجهة الأخرى فإن إمكانات التكهن بقيمة المرئيات وتحويلها إلى برنامج ميثاق عمل ثانٍ، تشكل القاعدة الصلبة «للبدء في تفعيل الإرادة الشعبية للحكومة»، وهي - أي الحكومة - التي تمثل الإرادة الشعبية، كما جاءت في محور مهم من ضمن المحاور السياسية التي أثارت الكثير من النقاشات في جلسات الحوار.

وبيَّن بشمي أن «اللفتة الملكية كانت ذات مدلولات على الاهتمام بالوضع المعيشي للشعب، إذ لقيت تجاوباً سريعاً من خلال الإرادة الملكية والموجهة إلى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحسين معيشة المواطن، إذ أمر جلالته باتخاذ الإجراءات لزيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين»، منوهاً إلى أن «تلك هي بداية، والكل يترقب من خلف متراس يتمترس خلفه».

فخرو: نأمل تطبيق مرئيات الحوار بأسرع وقت

من جانبه، عبّر رجل الأعمال عبدالرحمن يوسف فخرو عن أمله في أن تطبق مرئيات الحوار الوطني على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، لأنها ستعود بالنفع والخير على الجميع، وأشار إلى أن الأمور التي لم يتم الاتفاق عليها من الممكن مراجعتها بعد فترة.

وذكر فخرو، أن «مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها جلالة الملك أنهت الخلاف الذي حدث في البلاد، ونوه إلى أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة بأمر من جلالة الملك هي خطوة في الطريق الصحيح، ونأمل للشعب البحريني التآخي والتآلف».

الحوار الوطني: 291 مرئية متوافق عليها قبال 40 لم تحظ بالتوافق

أفاد رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني، في التقرير النهائي للحوار الذي رفع لجلالة الملك أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2011)، أن عدد المرئيات التي أدلى بها المشاركون خلال انعقاد جلسات اللجان العامة وتم التوافق عليها بلغت 291 مرئية، تم التوافق على 25 مرئية في المحور السياسي، 85 مرئية في المحور الاجتماعي، 85 مرئية في المحور الاقتصادي، و96 مرئية في المحور الحقوقي.

أما عدد المرئيات التي أدلى بها المشاركون خلال انعقاد جلسات اللجان العامة والتي لم يتم التوافق عليها فقال الظهراني أن عددها بلغ 40 مرئية، إذ لم يتم التوافق على 28 مرئية في المحور السياسي، 3 مرئيات في المحور الاقتصادي، 9 مرئيات في المحور الحقوقي.

وبخصوص التوافقات في المحور السياسي، أوضح أنه تم التوافق على وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات، وزيادة وتنظيم التمويل الذي تقدمه الوزارة، وتخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، وفصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية، فيما لم يتم التوافق على منع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني وتحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب.

وبخصوص صلاحيات مجلس النواب، أوضح أنه تم التوافق على تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع، ونقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، فيما لم يتم التوافق على إلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد وحصر صلاحية التشريع والرقابة في مجلس النواب.

وفيما يتعلق بموضوع الحكومة، فبيَّن أنه تم التوافق على تعيين رئيس الحكومة من جلالة الملك وتكليفه بتشكيل الحكومة، ولم يتم التوافق على تحديد مدة لتولي رئيس الوزراء والوزراء لمناصبهم الوزارية.

وبالنسبة إلى النظام الانتخابي، فقال إنه تم التوافق على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، فيما لم يتم التوافق على إلغاء مراكز التصويت العامة.

وفي موضوع الأمن والسلم الأهلي، تم التوافق على معالجة وضعية الكيانات غير المرخصة، وتحديد مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس وتنظيمها، وحل مشكلة المسرحين من أعمالهم بسبب الأحداث وفقاً للقانون وتوظيف العاطلين المتطوعين خلال الأحداث.

وفي المحور الاقتصادي، تم التوافق على تطوير السياسات التي تهدف إلى تحرير السوق المحلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والإسراع في معالجة مشكلة العمالة الوافدة وخاصة السائبة منها، فيما لم يتم التوافق على منع الترخيص للمسيرات والاعتصامات في العاصمة الاقتصادية، وإبعاد النقابات العمالية عن الشأن السياسي.

وبخصوص حرية التعبير والتجمع، تم التوافق على الإسراع في تمرير قانون الصحافة والنشر عبر القنوات التشريعية، والإسراع في إصدار قانون الإعلام المرئي والمسموع، وعدم حبس الصحافي مع التأكيد على أن يتضمن القانون الضوابط المهنية والأخلاقية التي تضمن عدم سوء استغلال المهنة.

وفي موضوع حقوق الإنسان، أفاد الظهراني أنه تم التوافق على إنشاء هيئة العدالة والإنصاف والمصالحة الوطنية