تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 39 ومصر في المرتبة 49 على «مؤشر كثافة استخدام الإنترنت» الجديد الذي يقيس مدى تطور استخدام الإنترنت محلياً. واكتسبت الإنترنت على نحو متزايد طابعاً محلياً نتيجة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة لكل دولة، وذلك وفقاً «لمؤشر كثافة استخدام الإنترنت» الذي أطلقته مجموعة «بوسطن للاستشارات».
وأعطي المؤشر صورة أكثر دقة ووضوحاً عن عمق وانتشار الأنشطة الرقمية في سائر أنحاء الدول، وذلك من خلال قياس نشاط استخدام الإنترنت من قبل أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبالنسبة لدول (BRICI) وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وإندونيسيا وغيرها من الاقتصادات الأخرى المهمة مثل هونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا. وبلغ إجمالي عدد الدول التي تم إدراجها على المؤشر 50 دولة.
وقال الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات جورج هيلدبراندت: «يرغب صانعو السياسات ورواد الأعمال في التعرف على كثافة استخدام الإنترنت في الدول المختلفة، بمعنى آخر، معرفة عمق ومدى انتشار الأنشطة الرقمية في كل بلد. ويقيس مؤشر كثافة استخدام الإنترنت من مجموعة بوسطن للاستشارات كلاً من مستوى البنية التحتية للإنترنت المتوافرة في تلك الدول وحجم الطلب والإقبال على واستخدام خدمات الإنترنت فيها».
يقيس المؤشر خصوصاً «الإتاحة»: أي مدى جودة البنية التحتية، وجاهزية خدمة الإنترنت. ويقيس أيضاً «الإنفاق»: أي معرفة كم من الأموال التي يتم إنفاقها على التسوق والإعلانات على الإنترنت. وأخيراً يقيس المؤشر «الاستخدام»: وهو تقييم مدى الاستخدام الفعلي للإنترنت من قبل الشركات والحكومات والعملاء.
تأتي كوريا الجنوبية على رأس القائمة نظراً لامتلاكها بنية تقنية عالية السرعة ونظم تجارة إلكترونية متطورة وسوقاً للإعلان الرقمي ومشاركة عالية للإنترنت. تحتل الدانمارك والسويد والمملكة المتحدة وآيسلندا المراكز الخمسة الأولى بينما تأتي الولايات المتحدة التي تشتهر بأنها «منشأ شبكة الإنترنت» في المركز العاشر من حيث رصيد النقاط.
ويكشف المؤشر عن معلومات أخرى مهمة، ولاسيما عند الخوض في تفاصيله الدقيقة. على سبيل المثال، تتصدر الولايات المتحدة فئة أعلى مستوى «الاستخدام» في خدمة الإنترنت، في حين تتصدر الدانمارك القائمة عن فئة «الإنفاق» وهونغ كونغ عن فئة «الإتاحة». وبينما بقيت المراكز المتأخرة من نصيب الدول النامية، إلا أن لديها حصة من الابتكار والاستخدام المتقدم.
في منطقة الشرق الأوسط، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الطليعة، حيث صُنّفت في المركز 26 وفقاً لمؤشر مجموعة بوسطن للاستشارات. وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى النقاط عن فئة «الإتاحة»، تليها «الإنفاق» و «الاستخدام». في المقابل، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 39 على المؤشر، إذ احتلت مراكز أعلى ضمن فئة «الإتاحة» مقارنة مع فئتي الإنفاق والمشاركة. من اللافت أن مصر حلّت في المرتبة 49 على المؤشر، محرزة مستويات أعلى من «الاستخدام» مقارنة مع «الإتاحة» أو «الإنفاق».
تكتسب الإنترنت طابعاً محلياً متعدداً والذي هو انعكاس أو استجابة لمتطلبات المجتمعات العالمية ككل. في المملكة المتحدة، تبنت المحلات التجارية التقليدية خدمة الإنترنت كوسيلة تعامل رئيسية، ما أدى إلى خلق مفهوم يعرف بـ «التجار الرقميين»، بينما في جمهورية التشيك، يساهم تجار التجزئة المختصون بالبيع عبر الإنترنت فقط في سد الفجوة الناشئة عن قنوات البيع التقليدية. مع كل ما تتسم به هونغ كونغ من مكانة ريادية في مجال التسوق، إلا أن مستوى مبيعاتها عن طريق الإنترنت منخفضة نسبياً، علماً بأن لديها منظومة خطوط إنترنت ذات جودة عالية، وكما تشهد إقبالاً عالي المستوى من جانب الشركات على استخدام الإنترنت في عملياتها. وقال هيلدبراندت: «إن مؤشر كثافة استخدام الإنترنت من مجموعة بوسطن للاستشارات يساعد الشركات على مطابقة خطط عملها وفقاً لمستوى المشاركة المحلية من جانب المستهلكين والشركات والجهات الحكومية المحلية وطبقاً لحصة خدمات الإنترنت الثابتة والمتحركة». بالإضافة لذلك، تلعب الإنترنت دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وبالتالي، فإن السياسات التي تشجع على انتشار واستخدام الإنترنت، وتوفر الحماية للعملاء الذين يقومون بإجراء معاملات شرائية عن طريق الإنترنت تعد ضرورية وحاسمة
العدد 3292 - الأحد 11 سبتمبر 2011م الموافق 13 شوال 1432هـ
