تقدم النائب محمد العمادي باقتراح بقانون بتعديل المادة 34 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، لتصبح المادة بعد التعديل « لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعاً إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهراً عنه أو أخذها على غير علم منه، فإن كان ذلك باختياره وعلمه، أو أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سبباً مشدداً للعقوبة».

وأوضحت المذكرة الإيضاحية بشأن المقترح بقانون أن العلم الحديث يقرر أن الخمر يسري في المخ من أعلى لأسفل وبالتالي تؤثر على الوظائف الأهم أولاً، فبمجرد شرب الإنسان الخمر، فإنه يفقد الإرادة والقدرة على ضبط النفس ثم يبدأ في فقدان التركيز..