واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) النظر في قضية إخفاء المتهم محمد المقداد والمتهم فيها خمسة متهمين، حيث اكتفت هيئة المحكمة بتسلم المرافعات الختامية من هيئة الدفاع مكتوبة. بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الأحد بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2011م للتداول وإصدار الحكم.

وفي قضية أخرى؛ واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في اختطاف رجل أمن والمتهم فيها سبعة متهمين، واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث أكد الشاهد الأول - ضابط تحريات - ما جاء بأقواله بمحضر التحريات، وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على تحديد الوقت المستغرق في إعداد التحريات وكيفية التعرف على المتهمين وتحديد دور كل متهم في القضية. وفي سؤال عن فحوى الدعوى، ذكر الشاهد الأول أنه أخطر بقيام مجموعة أشخاص بالاعتداء على آسيويين وعسكريين مساء 13 مارس/ آذار 2011م، ومن خلال التحريات تم إلقاء القبض على المتهمين. بعدها استمعت هيئة المحكمة الى إفادة الشاهد الثاني - المجني عليه - الذي سرد تفاصيل تعرضه لاعتداء وضرب وتقييد يديه من قبل مجهولين الذين سمعهم يقولون "أخرجوه لنذبحه" لحظة إيصاله إلى دوار مجلس التعاون برفقة رجلي دين بعمامات بعدها تم نقله بسيارة جيب الى مستشفى السلمانية.

وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع حول تفاصيل الواقعة وطبيعة الثياب التي كان يرتديها وقتها ومكان عمله، وما إذا كان قد تعرف على المعتدين.

بدورها طرحت النيابة العسكرية أسئلة تناولت تحديد ما كان يرتديه رجال الدين ونوع السيارة أداة الاختطاف وطبيعة المسروقات. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الثلثاء بتاريخ 13 سبتمبر 2011م لسماع شهود النفي.

في السياق ذاته، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) النظر في قضية حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة، واحتلال مستشفى السلمانية الطبي والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية، والمتهم فيها كل من: علي عيسى منصور العكري، علي حسن الصددي، نادر محمد حسن ديواني، أحمد عبدالعزيز عمران حسن، محمود أصغر عبدالوهاب، إبراهيم عبدالله إبراهيم، رولى جاسم محمد الصفار، عبدالخالق علي حسين العريبي، غسان أحمد علي ضيف، باسم أحمد علي ضيف، السيد مرهون ماجد الوداعي، ندى سعيد عبدالنبي ضيف، حسن محمد سعيد ناصر، فاطمة سلمان حسن حاجي، ضياء إبراهيم جعفر، نجاح خليل إبراهيم حسن، محمد فائق علي آل شهاب، سعيد مظاهر حبيب السماهيجي، قاسم محمد محمد عمران، وزهرة مهدي السماك.

واستمعت هيئة المحكمة الى 26 شاهد نفي بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث أكدوا جميعهم عدم تورط المتهمين في التهم المنسوبة إليهم وعدم المشاركة في مسيرات أو مظاهرات ضد النظام أو إلقاء خطب تحريضية داخل المستشفى أو سرقة معدات وأجهزة طبية.

وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي على تحديد مواقع عمل المتهمين ومسئولياتهم الموكلة إليهم في مجمع السلمانية الطبي خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 17 مارس 2011، وتحديد صلة الزمالة مع شهود النفي من الكادر الطبي، وما إذا كان المتهمون تدخلوا في تحركات سيارات الإسعاف وعلاج المرضى والتعامل مع حالة الطوارئ أثناء الأحداث وكيفية معاينة الحالات المرضية خلال الأزمة الأخيرة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ سبتمبر م للمداولة وإصدار الحكم، على أن يتم تقديم المرافعات الختامية قبل تاريخ سبتمبر م.

كما قررت هيئة المحكمة، وبناء على طلب الدفاع، الإفراج عن باقي المتهمين المحبوسين بضمان محل إقامتهم.

حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن بعض جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومندوبون عن وسائل الإعلام، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين