قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، رداً على استفسارات صحيفة «الوسط» بخصوص الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، إنه يتوافر لديها حاليا 9 مفتشين لإيقاف من يتلاعب بأسعار السلع المدعومة حكومياً، وفيما عدا ذلك من السلع لا تتدخل الحكومة في موضوع الأسعار، بل يتم التركيز على منع الغش والاحتكار التجاري والتواطؤ من قبل التجار، وسيتم إحالة أي مخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وطمأنت الوزارة بتوافر المواد الغذائية التي تفي بتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.

وبخصوص استعدادات وزارة الصناعة والتجارة لشهر رمضان، ذكرت إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة أنه «جرياً على عادتها السنوية، فإن وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك بدأت الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم من جميع النواحي توعوية كانت أو تفقدية حفاظا على حقوق المستهلك وحمايته، فقد قامت الإدارة برسم خطة متكاملة وشاملة من خلال الزيارات التفقدية التي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة لمختلف الأسواق، كما يتواجد اختصاصيو الإدارة في أسواق المحافظات الخمس بشكل مدروس لتفقد توافر السلع وأسعارها، وذلك بهدف التأكد من عدم زيادتها بشكل مبالغ فيه في وقت لاحق. كما يهدف الاختصاصيون من خلال تواجدهم إلى إحكام الرقابة على الأسواق وضمان عدم وقوع أي نوع من الممارسات غير النزيهة، كالغش والاحتكار والتواطؤ».

وأشارت إلى عقد وزارة الصناعة والتجارة، اجتماعات دورية مع كبار تجار ومستوردي الأغذية للتأكد من توافر جميع المنتجات والسلع في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع شركة البحرين للمواشي وشركة دلمون للدواجن وشركة البحرين لمطاحن الدقيق، للوقوف على خططهم وسياساتهم في توفير الكميات اللازمة من الأغذية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والدقيق ومشتقاتها خلال الشهر الكريم، تفادياً لوقوع أية أزمات وخصوصاً مع تزايد الاستهلاك خلال هذا الشهر الفضيل.

وعلى الصعيد التوعوي، ذكرت الإدارة أن «قسم التمكين الاستهلاكي عمد إلى وضع خطة توعوية متكاملة، يهدف القسم من خلالها للمضي قدماً نحو مجتمع مثالي استهلاكياً، صحياً وبيئياً، إذ سيتم توزيع مطوية بها عبارات تذكيرية وتوعوية لرب وربة الأسرة عند التسوق لشراء احتياجات شهر رمضان، وتحوي جزءاً قابلاً للقطع عبارة عن جدول لقائمة التسوق وبها أسماء السلع وحجمها والعدد المطلوب شراؤه، كما أعد القسم أكياس الخبز المصنوعة من القماش تم توزيعها على عدد من الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية بالبحرين، وأيضا تم عمل لوحات إعلانية توعوية سوف يتم تعليقها في شوارع مملكة البحرين الرئيسية».

ونوهت إلى «وجود جداول دورية تعدها إدارة حماية المستهلك وتظهر قدر المخزون من كل السلع الاستهلاكية الأكثر استعمالاً والتأكد من وجودها باستمرار».

وبالنسبة لفريق مراقبة الأسعار فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لمنع أي تلاعب، أوضحت إدارة حماية المستهلك أن هذه المهمة يقوم بها مفتشو إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة من خلال جولاتهم المستمرة على معظم الأسواق والمحلات في البحرين، بالإضافة لبلاغات المواطنين عن طريق الخط الساخن، إذ إن الوزارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك تحث وتؤكد على الدور المهم للمستهلك في التصدي لكل الظواهر السلبية، وفي حال ملاحظتهم لأي مخالفة تتعلق بالغش والتواطؤ والاحتكار التي يشير إليها القانون وسعر الثلاث سلع المدعومة والتي تشمل اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والطحين فإن عليهم التواصل معها، وذلك عن طريق الخط الساخن للإدارة وهو «17530096 - 39531888» أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة: www.moic.gov.bh/moic/ar أو بالحضور الشخصي لمقر الإدارة بمبنى وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة.

وذكرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أنه يتوافر لديها حاليا 9 مفتشين، ويتركز وجودهم في الأسواق المركزية، بالإضافة إلى المحلات التجارية الكبرى خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك عدا الجولات المستمرة لمختلف الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة الشكاوى الواردة من قبل المواطنين الى إدارة حماية المستهلك.

وعن الإجراءات التي ستتبعها الوزارة لمواجهة حالات التلاعب التي يتم ضبطها في الأسواق، قالت إدارة حماية المستهلك: «فيما يخص قضية الأسعار فإن دور وزارة الصناعة و التجارة يتركز على مراقبة السلع المدعومة وهي (اللحوم الطازجة والدجاج البحريني الطازج بالإضافة للدقيق) والمحددة السعر مسبقاً، بحيث يتم إيقاف من يقوم بالتلاعب في أسعار هذه السلع المدعومة من قبل الحكومة، وفيما عدا ذلك من السلع لا تتدخل الحكومة في موضوع الأسعار، بل يتم التركيز على منع الغش التجاري والاحتكار التجاري والتواطؤ من قبل التجار، وستتم إحالة أي مخالف الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن».

وعن التوقعات بحدوث نقص في أي من السلع خلال شهر رمضان، ذكرت إدارة حماية المستهلك أنه «من خلال المتابعة المستمرة لوزارة الصناعة والتجارة والزيارات الميدانية الشخصية التي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الرصد المستمر والمتواصل للكميات المتوافرة والمخزون من مختلف السلع الغذائية والجداول المرحلية التي تظهر ذلك ويتم تحديثها باستمرار، فإنه يمكننا القول إننا لا نتوقع حدوث أي نقص خلال الشهر الكريم وستكون هناك وفرة على مختلف الأصعدة».

وأهابت إدارة حماية المستهلك بالمستهلكين البدء بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان الفضيل لتفادي التعرض لأي ضغط مادي أو معنوي بدلاً من الاضطرار للجوء لشراء مستلزمات الشهر من أماكن محدودة وبأسعار قد لا تناسب المستهلك، وذلك لقلة فرص الاختيار وضيق الوقت، وأشارت إلى إمكان البحث عن بديل مماثل في الجودة وأقل في السعر، ولفتت إلى أن الإصرار على سلعة معينة سبب رئيسي في ارتفاع سعرها، كما دعت الوزارة المستهلكين إلى مراعاة عمليات الشراء وفقاً للسلوكيات الاستهلاكية الرشيدة وعدم المبالغة في كميات الشراء وعدم التهافت على السلع، إذ إن جميع السلع متوافرة.

وبخصوص كميات اللحوم التي ستطرح في الأسواق، ذكرت الوزارة أنه بحسب ما ورد من شركة البحرين للمواشي من المتوقع أن تصل خمس شحنات من الأغنام والأبقار الحية ابتداء من 26 يوليو / تموز الجاري حتى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل لتغطية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، إذ حيث تبلغ نسبة الاستهلاك في الأيام العادية من 2300 إلى 2500 رأس غنم، بالإضافة إلى الأبقار والتي تطرح مرتين في الأسبوع «يومي الاثنين والخميس» بمعدل 300 إلى 350 رأس من الأبقار الباكستانية. أما في شهر رمضان فسيتم طرح ما بين 3000 الى 3200 رأس من الغنم و100 رأس من الأبقار الأسترالية الطازجة بالإضافة إلى 1200 رأس من الأغنام المبردة بما يضمن توافر اللحوم وعدم وقوع أي أزمات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت والتخزين بصورة غير مبررة، إذ إن اللحوم ستكون متوافرة على مدار الشهر الكريم وبشكل متواصل.

وأشارت الوزارة إلى وجود ثلاثة أنواع من اللحوم متوافرة للمستهلك، وهي الطازجة والتي تُذبح في المسلخ المركزي وبإشراف من إدارة البيطرة وإدارة الصحة العامة، بالإضافة الى اللحوم المبردة الطازجة والتي تصل عن طريق النقل الجوي للمحافظة على جودته، وأخيراً اللحوم المجمدة والتي تباع بسعر تجاري