لوّح مجلس بلدي المنطقة الشمالية بإحالة جميع ملفات مشروعي المنازل الآيلة للسقوط، وتنمية المدن والقرى (التنمية الحضرية) إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بسبب تعثر المشروع وإخفاقه لاحقاً في تنفيذ مئات الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.
وذكر المجلس أن هناك 65 منزلاً آيلاً للسقوط يصنفون من ضمن الحالات الحرجة، ولم يتخذ بحقها أي إجراء بعد، وهي لم تعد صالحة للعيش. مشيراً إلى أن الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالنسبة لمشروع التنمية الحضرية تنفذ بنسبة 3 في المئة سنوياً على صعيد المحافظة الشمالية فقط، وهناك طلبات تتطلب الانتظار لـ 23 عاماً على الأقل وفقاً للموازنة المخصصة للمشروع حالياً.
وقرر المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية الثالثة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث أمس الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011). المطالبة بموازنة إضافية لمشروع التنمية الحضرية يتم توفيرها خلال فترة 3 شهور (حتى نهاية العامة الجاري)، وكذلك تخصيص موازنات لاستيعاب طلبات المنازل الآيلة المتكدسة. على أن تنقل جميع ملفات المواطنين ضمن المشروعين مع مطلع العام 2012 إلى الوزارة.
وذكر المجلس أنه يواجه ضغوطاً كبيرة من جانب المواطنين الذي يلقون باللوم دائماً على المجلس البلدي، في الوقت الذي تترافع الوزارة بكامل صلاحياتها عن إيجاد بدائل جادة لتوفير الموازنات والإستراتيجية الفعلية لتنفيذ الطلبات المتكدسة.
وعلق عضو المجلس البلدي عن الدائرة السادسة، خالد الكعبي قائلاً «المشروعان أصبحا يسيئان لمشروع جلالة الملك الإصلاحي، ويسيئان للأعضاء البلديين أيضاً بالدرجة الأولى على الصعيد العملي، ولذلك نناشد الملك بتوجيه المسئولين لإجراء ما يلزم في هذين المشروعين، فلا يمكن لأحد من المواطنين أن ينتظر أكثر من 25 عاماً لتنفيذ مشروعه»، مضيفاً «على أساس ذلك، أنا سأسحب اسمي من هذا المشروع بعد عام من الآن نظراً لضغوط المواطنين إلا في حال حققت الحكومة عموماً حراكاً فعلياً للمشروعين على صعيد التنفيذ وليس الوعود».
هذا وقدم قسم المنازل الآيلة للسقوط تقريراً تضمن كل التفاصيل والإحصائيات الأخيرة حيال الطلبات المدرجة ضمن المشروع، ومنها إحصائيات عن سير العمل في مشروع البيوت الآيلة للسقوط لكل دائرة، وكذلك إحصائيات عن المنازل التي لم تدخل ضمن قائمة الألف منزل التي يجري تنفيذها حالياً، إلى جانب معوقات ومشكلات المشروع.
وقرر المجلس رفع خطاب للديوان الملكي، وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، والمؤسسة الخيرية الملكية بشأن كل تفاصيل المشروع وتوصيات المجلس. حيث أوصى باعتماد موازنة للمنازل المتبقية ولم تدرج ضمن مشروع الـ 1000 منزل مع إعطاء الأولوية للحالات الحرجة، وإيجاد حل للمنازل التي تم هدمها وليس لديها وثيقة ملكية، إضافة إلى تفعيل الرقابة الدائمة على عمل المقاول أثناء البناء لتفادي الأخطاء والأخطار بعده.
واستعرض قسم المنازل الآيلة أهم المشكلات التي تعوق المشروع، ومنها: قلة الأعداد المدرجة ضمن مشروع الـ 1000 مقارنة بالأعداد الكبيرة المرفوعة للوزارة، بطء الوزارة في الرد على المجلس بشأن الرسالة الخاصة بإضافة حالات أخرى ضمن المشروع المذكور، عدم السرعة في اتخاذ إجراءات البناء للمنازل التي لا تمتلك وثيقة ملكية وقد تم هدمها من قبل الوزارة، بطء وسوء عمل المقاول في بناء المنازل، ما يؤدي إلى كثرة الشكاوى على المجلس من قبل المواطنين.
وجاء ضمن إحصائيات قسم المنازل الآيلة، أن عدد المنازل المتبقية والتي لم تدرج ضمن مشروع الـ 1000 على صعيد المحافظة الشمالية هي 1085 منزلاً. في حين بلغ عدد المنازل التي أدرجت ضمن المشروع الجاري تنفيذه (1000 منزل) 181 منزلاً فقط.
وبلغ عدد الحالات الحرجة التي لم تدرج ضمن مناقصة الـ 1000 منزل هي 65 حالة، علماً أنه تم إرسال رسائل عديدة من قبل المجلس إلى الوزارة لإدراج هذه الحالات ضمن المناقصة وتم الرد على المجلس بالتعذر.
كما قدم قسم تنمية المدن والقرى تقريراً مفصل حول المشروع اشتمل أيضاً على إصحائيات عن سير العمل وفقاً لكل قرية بالدوائر التسع، وإحصائيات عن مجرى الأمور في مشروع عوازل الأمطار لكل دائرة، إلى جانب أهم المعوقات الواردة أمام المشروع والخيارات المترتبة على هذه المعوقات.
وذكر القسم أن هناك 1966 طلباً مدرجاً على قائمة الانتظار من بين 2790 طلباً مسجلاً، وأن الطلبات المدرجة في العام 2010 كانت 71 طلباً، والأخرى المرفوعة للوزارة في العام 2011 بلغت 90 طلباً. مشيراً إلى أن موازنة المشروع للعامة 2011 هي 500 ألف دينار فقط، وأن متوسط الإنجاز السنوي لا يتجاوز 80 طلباً فقط.
وأوضح قسم مشروع تنمية المدن والقرى أن عدد الطلبات ضمن الدفعة لعوازل الأمطار للعامين 2010 و2011 هي 216 طلباً، والمنفذ منها صفر حتى الآن.
واستعرض القسم المعوقات التي تواجهه، ومنها: شح موازنة المشروع إذ إنها لا تتجاوز 500 ألف دينار سنوياً شاملة الترميم وعوازل الأمطار، البطء الشديد في تنفيذ الطلبات بما في ذلك الحالات الطارئة كالحريق مثلاً، عدم تخصيص موازنة خاصة للطوارئ، خلط مشروع تنمية المدن والقرى بمشروع عوازل الأمطار، إصدار دليل إرشادي للمشروع من دون الرجوع للمجلس البلدي حيث له الكثير من التحفظات عليهن رفض الكثير من الطلبات بحجة عدم استفادتها بعازل مائي، تلقي المجلس الكثير من الشكاوى المتعلقة بسوء التنفيذ وخصوصاً بشأن عوازل الأمطار حيث تلقى القسم 30 شكوى خلال العام الجاري، البطء في إجراءات المناقصات وإصدار عقود البناء، ضعف التنسيق بين الإدارات المرتبطة بالمشروع، عدم النظر لغاية الآن في الطلبات المرفوعة لعوازل الأمطار ضمن دفعة 2010 - 2011 وموسم الشتاء على الأبواب.
وفيما يتعلق بمشروع المنازل الآيلة للسقوط، قال رئيس القسم ونائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي إن «مشروع الآيلة يعد مهماً للغاية على الصعيد البلدي، واستمر لهذه اللحظة وسط الكثير من المعاناة والإخفاقات بعد مروره بالكثير من الوزارات والجهات الحكومية المشرفة عليه. والمحافظة الشمالية كان لها النصيب الأكبر من هذه المعانات، فكان هناك نحو 3000 منزل مدرجة بقسم المنازل الآيلة للسقوط، ومع الأسف نحن مقبلون على 2012 ولم تخصص موازنة للمشروع على الرغم من الطلبات المتكدسة بالمئات لدى وزارة شئون البلديات، حيث مازال المجلس يعاني تكدس أكثر من 1085 طلباً على صعيد المحافظة الشمالية. ناهيك عن وجود عدد من الحالات الحرجة التي رفعت بشأنها تقارير فنية للوزارة لكنها بقت متعثرة حتى الآن».
وأما رئيس قسم مشروع تنمية المدن والقرى، العضو البلدي جعفر شعبان، فذكر أن «مشروع التنمية الحضري يعتبر مشروعاً ميتاً بمعنى الكلمة، فمن خلال الأرقام، إن معدل الإنجاز في المشروع يمثل نسبة 3 في المئة من إجمالي عدد الطلبات المعمول على تنفيذها سنوياً وفقاً للموازنة المخصصة (500 ألف سنوياً)، فآخر طلب قد يستفيد من الخدمة بعد 23 عاماً من الآن إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه، علماً أن توزيع الموازنة على المحافظات غير عادلة».
هذا وقرر المجلس البلدي ضمن جلسته أمس مخاطبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الاشتراطات والقرارات التي سبق وأن رفعت من جانب المجلس فيما يتعلق بأبراج الاتصالات. كما قرر مخاطبة مدير عام بلدية الشمالية لمواصلة عملية الضبطية القضائية إزاء الأبراج المخالفة منها.
وجاء قرار المجلس بناء على دراسة لجنة الخدمات والمرافق العامة موضوع أبراج الاتصالات، والذي أشارت إلى ضرورة طرح الموضوع للخروج باشتراطات ومعايير للموافقة على تراخيص الأبراج في المنطقة.
وأحاطت لجنة الخدمات المجلس البلدي بجملة من المقترحات التي من بينها: إصدار تشريعات قانونية لقائمة الأبراج غير المرخصة، تنظيم مواقع خاصة بأبراج الاتصالات، أخذ موافقة الجهات الخدمية الأخرى للموافقة على منح تراخيص لأبراج الاتصالات، التأكد من إقرار قانون اشتراطات هندسية ورسوم تركيب الأبراج، تصور من اللجنة المالية والقانونية لأبراج الاتصالات، المطالبة بدراسة وافية من الناحية الهندسية والصحية والمالية، عقد اجتماع مع المجالس البلدية الأخرى للخروج بتصور موحد حول آلية تنظيم أبراج الاتصالات، يكلف الجهاز التنفيذي بإزالة الأبراج غير المرخصة، مخاطبة الجهاز التنفيذي بتزويد المجلس بآخر قائمة للأبراج المرخصة وغير المرخصة.
وفي هذا، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، العضو جاسم المهدي، إن «هناك الكثير من أبراج الاتصالات غير المرخصة، وقد صدر على بعضها أحكام بالإزالة من جانب القضاء، إلا أن البلدية لم تقم بتحريك ساكن تجاهها، ولابد من مراعاة الأمر وعدم الفتور فيه نظراً للخطورة التي تشكلها هذه الأبراج على المدى البعيد للمواطنين. مشيراً إلى أن الموضوع شائك، ولابد من الخروج بتصور عام بعد تنسيق مع المجالس البلدية الأربعة الأخرى».
وذكر المهدي أن «بعض الأبراج توضع في أماكن بصورة مؤقتة، لكن تبقى لفترات طويلة وكأنها دائمة لترغم البلدية والمواطنين بعد ذلك بالقبول بها».
وعلق العضو عن الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز، مبيناً أن «خلال الدورة التشريعية الثانية أصدر المجلس قراراً باشتراطات وقائمة بالرسوم رفعت لوزارة شئون البلديات، وكنا بصدد إصدار القرار من جانب الوزارة للتنظيم لكن الأمور مازالت معلقة. علماً أنه تم تعين شركة لدراسة آثار أبراج الاتصالات منذ أكثر من عام، ولحد الآن لم نطلع على نتائج هذه الدراسة».
وعقب عضو الدائرة السادسة خالد الكعبي متسائلاً عن أسباب عدم رفع البلدية الأبراج المخالفة للنيابة العامة، موضحاً أنها «في صدد الزيادة حالياً بمختلف المناطق، وخصوصاً بعد صدور قرارات في الجريدة الرسمية بإزالة المخالفة منها». مشدداً على ضرورة «اتباع الإجراءات القانونية لضمان تطبيق القانون ولاحترام البلدية التي تجاوزتها كثير شركات الاتصالات المعنية بالأبراج المشار إليها، حيث تم تركيب وتسوير مواقع من دون العودة للبلدية للحصول على التراخيص اللازمة، وكأن الأمر بدا عشوائياً ولا هيبة للقانون والبلدية نهائياً، وهو أمر مرفوض».
وتعليقاً على ذلك، أفصحت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية، صبا العصفور، عن أن «البلدية تنتظر الاشتراطات واللوائح المزمع اعتمادها من قبل وزير شئون البلديات من أجل تطبيقها على كل أبراج الاتصالات من حيث الترخيص والإزالة».
وأوضحت العصفور في ردها على لجنة الخدمات أن «البلدية تتابع ملف أبراج الاتصالات من البداية إلى النهاية، ومنذ بدأ انتشارها بالصورة الملحوظة، حيث كانت تمنح رخص الأبراج بصورة اعتيادية لعدد كبير من الأبراج في مواقع معينة، لكن التراخيص لم تصدر بانفراد من البلدية، حيث تم إلزام الشركات بالحصول أولاً على موافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، لكن لم تكون تلك التراخيص خاضعة للاشتراطات البيئية والعلمية».
وتابعت مديرة إدارة الخدمات بأن «الهيئة العامة لحماية البيئة قامت بتنفيذ دراسة حول أثر تلك الأبراج البيئي والصحي، وبعثت نتائجها للبلدية، وأظهرت الدراسة أن هذه الأبراج لا تترتب عليها أي آثار ضارة قد تلحق بالمواطنين، فضلاً عن عمل مقارنات بين الأجهزة والتردادات الصادرة عنها».
وأردفت العفصور «الأمور تطورت بعد ذلك إلى تركيب أبراج من دون مراجعة البلدية بناء على توجيهات عامة حصلت عليها الشركات المختصة بما يسهل مهامها، لكن مؤخراً تم تشكيل لجنة تشمل وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس والهيئة العامة لحماية البيئة من أجل وضع اشتراطات عامة استناداً للاشتراطات الموجودة في دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية وعمان. وتم بالفعل تحديد الاشتراطات التي رفعت لوزير شئون البلديات في بداية 2011، بيد أنها لم تقر بعد».
وأفادت مديرة إدارة الخدمات الفنية بأن «كل الأبراج الموجودة حالياً تمتلك موافقة الهيئة العامة لحماية البيئة، لكن نحن لا تتوافر لدينا اشتراطات تخولنا لإصدار التراخيص، وبالتالي نحن أوقفنا أعمال الضبطيات نظراً لقرب إقرار الاشتراطات المقترحة التي رفعت للوزير. علماً أن من بين المقترحات في الاشتراطات هو إمكانية توفير برج اتصالات للاستخدام من قبل عدة شركات عوضاً عن انتشار عدد من الأبراج في منطقة واحدة. فضلاً عن التركيز على جمالية الأبراج».
وأكدت العصفور أن «البلدية تنتظر صدور القرار النهائي من وزير شئون البلديات حول الاشتراطات المقترحة من أجل إمكانية الترخيص للأبراج من عدمه، علماً أن الجهاز التنفيذي خاطب المجلس بقائمة الأبراج المخالفة والمرخصة بالمنطقة».
وفيما يتعلق بالجانب القانوني والأبراج المخالفة التي من المفترض إحالتها للنيابة العامة، أوضحت مديرة إدارة الخدمات الفنية بأن «البلدية استكملت إجراءاتها ولم توقفها على هذا الصعيد، فقد اعتمدت على الاشتراطات التي كان من المفترض أن تصدر خلال شهرين على الأكثر بعد رفعها للوزير في بداية العام الجاري، لكنها تأخرت كثيراً لظروف خارجة عن إرادتنا كجهاز تنفيذي».
واعتمد المجالس مقترح لتشكيل لجنة دائمة لدراسة الشوارع التجارية، حيث تقدمت اللجنة الفنية بمقترح لتكون اللجنة الدائمة مسئولة ومتكفلة ملف الشوارع التجارية من حيث متابعة الموضوع وإعداد التقارير، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات الخدمية الأخرى، ومكونة من الجهاز التنفيذي والتخطيط العمراني وأعضاء من المجلس البلدي. وتهدف اللجنة إلى النظر في مواضيع الشوارع التجارية، وتسهيل وتيسير الطلبات الواردة للمجلس.
وجاء في التصور العام لدراسة الشوارع التجارية بالمحافظة الشمالية: إعادة دراسة القائمة الإضافية من الشوارع المقترحة من قبل المجالس البلدي لأنها تتضمن بعض الشوارع التي تمت دراستها سابقاً ورفضها نظراً للتعارض مع المعايير التخطيطية للشوارع التجارية، ومراجعة قائمة الشوارع التجارية بحيث يتم استثناء الشوارع المرفوضة سابقاً والتأكد من مطابقة الشوارع المقترحة مع المعايير التخطيطية المعدة لعروض الشوارع التجارية، ويجب أن تتضمن قائمة الشوارع التجاري تحديداً دقيقاً لبداية ونهاية كل شارع مقترح بتوضيح رقم الشارع المتقاطع مع الآخر المقترح عند البداية والنهاية على أن يتم استبعاد الشوارع التي لا تطابق هذه المعايير
العدد 3328 - الإثنين 17 أكتوبر 2011م الموافق 19 ذي القعدة 1432هـ
شكرا لكم يا اعضاء المجلس البلدي للمحافظة الشمالية بيوت للعاصمة سقطت على رؤوس اهلها لا محرك ولا مجيب!!
فعلا انكم تقومون بعمل جبار ويبقي السؤال الى مجلس بلدي العاصمة الذي غارق فى تنفيذ المشروعات للايلة للسقوط لا حسب الاولويات بل لكل آسف حسب أمزجة اعضاء المجلس البلدي للعاصمة اين هم يقطنون ومنطقتهم تلقاه جنة وباقى المنطقة التابعة لنفس اختصاص ذاك العضو تجدها عدم أشبه بل أسؤ من مومبي وسيما مناطق المنامة بفرقانه جميعا ورأس الرمان والنعيم حدث ولا حرج "الوزغ وام اربع وأربعين والازهيويه والفيران." يعيش الاهالي معهم فى غرف منامهم عدا الحوش والحمام ليش يابلدي العصمة؟؟؟