قالت جمعية التطوير العقاري البحرينية في بيان لها أمس الأحد (11 سبتمبر/أيلول 2011) إنها أنضمت إلى عضوية الجمعية العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والتي تأسست في العام 2009 ومقرها دبي بدولة الإمارات. وتعتبر عضواً في الجمعية الدولية للعقارات.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس، إن الانضمام إلى هذه الجمعية يؤكد الالتزام بالأهداف التي قامت من أجلها الجمعية، ومنها السعي إلى التعريف بالقطاع العقاري في البحرين وبيئة الاستثمار فيها كونها بيئة استثمار جيدة، ومضمونة، وما تتميز به البحرين من نهضة حضارية وريادية في العديد من القطاعات، ومنها القطاع العقاري، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر قنوات اتصال وتنسيق بين أعضائها ما يساعد على التعرف على آخر المستجدات في الشأن العقاري في دول الشرق الأوسط وإفريقيا والاستفادة من هذه المعرفة والتطور التكنولوجي وآخر المستجدات في هذا الشأن.

وذكر أن الجمعية تجمع العاملين والمتخصصين في القطاع العقاري، وقادة الصناعة والأكاديميين والمستثمرين ومسئولي القطاع العام في ذلك بهدف تشجيع النقاش والبحوث لتعزيز وتوسيع التعاون، لطرح خطط العمل وتحسين التعليم والكفاءة المهنية في قطاع العقارات. وخصوصا أن الجمعية تسعى إلى المساهمة في خلق نمو إيجابي وتحسين القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الانضمام إلى جمعية الشرق الأوسط سيساهم في المزيد من تشجيع التعاون الإقليمي في هذا الصدد والعمل على تطوير الممارسات المهنية في القطاع العقاري في المنطقة. والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تعقدها وخصوصاً مؤتمر «مينارس» الذي يعد أحد المؤتمرات الذي يحظى باهتمام عالمي ويساهم في تبادل الخبرات.

وأكد أن الجمعية ستواصل سعيها إلى الانضمام إلى كبريات المؤسسات العالمية التي تعنى بشأن التطوير العقاري لتوفير كل ما من شأنه أن يعود بالمنفعة وإبراز اسم البحرين في المنتديات الدولية والعالمية المختصة بالتطوير العقاري.

يذكر أن جمعية التطوير العقارية البحرينية تأسست في شهر أغسطس / آب من العام الماضي 2010 من قبل 18 رئيساً تنفيذيّاً لأكبر الشركات المعنية بصناعة وتطوير القطاع العقاري في البحرين، وتهدف إلى تشجيع التعاون من خلال الجهود المتبادلة بين أعضاء الجمعية وكبرى مشاريع صناعة التطوير العقاري إضافة إلى تشجيع ترويج صناعة التطوير العقاري واعتماد الممارسات التجارية العادلة وفقاً لمعايير وأنظمة الجمعية والحفاظ على كفاءتها وجودتها