الإمم المتحدة تدعو لمكافحة العنصرية والتمييز

مازالت شعوب العالم المختلفة تناهض العنصرية والتمييز العرقي الذي تمارسه المؤسسات الرسمية من خلال اعتمادها لسياسة عدم المساواة وغياب العدالة، وفي ظل غيابٍ للديمقراطية، ومنع سُبُل التنمية، وعدم تطبيق أحكام القانون واحترام حقوق الإنسان، وغيرها كثيرٌ من الوسائل التي لا شأن لها سوى التدمير والفتك بالشعوب والمجتمعات، فهناك أعدادٌ لا حصر لها من البشرية مازالت تعاني حتى اليوم من أشكال شتى من العنصرية والتطهير العرقي .

وهذا ما دعا المجتمع الدولي مُمثَّلاً في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان واللجان المختصة بهذا الشأن إلى الإسهام في دعم مختلف القوى والفعاليات المختلفة للشعوب والمجتمعات، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الرسمية لمناهضة التطهير العرقي ومكافحة العنصرية.

إن من أبرز النصوص التي يُشار إليها في هذا الصدد هو نص الأمم المتحدة المعتمد من الجمعية العامة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصَّ في مادته الأولى على الآتي: «يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء» وذلك في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948، لذا نجد أن هذين الأمرين وأموراً أخرى جرائم تستدعي المعاقبة عليها بمقتضى القانون الدولي»، وهي «آفة بغيضة» تتعارض مع المُثُل والقيم الأخلاقية والإنسانية، بالشكل الذي أصبح العالم كل العالم يُدين مثل هذه الممارسات ويشجبها، ذلك أنها تسببت في مراحل تاريخية مختلفة بخسائر مادية ومعنوية كبيرة للبشرية.

تعريف التمييز العنصري (RACISM):

كثيرة هي التعريفات التي تناولت مفهوم التمييز العنصري، إلا أن أبرز هذه التعريفات هو ما ورد في المادة الأولى من الجزء الأول من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري - التي اعتُمدت وعُرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون ديسمبر 1965 - حيث نصّت على: «يقصد بتعبير التمييز العنصري أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة».

كما تجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 - في مادته (26) من الجزء الثالث حيث نصّ على أن «الناس جميعاً سواءُ أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته». وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

تعريف التطهير العرقي (ETHNIC CLEANSING):

هو القضاء على جماعة من المجتمع غير مرغوبٍ فيها، من قِبلِ الأنظمة والحكومات والأجهزة التابعة لها كنظام الأبارتهايد (APARTHEID REGIME) في جنوب إفريقيا، والمتطرفين من قبائل الهوتو في رواندا، والقوات العسكرية الصربية (SERBIAN MILITARY FORCES) في كلٍ من البوسنة والهرسك ويوغسلافيا السابقة وكذا هو الحال بالنسبة للكيان الصهيوني في فلسطين، وذلك من خلال ممارسة الانتهاكات البشعة والخطيرة لحقوق الإنسان كالإبادة الجماعية (GENOCIDE) والتهجير القسري (FORCED MIGRATION) وغيرها من العمليات والممارسات التي يتم تطبيقها بطرقٍ ممنهجةٍ وبأشكالٍ مختلفة كجرائم العنف الجنسي والاضطهاد وممارسة الإرهاب المنظم وهي أمورٌ يمكننا أن نضعها تحت قائمة ما أصبح يُعرف في القانون الدولي «بجرائم ضد الإنسانية» (CRIMES AGAINST HUMANITY) في الكثير من الصراعات والاضطرابات على مستوى العالم أجمع.

الأخطار والتحديات:

لاشك في أن حجم الأخطار والتحديات التي تُحيط بالتمييز العنصري والتطهير العرقي ومكافحتها تُمثل أولويةً متقدمة في عالمنا المعاصر وذلك لعدة أسباب منها:

1 - التأثير المباشر على السلم والأمن المحلي والإقليمي والدولي، وما يصاحبه من تبعات على مختلف المستويات والأصعدة والتي من أهمها الانتهاكات الجسيمة والواسعة لحقوق الإنسان.

2 - تنامي ظواهر العنف والعنف المضاد، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع في أعداد الضحايا واللاجئين.

3 - تكريس سياسة الإقصاء وعدم المساواة.

4 - فقدان عوامل الهدوء والاستقرار المؤثرة في عملية البناء السياسي والاقتصادي للدولة، وعدم القدرة على التنمية واستدامتها.

5 - دخول الدول الإقليمية والدولية في عمليات دعم الصراع لصالح هذه المجموعة أو تلك من أجل عملية الاستحواذ على البلاد وثرواتها.

6 - ضعف البنية المجتمعية للدولة والمجتمع، وهو ما يعني إمكانية خضوع البلد وسقوطه في يد الآخرين والسيطرة عليه.

الرؤية المقترحة للحل:

تقوم هذه الرؤية على ثلاثة أركان رئيسية من شأنها إن تكاملت أن تحقق الغاية المنشودة، وهي كالآتي:

الركن الأول: الأنظمة الحاكمة:

1 - الالتزام السياسي بالقضاء على جميع أشكال العنصرية والتطهير العرقي المباشر وغير المباشر بشكل سريع وشامل .

2 - تعزيز فرص التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجتمعية ولاسيّما فيما تواجهه الشعوب من أخطار وتحديات.

3 - الحرص على تنفيذ ما ورد من المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الأممية الأخرى.

4 - تشجيع الفئات المجتمعية المختلفة على احترام حقوق الإنسان و حفظ الحريات الأساسية للجميع من دون تمييز.

5 - تجريم التمييز وعمليات التطهير القائمة على الأسس والمبادئ العنصرية المقيتة مثل اعتناق دين ما، أو التبني لرأي سياسي مخالف للنظام الحاكم وذلك من خلال قوانين واضحة تتفق مع المعايير الدولية القائمة على تأمين حرية الرأي والتعبير.

6 - الحرص على مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بالنسبة للجميع من خلال المشاركة على قدم المساواة ومن دون تمييز في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الركن الثاني: الشعوب:

1 - الحفاظ على السلم الأهلي، ونبذ العنف والتطرف، والالتزام بالقوانين والأحكام الدستورية الشرعية.

2 - المساهمة في تكوين وبناء مجتمعات عادلة وديمقراطية تؤمن بالتسامح والتعدد والعيش المشترك بما من شأنه أن يُساهِم في إقامة مجتمعات خاليةٍ من التمييز العنصري والتطهير العرقي.

3 - المشاركة في عمليات صنع القرارات مع السلطات الحاكمة حيث تشكل عملياً عملية تكامل بين الشعوب وحكوماتها.

4 - تذليل المشاكل وكل العقبات أمام قيام علاقات مجتمعية متينة.

5 - محاصرة الخلافات والنزاعات من أجل ألا تتطور وتنتقل إلى ما هو أسوأ، كالنزاعات المسلحة، وما يترتب عليها من سقوطٍ للضحايا والجرحى.

الركن الثالث: المجتمع الدولي:

1 - تعزيز التعاون الدولي من أجل النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الحريات.

2 - التأكيد على مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة للشعوب والأنظمة.

3 - ممارسة الضغط المستمر على الدول المنتهكة لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

4 - دعم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة الوعي بقوانين حقوق الإنسان، والتعريف بخطر الجرائم التي ارتكبت ولاتزال بحق البشرية التي عانت وتعاني من الويلات والمآسي.

ختاماً... العالم أصبح يدرك أهمية مكافحة آفة التمييز العنصري والتطهير العرقي وكل ما يندرج تحت هذا المسمى، فالتحديات التي تواجهها البشرية كبيرة وخطيرة جداً، وهي مشتركة بين الحكومات والشعوب والتصدي لها يستوجب من الجميع سعياً نحو تحديد القواسم المشتركة، والتي منها حقوق الإنسان، وهذا بلا شك ما يوفر أرضية صالحة تتناسب مع الجميع من حيث الشراكة الإنسانية - المجتمعية القائمة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والذي ينادي بأن البشر ولدوا أحراراً.

أحمد عبدالله

هل هو اغتراب أم تباين ثقافي!؟

استغرب بعض الأبناء عندما سمع مني أردد أكثر من مرة وأبدي أسفي الشديد من أنني لم أتذوق طعم رطب «المرزبان» هذا العام. وكيف أنّ الموسم قد مر مسرعاً هذا السنة. وحرمني من أكل هذا النوع من الرطب. ومصدر استغرابهم من ذكر هذا الصنف من النخيل رؤيتهم تواجد الكثير من الأنواع. وأن المنزل لا يكاد يخلو من الرطب المجني من نخيلات المنزل الثلاث الخلاص والخنيزي والبرحي. وهي من أجود أنواع الرطب في البحرين. يتساءل الأولاد أحياناً عن أسماء الرطب والتفريق بين أنواعها. وكثيراً ما أحدثهم بأننا جيل الستينيات وما قبلنا من الآباء والأجداد ارتبطنا ارتباطاً عضوياً مع النخلة. كنا نلعب في ظلالها صغاراً ونأكل ما يتساقط من «خلالها» ورطبها. ونتسلقها بأقدامنا العارية حتى ولو كانت طويلة سامقة في الهواء وذلك لاصطياد البلابل الصغيرة من أعشاشها وتدجينها والاستمتاع بتربيتها. لقد عرفنا جميع أصناف النخيل في البحرين نميزها ليس من طعمها فقط وإنما وصل الكثير منا إلى معرفتها من أوراقها (سعفها) ونواتها. لقد زرع أجدادنا النخيل منذ العصر الدلموني وعاملوا النخلة مثل الابنة المدللة في طريقة غرسها وتشذيبها وتسلقها وجني ثمارها. لقد استغرب أحد الباحثين في علم الآثار عندما عرض على بعض البحرينيين عدداً من النوى المتحجر المكتشف من أحد القبور القديمة وعلى الفور أجابه البحريني بأن هذا النوى هو لرطب الخنيزي!

لقد صمدت النخلة وتحملت قسوة المناخ كما صمد الإنسان على هذه الأرض لقد أعطته بقدر ما أعطاها من عناية وحنان. فكم يحز في النفس ما آلت إليه النخلة في هذا الزمان. وكم هو مؤلم أن تكون هذه الشجرة وثمارها غريبة عن الأبناء حيث لا يضعون لها أي اعتبار فهم لا يجيدون أسماءها ولا يتذوقون طعمها. لقد حدثني أحد باعة الرطب من البحرينيين الذين قضوا شبابهم في زراعة النخيل والعناية بها ومعرفة أسرارها يقول وأثناء بيعه للرطب جاءه أحد الشباب وسأله: «بكم كيلو النخلة» فقال له مازحاً أية نخلة تريد أن النخيل لا تباع بالكيلو!.

فقال له وهو يشير إلى الثمار أريد كيلو نخلة من هذا! تصوروا لا يجيد حتى كلمة رطب ويسميه نخلة، إنه اغتراب ونكران لجميل هذه الشجرة المباركة التي أعطت لأهل البحرين الكثير واستقامت بفضلها حياتهم وأجسامهم في الأزمنة السابقة. فهل نستطيع أن نرد لهذه الأم الرؤوم مكانتها واحترامها وتقديرها؟ وكما ينطبق على النخلة ينسحب أيضاً على الأسماك وأصنافها ومواسم صيدها فالأولاد بالكاد يعرفون سمك الصافي والشعري لشهرتهما أما بقية الأصناف فبعيدة كل البعد عن اهتمامهم، فضلاً عن معرفتهم لأسمائها.

ولكن في مقابل ذلك نجد الكثير من أبناء جيلنا غرباء عما تفرزه التقنية الحديثة من أنواع الاتصالات والتواصل الاجتماعي. الذي يجيده أولادنا بمهارة فائقة وإذا رغب أحدنا من جيل الستينيات في اقتحام هذا العالم من المعرفة فعليه أن يكون صبوراً عند الاستفسارات المتكررة من الأبناء حتى يتوصل إلى معرفة عملية التعامل مع هذه الآلات الحديثة.

حسن الوردي

لا تبعدي

أحبك وإنتي زعلانه

وأحبك وإنتي فرحانه

لأنك ورده ريانه

تزهي في غصن الأزهار

أرويك من حناني

إذا ما في السما أمطار

إنتي دانه وسط البحر

وإنتي الماسة والدور

مشتاقة إلك الكلمة

ومشتافة إلك المشاعر

في وصفك يعجز الناظر

بعدي في الحجي أبدي

مشتاق حق لونك الوردي

وأغصانك الحلوه متفرعة

في وسط كبدي

إنتي مازلتي

منقوشة وسط قلبي

وإنتي مازلتي شمعة

تضوي في دربي

وإنتي نجمة ولا كل النجوم

إذا أشوفك قريبة

تزاح مني كل الهموم

لا لا تبعدي عني

عليك أنشد وأغني

أنا بيك متهني

ما أقدر أنساك

من اسنين أنا أهواك

ما أقدر بلياك

تعالي وإلك حاضر

ولا تخليني أكسر الخاطر

جميل صلاح