أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ضد متهم بسرقة سيارة وبيعها ببطاقة سكانية مسروقة بعد أن ادعى أنها لشقيقه، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه سنة ونصف عما أسند إليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحكمة بعد أن وجهت له 3 تهم وهي أنه سرق ليلاً السيارة المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك باستعمال مفتاحها بغير موافقة صاحبها، وأنه سرق البطاقة السكانية الخاصة بالمجني عليه، وأنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق المملوكة للمجني عليه بطرق احتيالية
العدد 3247 - الخميس 28 يوليو 2011م الموافق 27 شعبان 1432هـ