طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة البحرينية بالتحقيق في عمليات الفصل التعسفي التي طالت ما يفوق 2000 عامل بحريني منذ شهر مارس/ آذار الماضي، واعتبرت المنظمة أنها جاءت كعقاب للأشخاص الذين شاركوا أو دعموا الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مؤخراً.

وقالت المنظمة في تقرير لها: «إن عمليات الفصل قد تكون انتهاكاً لقوانين العمل البحرينية وللمعايير الدولية، وخصوصاً تلك التي تمنع التمييز على أساس المواقف السياسية للأفراد، ولذلك يتوجب إلغاؤها إذا ما ثبت ذلك والتعويض للأشخاص المتضررين».

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «يبدو أن مئات العمال تم فصلهم تعسفياً بسبب تغيبهم عن العمل لعدة أيام، ويبدو أن عمليات الفصل جاءت على خلفية دعم هؤلاء للاحتجاجات السلمية ولاستجابتهم لدعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للإضراب العام».

وانتقدت شمول الفصل لـ 41 قائداً نقابياً على المستوى المحلي، و7 من أصل 15 عضواً في مجلس إدارة اتحاد النقابات.

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في فصل 2000 بحريني

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة البحرينية بالتحقيق في عمليات الفصل التعسفي التي طالت ما يفوق 2000 عامل بحريني منذ شهر مارس/ آذار الماضي، والتي اعتبرت المنظمة بأنها جاءت كعقاب للأشخاص الذين شاركوا أو دعموا الاحتجاجات التي شهدتها البحرين أخيراً.

وقالت المنظمة في تقرير لها: «إن عمليات الفصل قد تكون انتهاكاً لقوانين العمل البحرينية وللمعايير الدولية، وخصوصاً تلك التي تمنع التمييز على أساس المواقف السياسية للأفراد، ولذلك يتوجب إلغاؤها إذا ما ثبت ذلك والتعويض للأشخاص المتضررين».

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: «يبدو أن مئات العمال تم فصلهم تعسفياً بسبب تغيبهم عن العمل لعدة أيام، ويبدو أن عمليات الفصل جاءت على خلفية دعم هؤلاء للاحتجاجات السلمية ولاستجابتهم لدعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للإضراب العام».

ولفتت المنظمة في بيانها أنه وإلى غاية 12 يوليو/ تموز الماضي، تؤكد الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات البحرين أنه تم فصل 2186 عاملاً يشتغل أغلبهم في الشركات الكبرى التي تسهم الدولة في تمويلها وأنه غالباً ما تم تبرير عمليات الطرد بالتغيب عن العمل أثناء الاحتجاجات وبداية العمل بالقوانين العرفية.

وانتقدت شمول الفصل لـ 41 قائداً نقابياً على المستوى المحلي، و7 من أصل 15 عضواً في مجلس إدارة اتحاد النقابات.

وقابلت «هيومن رايتس ووتش» 18 عاملاً تم طردهم من 6 شركات وأكد جميعهم أنه لم يتم تحذيرهم قبل فصلهم عن العمل وأن شركاتهم لم تقم بأي تحقيق مستقل للتثبت ما إذا كانوا قد خرقوا فعلاً قوانين مؤسساتهم والقوانين الحكومية.

كما أكدت المنظمة أنها اتصلت بإدارات الشركات الستة، ولكن أثناء تحقيقها في المسألة تم إبلاغ موفد المنظمة في البحرين أن الحكومة لن تسمح بالتمديد في صلاحية تأشيرته وأنه يتعين عليه مغادرة البلاد في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن البند 113 (4) من قانون العمل البحريني (23/1976)، يشير إلى إمكان فصل العامل إذا تغيب عن عمله «من دون سبب منطقي» لمدة تتجاوز 20 يوماً في العام الواحد أو لمدة 10 أيام متتالية شريطة أن يكون الفصل مسبوقاً بتحذير كتابي يتم إرساله بعد انقضاء خمسة أيام منذ بداية التغيب، إلا أنه وفي أغلب الحالات التي قامت المنظمة بمراجعتها، فإن مدة تغيب العمال عن عملهم كانت دائماً أقل من 10 أيام وأكد جميعهم أنه لم يتم تحذيرهم كتابياً قبل أن يتم فصلهم.

وقال ستورك: «قامت الشركات بعمليات طرد فخالفت بذلك قوانين العمل البحرينية والتزامات البحرين بصفتها عضواً في منظمة العمل الدولية. ويتعين على الحكومة أن تحترم حق العمال في التجمع السلمي والتعبير عن آراء سياسية معارضة من دون أن يواجهوا انتقاماً ذا طابع سياسي وأن تلزم شركاتها بالقيام بالشيء نفسه».

ونقلت المنظمة عن بعض أعضاء اتحاد النقابات أن الحكومة حققت مع الكثير من العمال في مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين أو في المسيرات التي رافقت تشييع جثامين الأشخاص الذين قُتلوا، وفي التعليقات السياسية التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي بعض الحالات، تم الجهر بأن مساندة العمال للاحتجاجات كانت السبب في فصلهم عن العمل.

وقامت «هيومن رايتس ووتش» - بحسب تقريرها - بالاتصال بجميع الشركات والمؤسسات الحكومية التي قامت بتسريح العمال وطلبت منها نسخاً من التحذيرات الكتابية ورسائل الطرد التي ينص عليها قانون العمل وقانون الخدمة المدنية البحرينيين، والتي يتم توجيهها للعمال قبل فصلهم.

كما أكدت المنظمة على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية بمطالبة البحرين إلى إعادة المفصولين تعسفياً لأعمالهم وتعويض المرتبات التي حُرموا منها.

وساندت «هيومن رايتس ووتش» الطلب الذي قدمه الاتحاد الدولي للنقابات في بروكسل لبعثة لجنة تحقيق خاصة بانتهاكات البحرين لاتفاقية منظمة العمل الدولية 111 التي تمنع التمييز، بما في ذلك القائم على الرأي السياسي، في عمليات التوظيف والتسريح.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى قيام الحكومة البحرينية بفصل وتعليق مهام مئات العمال في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بما في ذلك المدارس والمستشفيات، كما نوهت بقيام شركة نفط البحرين بتسريح 293 عاملاً، ورفعت دعوى إلى النائب العام ضد 12 قيادياً نقابياً ممن تم طردهم فقامت الحكومة بإحالة الدعوى إلى مكتب النائب العام العسكري، وأنه طبقاً لاتحاد العمال، فإن الشركة فصلت عن العمل 303 عمال حتى 12 يوليو/ تموز.

ونوهت بقيام وزارة التربية والتعليم إلى غاية 7 أبريل/ نيسان الماضي بطرد 111 موظفاً، ناهيك عن حلّ جمعية المعلمين، إضافة إلى قيام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتعليق مهام 21 موظفاً، وأنها بصدد دراسة 200 حالة أخرى، وذكرت أن عشرات الموظفين الحكوميين سوف يواجهون «الإجراءات القانونية» بسبب أعمال غير شرعية منسوبة إليهم خلال الأحداث الأخيرة.

وقال ستورك: «يبدو أن البحرين تقوم بمعاقبة أكثر من 2000 عامل وعائلاتهم من خلال ربط تغيبهم عن العمل لمدة أيام معدودة بمساندتهم للاحتجاجات الأخيرة.