تستعد المحاكم خلال منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للنظر في عشرات القضايا المتعلقة بالتجمهر والشغب، وبعض المتهمين الذين سيعرضون على المحكمة تعود قضاياهم إلى فترة حالة السلامة الوطنية، فيما تعود قضايا أخرى إلى فترة ما بعد حالة السلامة الوطنية. وقد أصدرت المحاكم خلال الفترة الماضية أحكاماً في عدة قضايا تتعلق بالتجمهر والشغب، وصلت الأحكام في بعضها إلى أكثر من 6 أشهر.

ومن بين القضايا التي ستنظر فيها المحكمة الصغرى الجنائية خلال منتصف نوفمبر، استدعاء الشهود في قضية محمد الحايكي الذي اعتقل من قبل قوات الأمن بعد أن دخل إلى دوار اللؤلؤة «تقاطع الفاروق حالياً» في 3 سبتمبر/ أيلول 2011، وقد وجهت له تهمة التعدي على موظف عام من خلال الاعتداء على سلامة جسمه وسب وقذف موظف عام.

من جانب آخر، تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية في (14 نوفمبر) قضية «سيتي سنتر» وقد خصصت الجلسة للمرافعة، وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في جلستها بتاريخ (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، ببراءة 6 متهمين (4 نساء ورجلين) كما حكمت على 14 آخرين (12 امرأة ورجلين) بالحبس 6 أشهر في قضية المتهمين والمتهمات في أحداث مجمع «سيتي سنتر».

ووجهت النيابة إلى المتهمين وإلى المتهمات تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما حرضوا مع آخرين علناً على كراهية نظام الحكم، كما اعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الصغرى الجنائية في قضية متهمين بالتجمهر والشغب بمنطقة عالي، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما اشتركا في تجمهر في منطقة عالي مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بالإضافة إلى التحريض على كراهية نظام الحكم.

ومن المقرر أن تستدعي المحكمة الصغرى الجنائية في 15 نوفمبر شهود النفي في قضية 14 متهماً بالتجمهر والشغب، ومن بين المتهمين عضوٌ سابقٌ في شورى جمعية الوفاق (يحاكم غيابياً) و3 من أبنائه (اثنان منهم أخلي سبيلهما)، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهماً مختلفة تتمثل في التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وإذاعة أنباء كاذبة ونشرها وفبركة صور ونشرها.

إلى ذلك، ستستمع المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة لمرافعة المحامين في قضية الشيخ محمد حبيب المقداد و16 آخرين وهي القضية المعروفة بمسمى «متهمي المخارقة» بتهمة الاعتداء على آسيويين، وتكوين عصابة، وإتلاف ممتلكاتهم، وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمين من الـ 5 حتى الـ 15 بكفالة 100 دينار.

من جهة أخرى، ستستمع محكمة الاستئناف العليا للمرافعة في قضية دهس شرطي في منطقة سترة، وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 10 سنوات بحق المتهم