تقدم النائب أحمد الملا بسؤال لوزير العمل جميل حميدان بشأن عدد المكاتب المرخصة لها من قبل الوزارة لاستقدام الأيدي العاملة ومنها خدم المنازل، وعما إذا كان هناك حد أعلى لرسوم الاستقدام التي تفرضها هذه المكاتب على أصحاب الطلبات. وورد في سؤال النائب الملا «ما هي أسباب ذلك التفاوت الواضح في أسعار تلك الرسوم؟ وهل يتم ذلك بعلم الوزارة؟ وهل توجد رقابة على تلك المكاتب للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات؟»، وطلب الملا تزويده بنموذج يوضح ذلك، وجاء سؤال النائب بموجب المادة رقم (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
العدد 3343 - الثلثاء 01 نوفمبر 2011م الموافق 05 ذي الحجة 1432هـ
مكاتب نهب المواطن
المفروض يوضع قانون يحمي المواطن من هؤلاء اصحاب المكاتب من ناحية الأسعار وان يكونون تحت المسئولية وان يعوض المواطن من المكتب في حال هروب الخدامة
من قبل رمضان وانا انتظر الشغالة توصل
حرااااااااااااااااااااام عليهم اصحاب مكاتب الخدم
بروحنا ولبنا على عمرنا والمصاريف اللي ما تخلص
وللاسف انه احنا نشتغل و نحتاجها
اذا النواب ولا حتى الوزراء مو قادرين يحطون حد انا
اناشد جلالة الملك النظر في الموضوع
اناشد خليفة بن سلمان النظر في الموضوع و طلب الرحمة من اصحاب المكاتب
و ولي العهد انت من شباب الديرة و تعرف ظروف هالشباب اللي يشتغل بس ما يقدر يخلص شغل بيته
لطفك يا ربي
النائب الملا تصحيح السؤال
حضرة النائب أرجو التكرم بتصيصح السؤال ليكون عن مكاتب إستقدام الذهب.
للعلم وصلت قيمة أتعاب المكاتب لإستقدام السبيكة الواحدة إلى 900 دينار بحريني. واويلاه
بنت القائد
اي بصراحه اسعار الخدم صارت وهمية
ف الرجاء ثم الرجاء الالتفات لهذي المشكلة