استمرت عملية فصل ووقف الموظفين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والبلديات الخمس والمجالس البلدية، وارتفعت حصيلة الموظفين ممن فصلوا وأوقفوا عن العمل طيلة الشهور الثلاثة الماضية إلى 550 موظفاً.

وأوقفت بلدية المنطقة الشمالية قبل أيام 10 موظفين عن العمل منذ مطلع شهر أغسطس/ آب 2011. ووجهت الإدارة المعنية بالجهاز التنفيذي إلى خصم مدة التوقيف من رواتبهم عن شهر أغسطس الذي سيصادف نهاية شهر رمضان المبارك أيضاً.

كما مددت وزارة شئون البلديات توقيف نحو 30 موظفاً على الأقل عن العمل لثلاثة شهور أخرى من أصل 550 فصل منهم نحو 100 حتى الآن، وذلك بحجة عدم انتهاء اللجان التأديبية المُشكّلة لدى ديوان الخدمة المدنية من أعمال التحقيق مع الموظفين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وشملت قرارات الإيقاف عن العمل رؤساء أقسام يشرفون على مشروعات مهمة تتولى البلدية تنفيذها ومتابعتها، وذلك على خلفية لجان التحقيق والتقصي التي شكلها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.

موظفون أشاروا إلى استفزازات ومعاملة مهينة من مسئولين... وارتفاع قائمة مسرحي «البلديات» لـ 550 موظفاً

بلدية «الشمالية» توقف 10 موظفين عن العمل وتستقطع رواتبهم

الوسط - صادق الحلواجي

أوقفت بلدية المنطقة الشمالية 10 موظفين عن العمل ابتداء من مطلع شهر أغسطس/ آب 2011 على أن تخصم مدة التوقيف من راتبهم عن شهر أغسطس الذي سيصادف نهاية شهر رمضان المبارك أيضاً.

وشملت قرارات الإيقاف عن العمل رؤساء أقسام يشرفون على مشروعات مهمة تتولى البلدية تنفيذها ومتابعتها. وذلك على خلفية لجان التحقيق والتقصي التي شكلها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وارتفعت حصيلة الموظفين ممن أوقفوا وفصلوا عن العمل ممن ينضوون تحت مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى 550 موظفاً.

وجاءت قرارات توقيف الموظفين الـ 10 عن العمل على رغم من اتخاذ البلدية في وقت سابق قراراً بالخصم من رواتب الموظفين أنفسهم عن شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وذلك كجزاء عن تغيبهم عن العمل خلال التطورات الأمنية، ولم يتم إرجاع أي من المبالغ المستقطعة من الموظفين على رغم من أن بعضهم كان في إجازة سنوية، وآخرون في إجازة مرضية، حيث لم تقبل جميع تلك الأعذار.

وسبق ذلك قرارات فصلت من بلدية المنطقة الشمالية 15 موظفاً من المهندسين والإداريين والفنيين بالجهاز التنفيذي قبل أسابيع بناء على خطاب تسلموه من مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة. في الوقت الذي صدرت قرارات سابقة خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 عن مدير عام البلدية بالإنابة، بإلغاء وظائف عدد من الموظفين من الهيكل الوظيفي بالوزارة، وتوقيف عدد كبير منهم عن العمل لفترة 3 أشهر مبدئياً بينهم أمين سر المجلس زهير إبراهيم، ما جعل المجلس البلدي الشمالي يعمل بستة موظفين فقط بينهم 3 مراسلين من أصل 44 موظفاً تقريباً.

ومن جهتهم، أبدى موظفون موقوفين عن العمل امتعاضهم من أن تقوم البلدية باختيار شهر رمضان المبارك كفترة لتنفيذ العقوبات التأديبية بحقهم واستقطاع رواتبهم، وخصوصاً أنه تترتب على الموظفين التزامات كثيرة خلال الشهر الكريم، في الوقت الذي سيصل الاستقطاع نحو ثلث الراتب.

وتطرق الموظفون إلى أنهم «يتعرضون للاستفزاز والمضايقات من قبل إحدى المسئولات العاملات في لجنة التحقيق المشكلة بالبلدية، والتي تعمل جاهدة على مواصلة الإجراءات التي يعتبر بعضها غير قانوني تجاه بعض موظفي الأقسام المختلفة بالبلدية. مشيرين إلى أنها باشرت إجراء مقابلات توظيف مع بعض الأفراد منهم من تسلم مهامه الوظيفية عوضاً عن بعض الموظفين الذين هم موقوفون عن العمل لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيق، الأمر الذي أثار استغراب موظفي البلدي خصوصاً أن إجراءات التوظيف وإن كانت مؤقتة لم تتم عبر القنوات الصحيحة.

واتهم الموظفون بعض المسئولين بالجهاز التنفيذي بـ «التعمد» في استفزاز الموظفين ببعض الكلمات والجمل الحساسة، مطالبين وزير شئون البلديات بتحمل مسئوليته كوزير في تطبيق القانون وإيقاف ما وصفوه بـ «المهزلة» التي تعمل على تشويه سمعة بعض الموظفين والمس بمكانتهم الشخصية، بالإضافة إلى إرجاع الموظفين المفصولين وإرجاع المبالغ التي خصمت من الموظفين بغير حق، وأن يتم إيقاف الإجراءات التأديبية غير القانونية، مع ضرورة وضع حد لمن يتعمد إثارة الفتن الطائفية والنعرات بين الموظفين من الطائفتين الكريمتين بالبلدية تحديداً والوزارة عموماً، وخصوصاً أن غالبية قرارات الوقف عن العمل والفصل من الخدمات «كانت مبنية على مواقف وتوجهات سياسية وطائفية لا قانونية».

وبناء على كل ذلك، فقد بلغ عدد الموظفين المسرحين والموقوفين عن العمل الذين يعملون تحت مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حتى الآن 100 موظف بحسب ما أفاد به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وذلك في مقابل 550 آخرين موقوفين عن العمل حتى الآن.

كما مددت وزارة شئون البلديات توقيف نحو 30 موظفاً على الأقل عن العمل لثلاثة شهور أخرى من أصل 550 فصل منهم نحو 100 حتى الآن، وذلك على حجة عدم انتهاء اللجان التأديبية المشكلة لدى ديوان الخدمة المدنية من أعمال التحقيق مع الموظفين على خلفية الأحداث الأخير التي شهدتها البلاد.

وشمل قرار تمديد التوقيف عن العمل كل الإدارات والأقسام المنضوية تحت مظلة الوزارة سواء على صعيد البلديات الخمس بأجهزتها التنفيذية، أم أمانات سر المجالس البلدية. وجاء من بين الموظفين الذين تم التمديد لهم مهندسين أوائل ومشرفي مواقع، وأخصائيي تنسيق ومتابعة، وفنيين إداريين وحراس أمن.

وأسهم توقيف وفصل نحو 550 موظفاً بوزارة شئون البلديات طيلة الشهور الثلاثة الماضية في تضرر العديد من الأقسام والإدارات المهمة مؤخراً، ومنها: المجلس البلدي الشمالي الذي تم تسريح أكثر من 15 موظفاً منه وتوقيف غالبية أمانة السر البالغ عددهم نحو 44 موظفاً بقي منهم 6 فقط، حيث أغلق المجلس غالبية أقسامه لعدم وجود الموظفين اللازمين لمباشرة المراجعين من المواطنين. وكذلك مجلس بلدي العاصمة الذي تم مؤخراً توقيف 9 موظفين من أمانة سره، الأمر الذي أسهم في تعطل بعض الأقسام وعدم انتظام العمل فيه بصورة طبيعية، بالإضافة إلى المركز البلدي الشامل الذي أصبح شبه مغلق بسبب توقيف غالبية الموظفين فيه بما فيهم الرئيس علي ميرزا، فضلاً عن أقسام التفتيش والمتابعة لدى الوزارة وغيرها.

هذا وعلمت «الوسط» أن اللجان التأديبية مازالت مستمرة في التحقيق مع عدد كبير من الموظفين بمختلف إدارات الأجهزة التنفيذية خصوصاً في بلديتي العاصمة والشمالية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واعتصامات جرت في الأحداث التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2011. وأنه تتم إحالة مجموعات من الموظفين إلى لجان التحقيق ممثلة في المجلس التأديبي التابع لديوان الخدمة المدنية من حين لآخر، والتي غالباً ما تكون قراراتها النهائية الفصل عن الخدمة أو الوقف عن العمل.

واستندت غالبية قرارات التسريح من الخدمة والوقف عن العمل إلى عدة تهم، أبرزها «إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، أو النيل من كرامتها. بالإضافة إلى تنظيم التجمعات غير المرخصة والمصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك».

وانقسمت لجان التحقيق في الوزارة إلى قسمين الأول يتعلق بالتقصي والثاني لجنة تحقيق إدارية، وتتكون اللجنة الأولى من عدة أشخاص وأشرف عليها وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ولجنة التحقيق الثانية تتعلق بالأمور الإدارية وترأسها وكيل الوزارة المساعد محمد نور الشيخ، حيث قامت اللجنة الأولى بمتابعة وتقصي المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية بخصوص المشاركين في المسيرات غير القانونية والمضرين بالأمن الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم، أما اللجنة الثانية وهي لجنة التحقيق الإدارية فهي تحقق في الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأما ديوان الخدمة المدنية، فهو يعيد التحقيق مع جميع الموظفين ممن ثبت من خلال التحقيق معهم في الوزارة ترتب مخالفات عليهم، من أجل إعطاء الموظف حقه في الدفاع عن نفسه ورفع ما نسب إليه من خلال لجان التحقيق بالوزارة