رفع النائبان السابقان عن كتلة الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز ومطر مطر شكوى إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية فاطمة البلوشي بشأن ما أسمياه «انتهاكات حقوقية بحقنا قبل الاعتقال وأثناء الاعتقال وفي السجن».

وأشار النائبان إلى نسخة من الرسالة «ستسلم إلى جهات عليا وإلى وزير الداخلية بالإضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والنائب العام في النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، والنيابة العامة العسكرية وإلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بحكم تبعية الجمعيات السياسية إليه حيث طالنا التحقيق عن نشاطها (الجمعيات السياسية) رغم مشروعية نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية».

وأبدى فيروز ومطر في الرسالة، التي رفعاها إلى وزيرة حقوق الإنسان، حسرتهما على «ما آلت إليه حقوق الإنسان في مملكتنا العزيزة»، مخاطبين الوزيرة في الرسالة بأنه «على رغم النفي المتواصل والمتكرر من قبلكم لحدوث أي تجاوزات أو تعديات على حقوق الإنسان؛ فإننا نقدم إليكم هذا الخطاب من تجربتنا الشخصية المريرة التي عانينا فيها الحرمان من الكثير من حقوق الإنسان، وامتهان الكرامة الإنسانية بشتى الطرق، ولسنا نتحدث عن غيرنا، وإنما ما عايشناه نحن كنائبين سابقين كنا نمارس دورينا الطبيعيين فترة تمتعنا بالحصانة البرلمانية، وكسياسيين وقيادات في جمعيات سياسية مرخصة وفقاً للقانون، وكمواطنين لنا الحق في التعبير عن الرأي وفقاً لما كفلته جميع المواثيق الدولية».

ودعوا وزيرة حقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات ومحاسبة من قام بالانتهاكات، فنحن إذ «نقدم هذا الخطاب لا لمجرد إخباركم بما تمّت مصادرته وانتهاكه من حقوقنا وحرياتنا، وإنما لننتظر منكم اتخاذ إجراءات صارمة في محاسبة من قام بالانتهاكات التي سنذكرها، وذلك وفقاً لصلاحياتكم وسلطاتـكم المقررة لكم بموجب القوانين والمراسيم المعمول بها في البحرين، ولتكون على طاولة النقاش».

وأشارا إلى الانتهاكات التي تعرضا لها؛ ومنها أن «الأمر بدأ بالطريقة غير القانونية لعملية الاعتقال والتي تمت من قبل رجال مدنيين من دون إبراز أي إذن قضائي أو تقديم ما يفيد أنهم يتعبون أية جهة»، كما أن «التحقيق الأولي الذي استمر لساعتين تقريباً تركز على النشاط السياسي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وعلاقتها بالجمعيات السياسية المعارضة الأخرى ودورها في أحداث 14 فبراير/ شباط وأسباب استقالة كتلة الوفاق النيابية من مجلس النواب (...)». وقد استعرض النائبان السابقان في شكواهما بشكل تفصيلي ما تعرضا له خلال فترة الاعتقال في مختلف أماكن الاعتقال