كالعادة المتعارف عليها في حال وقوع أي اصطدام وحادث مروري، وكان الخطأ صادراً من الطرف المسبب للحادث، تقع مسئولية إصلاح الخلل الذي نجم بسيارتك على عاتق شركة التأمين للطرف الذي ألحق الضرر بسيارتك ومسبب الحادث والمخطئ في الوقت ذاته، وبالتالي كان الحادث الذي وقع معي بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2011 في تمام الساعة 8 صباحاً في منطقة بوري يتوافق مع هذه الآلية السابقة، حينما كانت سيارتي واقفة بالشارع لأتفاجأ على حين غرة باصطدام يلامس سيارتي البيك آب من جهة الأمام من قبل مركبة أخرى نوعها سيكس ويل وتخدش ناحية الإطار المطاطي (بامبر).
وبالتالي تقع هنا مسئولية تصليح أضرار السيارة على عاتق الطرف المسبب للحادث، وسرعان بعد معاينة شرطي المرور الذي دوّن تفاصيل الحادثة بأن الاصطدام وقع من جهة الأمام، وبالتالي أرفقت هذا التقرير الخاص بالمرور مع طلب إصلاح الخلل لدى شركة التأمين، ولقد تعهدوا لي أنه في يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 سيكون موعدي في الكراج المخصص لتصليح السيارة المتضررة، وقبل يوم واحد من الموعد المحدد اتصلوا فيني لإخباري بشأن تأجيل وقت التصليح في الكراج لموعد آخر على أن يكون في يوم 16 أكتوبر الذي يصادف يوم الأحد الماضي، توجهت بعفوية ناحية الكراج وبعد الفحص والمعاينة قالوا لي إن ما هو بحوزتهم فقط قطع غيار تجارية ومستعملة وليست قطع غيار أصلية، فرفضت القبول بهذا العرض وطالبتهم بتوفير قطع أصلية، لأن القطع التي تلفت بمركبتي أصلية وهي نوع بيك أب موديل 2002، وبالتالي بعد محاولات مستميتة مع صاحب الكراج ومسئول شركة التأمين رفضوا رفضاً كليّاً الانصياع لطلبي وتحقيقه عبر تركيب قطع غيار أصلية، وبالتالي خرجت من عهدة الكراج وسيارتي على حالها مراوحة من التلفيات... السؤال الذي يطرح ذاته موجّه إلى المعنيين في تسوية مشكلتي مع شركة التأمين التي على ما يبدو تحاول إيهامي وخداعي بأساليب شراء بالية ووهمية ولكن لن تفلح طرقها القائمة على التزوير والتلفيق... وأطالب المسئولين في مصرف البحرين المركزي مراقبة ومحاسبة أداء هذه الشركات التي هدفها إيهام الزبون بأمور مزورة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى المقال المنشور في «الوسط» يوم الخميس (13 أكتوبر/تشرين الاول 2011) تحت عنوان: «عقبات تنصب أمام المؤسسات المتعثرة!» يسرنا في هذا الصدد أن نتواصل معكم ومع القراء الأفاضل ولاسيما فيما يخص موضوع صندوق «دعم المؤسسات».
فعلى رغم تواصلنا اليومي والمستمر مع الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع والاجتماعي فإنه يشرفنا أن يكون عمودكم منبراً آخر لــ«تمكين»، ولتأكيد دعمنا المستمر للمواطن البحريني في المقام الأول، وللمؤسسات العاملة والمسجلة عملياتها ضمن القطاع الخاص في مملكة البحرين.
لقد تم تصميم جميع برامج تمكين بالتعاون مع شركائنا من المؤسسات الخاصة والحكومية والجمعيات أو المجموعات العاملة المتعلقة بكل برنامج على حدة حيث نعمل ضمن استراتيجية واضحة ومدروسة وشفافة. هذا ونعمل من خلال دراسات ولقاءات تشاورية على تطوير برامجنا ومشاريعنا التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني البحريني، حيث جاء «صندوق دعم المؤسسات» ليدعم المؤسسات التي تواجه بعض التحديات الاقتصادية. وقد تم تدشين الصندوق بعد التشاور مع غرفة التجارة والصناعة البحرينية، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع الغرفة، ومن خلال هذا الصندوق ولخدمة المؤسسات المتعثرة ماليّاً، فقد تم تصميم عدد من المعايير التي يتم من خلالها تحديد الفئة التي تستفيد منها المؤسسة، وذلك بناء على ما للمؤسسة من مستندات توضح وضع المؤسسة المالي.
ومن ضمن تلك المعايير:
• إذا كان للمؤسسة تقرير مالي مدقق؛ فإنها ستتأهل لتقديم الطلب للاستفادة من الفئة الثالثة بقيمة 10 آلاف دينار،
• وإذا كان للمؤسسة تقارير مالية إدارية غير مدققة؛ فإنها ستتأهل لتقديم الطلب للفئة الثانية بقيمة 5 آلاف دينار،
• أما إذا لم تكن المؤسسة تمتلك أي مستندات مالية؛ فإنها وبمجرد وجود كشف الحساب البنكي ستتأهل لتقديم الطلب للاستفادة من الفئة الأولى بقيمة 3.5 آلاف دينار.
حيث يتم تقييم تلك الطلبات بناء على معايير علمية واضحة وشفافة من قبل شركة متخصصـة من ذوي الخبرة والمؤهلات في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات الإدارية.
ولقد تم تحديد موازنة بقيمة 10 ملايين دينار لدعم 2000 مؤسسة، وتم فتح الباب للتسجيل ولتقديم الطلبات، حيث سجل 3200 شركة لحضور الجلسة التعريفية، وحضر منهم 2700 لجلسات التعريف، وحتى تاريخ اليوم تقدمت نحو 800 مؤسسة بطلبات الاستفادة ومازلنا نستقبل الكثير من استمارات الطلب بشكل يومي في المكاتب المخصصة لهذا البرنامج، حيث تم تقييم ما يقارب 350 طلباً، وتم قبول 290 منها وما زالت عملية التقييم قائمة للنظر في جميع الطلبات بحسب المعايير المتبعة والمعتمدة، علماً بأن المعايير واضحة وشفافة وتم تصميمها بناءً على أساسين:
الأول حفظ المال العام، والثاني تقديم الدعم بناءً على وجود وثبوت المستندات والحسابات التي تدعم إثبات تعثر المؤسسة مقدمة الطلب، ولضمان تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والمهنية؛ تم تخصيص فريقين للعمل على البرنامج بصورة تكاملية من القطاع الخاص: بحيث يقوم الفريق الأول بعملية تقييم المؤسسات وتحديد تعثرها والفئة المناسبة، بينما يقوم الفريق الثاني بعملية صرف الدعم للمؤسسات بناء على الفئة التي تم تحديدها من قبل الفريق الأول.
وفي حال رفض أي طلب؛ فللمؤسسة الحق في طلب إعادة النظر في نتيجة التقييم مرة أخرى. وفي هذه الحالة تتم إعادة النظر من قبل لجنة مختصة يحضرها ممثلون من غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ولإعطاء فرصة أكبر لدعم المزيد من المؤسسات الراغبة في الاستفادة؛ ارتأت «تمكين» فتح باب التسجيل لمدة أسبوعين إضافيين من 2 أكتوبر وحتى 16 أكتوبر لاستقبال الطلبات، وليتم تقييمها بحسب المعايير المتبعة والمعتمدة للمشروع.
هذا ما لزم توضيحه وقنوات تمكين مفتوحة للتواصل لما يدعم المواطن في المقام الأول، والمؤسسات والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
يقولون ما مثل هالخلق ينحمل تاج ع الراس
له قبلة تنادي، هذي ما تكفيه حقه
كل ما حس بالآه والتعب، صار لهم ينداس
يكفي إنه يشوف السعادة ما يشوف الدمعة
من نقول هذا إللي خاطر وله أحتاج
نشوف في وقت الخاطر بيننا ولنا اسمه
ما شفت أبد مثله في هالزمان
هو الأبو إللي حمل أولاده بين الخلايق على كتفه
همه يشوفهم بالسعادة اسم وعنوان
ولو بالحزن لهم صار يمسح الألم بهمسة
يبجي هالزمن من يشوف بظهره انحناء
هذا الظهر إللي شاب وصار بالزمن ظلمة
شفت العز والشرف كيف حملني بينه بالأكتاف؟
هذا الأبو... إللي بالظلام ينور السما باسمه
مهما نكبر وأمور الحياة له وعنا تأمرنا بالابتعاد
يكفي إن البيت إللي عشنا فيه زمن وأيام
يحمل رياح ذكراه ويدون لنا عطره
ابنتك...
إسراء ماجد سيف
يشكو مجموعة من التجار من التأخير الحاصل في إصدار (بطاقات مسار عبور خاصة في جسر الملك فهد) من قبل إدارة الجمارك... وعلى حد قول أحد التجار «إن معاملاتنا معطلة منذ 4 أشهر، وهي الفترة نفسها التي أقدمنا فيها على تحديث صلاحية البطاقات المنتهية الصلاحية ولكن لا حياة لمن تنادي»، وأوضح «تارة يقال لنا إن المسئول في الجمارك متغيب عن العمل أما لكونه في إجازة أو مريضاً أو مسافراً وهكذا دواليك دون أن نصل إلى نتيجة مجزية تمكننا من تيسير سبل وأمور معاملاتنا المعطلة منذ تلك الفترة»... حتى أضحت معاملاتهم معطلة... وبالتالي انعكس الأمر على نوعية هذه المعاملة ويتركز جلها على أموال تودع في الاقتصاد البحريني وتقدر بالملايين...
وختم التاجر شكواه بسؤاله إلى المسئولين في إدارة الجمارك «أيعقل أن معاملات التجار وتقدر بالملايين وهي أشبه بمداخيل مجزية تحصدها الحكومة تتعطل ويتكبد الاقتصاد المحلي خسائر فيما الخلل أساساً ناجم عن مسئول بإدارة الجمارك متغيب ويماطل منذ فترة طويلة في إقرار والتوقيع على إصدار البطاقات وهي أساساً ليست جديدة الإنشاء بقدر ماهي قدية وتحتاج إلى تحديث للبطاقة المنتهية الصلاحية وتصدر تلك البطاقة مقابل ضريبة مادية سنوية ندفعها إلى إدارة الجمارك قيمتها نحو 1000 دينار؟!».
مجموعة من التجار المتضررين
عندما راودت فكرة إنشاء جسر الملك فهد بين البحرين والسعودية تفاءل الجميع بالخير والازدهار ليس على الجانب الاجتماعي فقط بل لكل الجوانب وخاصة الاقتصادية منها، وقد تحقق الحلم في العام 1986 فالبحرين اليوم لم تعد جزيرة بل أصبحت منفذاً برياً ليس لجارتها المملكة العربية السعودية بل لجميع دول مجلس التعاون والدول العربية قاطبة وحتى إلى أوروبا وآسيا... فكان حلماً جميلاً فتحقق...
وبعد مضي ما يقرب 25 سنة على افتتاح الجسر ظهرت على أرض الواقع مطالبة تثير الكثير من التساؤلات وتطرح الكثير من علامات التعجب وهي مطالبة غرفة تجارة وصناعة البحرين بطرح فكرة إنشاء خط بحري يربط البحرين والسعودية! فهذا الطلب الغريب العجيب يعكس ظاهرة وجود خلل ما... من الناحية الإدارية والفنية والرسمية أيضاً، ويعكس وجود تناقض بين التصريحات الرسمية من جهة وبين القطاع التجاري الذي تمثله إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى ضعف الصلة بين الطرفين، فقد اعتدنا إعلامياً، إن الحكومة تشيد بالغرفة التجارية والغرفة بدورها تشيد بدور الحكومة على التعاون المستمر!
إن التناقض في التصريحات المباشرة أحياناً وغير المباشرة بين الجهة الرسمية والاقتصادية والتي تؤثر سلباً على المواطن العادي الذي مازال يكتوي بالغلاء وزيادة الأسعار! فالجسر تكتنفه الكثير من المعوقات الإدارية والاقتصادية المصطنعة... في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون رافداً للتكامل الاقتصادي ليس بين البحرين والسعودية بل بين جميع دول مجلس التعاون... والعالم الخارجي...
إن المتتبع للوضع الاقتصادي سواء الاستهلاكي أو الإنشائي في البحرين يلاحظ وجود عقبات تعيق الحركة الاقتصادية بوجه عام وانعدام الخطط الإستراتيجية الاقتصادية… على رغم الكم من الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية على الورق، فمشروع السوق الخليجية المشتركة مازال جامداً ينتظر التفعيل!
ومن المؤكد أن اقتراح غرفة تجارة وصناعة البحرين باقتراح إنشاء ممر بحري قد تم اقتراحه... بعد أن استنفذت الغرفة كل المحاولات من الجهات الرسمية لتسخير المعوقات الإدارية والفنية والإنشائية على جسر الملك فهد... فالشاحنات والبضائع التجارية قد تستغرق من 5 أيام إلى أسبوعين للمرور على الجسر... وهو إجراء غير مقبول ولا مبرر! فقد شهد الجسر منذ فترة تكدس الشاحنات والبضائع والمواد الاستهلاكية والإنشائية كالأسمنت والرمل وما شابه. إن تطبيق مشروع أو مقترح الممر البحري بين البحرين والسعودية سيفاقم من حجم المشكلة الاقتصادية وسيضاعف من تداعياتها المباشرة وغير المباشرة فستزيد رسوم الشحن، وبالتالي فسترتفع الأسعار، وهذا الأخير «ارتفاع الأسعار» سيتكبده المواطن العادي لا محالة. هناك خلل اقتصادي كبير من الواجب مواجهته وإيجاد الحلول المناسبة في ظل كساد عالمي، وهي مرشحة إلى التفاقم فاليوم يجب الاستفادة من هذه الأزمة العالمية بتعزيز الاقتصاد الإقليمي وخاصة بين دول مجلس التعاون فكل المقومات متوافرة، ولكن ينقصها الحس الاقتصادي والإستراتيجية الواضحة الرسمية فهي اليوم مازالت مغيبة! ومنها تفعيل السوق الخليجية المشترك، وإزالة كل العقبات المصطنعة.
خالد قمبر
العدد 3329 - الثلثاء 18 أكتوبر 2011م الموافق 20 ذي القعدة 1432هـ
