العدد 3262 - الجمعة 12 أغسطس 2011م الموافق 12 رمضان 1432هـ

«بلدي المحرق»: استمرار حظر البناء لحل مشكلة المواقف والأجانب

المحميد يطالب بمحاسبة المقصرين بعد اكتشاف استثناءات في تراخيص البناء

أفاد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، بأن قرار حظر البناء الاستثماري في المناطق القديمة في المحرق مستمر، وذلك حتى وضع الحلول الجذرية الكفيلة بحل مشكلات كثيرة تعاني منها المنطقة والأهالي.

وسرد المحميد مبررات استمرار سريان قرار الحظر، قائلاً: «يعاني الأهالي حالياً من الانقطاعات الكهربائية اليومية بسبب الضغط على حمولة الكهرباء من قبل العمارات والمباني، بالإضافة إلى تفاقم أزمة مواقف السيارات والتي تسببت في وقوع التخاصم بين الأهالي بسبب الوقوف أمام المنازل، وكذلك تشويه الشكل العام للمناطق القديمة والتي لها تاريخٌ عريق، فضلاً عن كثرة تواجد الأجانب، ما يزيد من المشكلات الأخلاقية والتصرفات التي تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع البحريني».

واستغرب أن تضم هذه المناطق القديمة عمارات ومباني وسط الأحياء السكنية، متسائلاً عن تصنيف المنطقة ما إذا كانت تجارية أم سكنية.

وطالب الحكومة بضرورة استملاك العقارات في هذه المناطق لصالح البلدية من أجل استغلالها لبناء وتوفير مواقف السيارات لأهالي المنطقة وهو ما سيقلل من أزمة تفاقم مواقف السيارات.

وبخصوص الطلبات التي تصل إلى المجلس للبناء في المناطق القديمة، ذكر المحميد أن الطلبات قليلة، منوهاً إلى أن غالبية الطلبات تقدم إلى البلدية وهي بدورها ترفض مثل هذه الطلبات.

وأوضح أن مجلس بلدي المحرق لاحظ الموافقة على عددٍ من الطلبات للبناء في هذه المناطق، وشدد رئيس مجلس بلدي المحرق على ضرورة ترتيب اجتماع مع المعنيين للوقوف على ملابسات السماح لهذه الطلبات ومحاسبة المقصرين، ونوه إلى أن قرار حظر البناء واضح ولا يحتاج إلى دراسة.

وفيما يتعلق بالشكاوى التي وردت إلى المجلس من متضررين إزاء قرار الحظر، قال المحميد إن غالبية هذه الشكاوى من أصحاب عقارات ومقاولين، إذ إن من حقهم الاعتراض من أجل مصلحتهم المالية، إلا أن المجلس يرى أن هذا القرار يصب في مصلحة الأهالي.

إلى ذلك، دعت عضو مجلس بلدي المحرق فاطمة سلمان إلى دراسة طلبات البناء كل حالة على حدة، وذلك لوجود حالات استثنائية يجب ألا يشملها هذا القرار، وهناك حالة مواطن تتم دراستها حالياً بشكل استثنائي.

وقالت سلمان إنها تتفق مع قرار المجلس في حظر البناء الاستثماري وخصوصاً أن هناك جوانب سلبية تضر بأهالي المنطقة منها شح مواقف السيارات وغيرها من المشكلات المعروفة.

وبخصوص ما إذا وصلت شكاوى من أناس تضرروا جراء هذا القرار، ذكرت أن لديها شكويين.

وأوضحت سلمان أنه خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس البلدي سيتم بحث هذا الموضوع للوصول إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف.

وقد أبقى مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ (الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2011)، على حظر بناء العمارات والمباني السكنية بالمناطق السكنية القديمة في الحرق، والمحددة بموجب قرار سابق، ورفض المجلس توصية للجنة الفنية اقترحت وضع معايير لاستثناء تراخيص إنشاء العمارات بمناطق المحرق القديمة المشمولة بالحظر، وشدد المجلس على بقاء الحظر، لكنه سمح بدراسة كل حالة أو طلب على حدة.

جاء ذلك بعد أن رأت اللجنة نحو 3 مرات أن يتم السماح بالترخيص لجميع العقارات المطلة على الشوارع التجارية ببناء الشقق السكنية والمحلات التجارية بحسب شروط التراخيص المعمول بها في السابق، وذلك بحسب مسودة الاشتراطات التنظيمية التي توصي بالسماح لجميع العقارات المطلة على شوارع تجارية يسمح فيها بالاستعمالات السكنية، على أن يكون الاستعمال التجاري بالطابق الأرضي والميزانين فقط.

ويأتي توجه المجلس هذا في الوقت الذي أوصت فيه اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة، بوقف إصدار تراخيص البناء والمحلات التجارية بمنطقتي الحورة والقضيبية بالدائرة الأولى لفترة 6 شهور لحين دراسة المنطقة، وذلك لعدم وجود مواقف للسيارات وكثرة الازدحامات والاختناقات المرورية، وكثافة تواجد الأجانب والمحال التجارية

العدد 3262 - الجمعة 12 أغسطس 2011م الموافق 12 رمضان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً