قررت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة برئاسة القاضي أحمد يحيى بتأجيل دعوى، رفعها مواطن بحريني، للمطالبة بإلزام رجل أعمال عربي، بسداد مبلغ وقدره 400 ألف دينار حتى 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، للرد من وكيل رجل الأعمال.

وقالت محامية المواطن البحريني المحامية نورة حسن من مكتب المحامية شاهيناز علي عبدالله، إن موكلها كان قد اشترى فيلا بمنطقة الهملة، وقبل تسجيلها باعها لرجل الأعمال العربي، مقابل مليونين و250 ألف دينار، وتمت عملية نقل الملكية للفيلا لإحدى الشركات المملوكة له، على أن يسدد المشتري المبلغ على أقساط.

وتضيف المحامية: «سدد رجل الأعمال جزءاً كبيراً من الثمن، وبقي عليه 400 ألف دينار قال إنه سوف يسددها من حصيلة بيع أسهم يملكها، لكن مرت فترة طويلة دون أن يسدد. اضطر المدعي إلى اللجوء إلى القضاء، طالباً وبصفة مستعجلة منع رجل الأعمال العربي من السفر لأنه يخشى من هروبه كونه أجنبياً، والحجز على الفيلا موضوع التقاضي، وفي الموضوع طالب بإلزامه برد مبلغ 400 ألف دينار»